لندن – تواصلت حيرة المحللين في تبرير القرار الأميركي بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات على المسافرين من 7 بلدان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب الثغرات التي لا يمكن ردمها في دوافع القرار.
وينص القرار الأميركي على حظر حمل أي أجهزة إلكترونية يكون حجمها أكبر من حجم الهاتف النقال، وإجبار المسافر على وضعها في حقائب الشحن في الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والأردن والمغرب.
ولم تجد عشرات التحليلات أي هدف يمكن أن يحققه القرار، لأن المسافرين المستهدفين يمكن أن ينطلقوا إلى الولايات المتحدة مع أجهزتهم من عشرات المطارات في أنحاء العالم دون أن يشملهم الحظر.
ولم يجد المحللون أي جدوى منطقية للقرار الأمر الذي أنعش نظريات “مؤامرة” بحثا عن الدوافع الاقتصادية، رغم أن التحاق بريطانيا بالقرار الأميركي زاد من خلط الأوراق والدوافع. وقفز النزاع بين شركات الطيران الأميركية ونظيراتها الخليجية إلى صدارة المبررات لأنها المجال الوحيد الذي سوف تنعكس عليه آثار القرار.
وتشير البيانات إلى أن شركات الطيران الأميركية الدولية ليست لديها رحلات مباشرة من مطارات الدول المستهدفة في القرار إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستكون خارج دائرة الحظر.
وفي المقابل تنفرد شركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية إضافة إلى الخطوط التركية، بتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من بين شركات طيران الدول المشمولة بالقرار.
وتتضمن قائمة المحظورات الكمبيوترات الشخصية والأجهزة اللوحية والكاميرات ومشغلات أقراص دي.في.دي المحمولة والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
وزارة الأمن الداخلي الأميركي: تقييم استخباراتي كشف أن الجماعات الإرهابية تستهدف الرحلات التجارية
وتزعم أكبر ثلاث شركات طيران أميركية، هي دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز، شركات الطيران الخليجية منذ سنوات بالحصول على دعم يخل بالمنافسة العادلة، لكنها فشلت في إقناع السلطات الأميركية بتلك المزاعم.
وحظيت شركات الطيران الخليجية بدعم العديد من شركات الطيران الأميركية الأخرى، التي أكدت أن نشاط الشركات الخليجية يدعم الاقتصاد الأميركي. والشهر الماضي، عاد التوتر بين تحالف شركات الطيران الأميركية والشركات الخليجية الثلاث الكبرى من جديد إلى الواجهة، وصدرت تصريحات متباينة عن الإدارة الأميركية لم تقدم دعما صريحا لمزاعم الشركات الأميركية.
وبعث مدراء الشركات الأميركية الثلاث برسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، احتجاجا على الدعم الحكومي الضخم للشركات الخليجيـة، الـذي يسمـح لها بالتوسع السريع إلى وجهات أميركية وخفض الأسعار.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية فقدت في الأعوام الماضية حصصا كبيرة في أسواق الطيران لصالح الشركات الخليجية بسبب عدم قدرتها على منافسة أساطيلها الحديثة وخدماتها المتقدمة.
وبررت وزارة الأمن الداخلي الأميركي الحظر بأن “تقييما استخباريا كشف أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الرحلات الجوية التجارية وتسعى جاهدة إلى إيجاد أساليب مبتكرة لتنفيذ هجماتها، بما في ذلك عبر تهريب أجهزة التفجير في مختلف المواد الاستهلاكية”.
وتطالب شركات الطيران الأميركية منذ سنوات الإدارة الأميركية بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران الخليجية الطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.
وتمكنت الشركات الخليجية من دحض جميع المزاعم. وقال جيمس هوجان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران في وقت سابق من العام الحالي إن الاتحاد تسعى لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب توسعها في الولايات المتحدة بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسا.
وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، في يوليو الماضي، إنها ستساهم بحوالي 10.7 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي ونحو 108 آلاف وظيفة في العام الماضي، فيما ستصل المساهمة الاقتصادية للعمليات الرئيسية والسياحية إلى 18.2 مليار دولار في 2024 مع أكثر من 171 ألف وظيفة. ودخلت شركات الطيران الأوروبية الشهر الماضي، على خط المواجهة مع الناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط القطرية) استنادا إلى نفس المزاعم بتلقي دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة.
وحذت الحكومة البريطانية حذو الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي وحظرت على المسافرين القادمين إليها من ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية.
العرب اللندنية