الرياض – كشفت مصادر حكومية سعودية أمس أن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج “نطاقات” في سبتمبر القادم، في خطوة تهدف إلى خفض معدلات البطالة.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد إن “وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لإيجاد وظائف للسعوديين”.
وقال مصدر آخر رفض أيضا الكشف عن هويته إن “العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر 2017”.
ويفرض هذا الأمر المزيد من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين.
ويتوقع أن تساعد هذه السياسة الحكومة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمئة حاليا إلى 9 بالمئة بحلول 2020 لكنها قد تؤثر على نواح اقتصادية أخرى تسعى لتداركها الرياض في رؤيتها الإصلاحية.
برنامج نطاقات يضم 6 فئات يتم بموجبها تصنيف الشركات من خلال قدرتها على سعودة الوظائف
ويقول اقتصاديون إن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح “رؤية 2030” مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية السعودية أحمد قطان، في مقابلة مع قناة “العربية” إن الوزارة “عدلت نسب السعودة حسب متطلبات القطاعات المختلفة في برنامج نطاقات”.
وتستهدف هذه التعديلات رفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص إلى 3 ملايين وظيفة بحلول 2020.
وأكد القطان أن 65 بالمئة من الشركات في السعودية لن تتأثر بتعديل نسبة توطين الوظائف، كونها في النطاقات الآمنة حاليا في حين أن القطاعات التي لا تعتمد على اليد العاملة السعودية إلا بنسب ضئيلة هي التي ستتأثر بشكل أكبر بالتعديلات المقترحة.
وتحتضن السعودية نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا ودول عربية ويعمل أغلبهم في وظائف ذات أجور متدنية ينفر منها السعوديون مثل وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
ويفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي الذي يستقطب نحو ثلثي المواطنين الذين يعملون في البلاد، حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص.
وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين لا سيما النساء في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.
وفي المقابل، وجدت القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة وخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء صعوبات كبيرة في توفير عدد كاف من الوظائف للسعوديين.
أحمد قطان: 65 بالمئة من الشركات في السعودية لن تتأثر بتعديل نسبة توطين الوظائف
وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.
ويضم برنامج نطاقات ست فئات للتصنيف وهي الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لا سيما في ما يتعلق بتراخيص العمالة.
وتندرج الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100 بالمئة من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف. أما الشركات التي تعين عشرة بالمئة من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
وتقارن نسب التوطين هذه مع 16 بالمئة للنطاق البلاتيني وستة بالمئة للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة في قطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى الضعف من 35 بالمئة حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35 بالمئة من 24 بالمئة لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين. وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في البلاد.
وكانـت شركـات فـي القطـاع الخـاص قـالـت في وقت سابق إن برنامـج نطـاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين.
وفي محاولة للهروب من قوانين العمل الصارمة لتوطين الوظائف، لجأت شركات أخرى إلى التوظيف الوهمي حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين.
العرب اللندنية