خطت البورصة السعودية خطوات كبيرة هذا الأسبوع على طريق تنفيذ إصلاحات تنظيمية لتحسين معايير التداول في سبيل زيادة فرص انضمامها إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، الذي يعد بتدفق أموال المستثمرين العالميين.
وأعلنت بورصة السعودية أنها سوف تفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف اعتبارا من 23 أبريل المقبل وتمدد فترة تسوية الصفقات. وينظر إلى هذه الإصلاحات على أنها مفاتيح أساسية قد تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات.
وأكدت شركة السوق المالية السعودية (تداول) في بيان مساء الخميس أنه بدءا من يوم 23 أبريل المقبل سوف تتم تسوية الصفقات خلال يومي عمل، وهو نظام يطلق عليه “تي+2” وهو مستخدم في الكثير من الأسواق المالية الناشئة الكبرى.
وفي الوقت الحالي يجب تسوية الصفقات في نفس اليوم، وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول. وقد يكون توفير ذلك صعبا في ضوء التوقيت المحلي للرياض واختلاف أسبوع العمل عن الأسواق العالمية الرئيسية حيث يمتد من الأحد إلى الخميس.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت مرارا في السابق أنها سوف تعدل فترة التسوية خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل، وهو إصلاح تطالب به مؤسسات مؤشرات الأسواق مثل أم.أس.سي.آي.
ومن المنتظر أن تتخذ مؤسسة أم.أس.سي.آي قرارا في يونيو المقبل بخصوص البدء في مراجعة تقييم السوق السعودية للنظر في إدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في 23 أبريل المقبل أن يمنح مؤسسة أم.أس.سي.آي وقتا كافيا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.
وذكرت البورصة السعودية أنها سوف تسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية بدءا من 23 أبريل أيضا. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التحوط قبل إبرام الصفقات.
وفي مسعى للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق سوف تفرض البورصة عددا من القيود. فالمستثمرون لن يحق لهم البيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة، كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين مثل الصناديق وسوف تحدد البورصة أيا من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف.
يذكر أن البيع على المكشوف محظور في الخليج، لكن المستثمرين الأجانب يستطيعون الالتفاف على الحظر في بعض الأسواق من خلال استخدام المقايضات الخارجية. لكن البنوك في السعودية ترفض تقديم خدمات المقايضة خشية أن تعرض أنشطتها داخل البلاد للخطر، وفقا لما قاله صندوق التحوط الإقليمي مينا كابيتال.
وقال الصندوق إن قرار البورصة السعودية السماح بهذه الممارسة “سوف يعزز كثيرا نشاطنا في البيع على المكشوف عالميا”.
وبعد أن تبدأ أم.أس.سي.آي المراجعة لاتخاذ قرار بخصوص ضم أي دولة إلى مؤشرها فإنها تستغرق عادة 11 شهرا قبل اتخاذ القرار ثم يأتي الانضمام الفعلي غالبا بعد مرور عام. وقد يعني ذلك انضمام السعودية إلى مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة في منتصف عام 2019 وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى أسرع إن شاءت.
وكانت مؤسسة أف.تي.أس.إي المنافسة لمؤشرات الأسواق قد ذكرت أنها سوف تقرر في سبتمبر المقبل ما إن كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.
العرب اللندنية