كشفت وزارة التجارة العراقية في مؤتمر خاص بالسياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي، النقاب عن انشاء الأمريكان لطبقة تجارية طفيلية تعتمد على غيرها ، ليس لها أي تاريخ أو جذور في العراق، نشأت على مشاريع الشركات العاملة مع الجيش الامريكي، فضلا عن الانخفاض المستمر لرصيد البنك المركزي من العملة الصعبة.
وتناول المؤتمر الذي شارك فيه مختصون بالاقتصاد تلخيص بعض المشاكل التي واجهت العراق، والمعززة بالأرقام، ومنها :
1- أخطر خطوات بريمر عام 2003 لا تكمن بحل الجيش والدوائر اﻻمنية أو وزارة الإعلام أو التصنيع العسكري أو غيرها فقط، وإنما بإلغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي، فيما يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: ان الغاء دائرة الرقابة “ضرورة” للنظام السياسي الجديد المعتمد على اقتصاد السوق، مشيرا إلى أن استحداث دائرة غسيل للأموال كان البديل عنها.
وأضاف ان “الانظمة الشمولية تعتمد دوائر رقابة التحويل الخارجي في سياساتها النقدية؛ لتقييد حركة الاموال, اما في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد سياسة اقتصاد السوق فإنها تمنح حرية لحركة الاموال، وهو ما يناسب اقتصاد العراق الذي تحول بعد 2003، من نظام اشتراكي الى اقتصاد السوق ، ولابد له من تحرير حسابه الجاري على حساب ميزان المدفوعات خاصة بعد ان وقع على القرار 1483 الذي يتعلق بالتعامل مع المنظمات الدولية.
وأوضح صالح أن “العراق اقر قانون (56) لسنة 2004 الذي يتعلق بتحرير كامل لميزان مدفوعاته وبذلك اصبحت دائرة رقابة التحويل الخارجي غير قانونية، وبالتالي اصدر قانون بتأسيس دائرة مكافحة الفساد رقم 93 لسنة 2004 وعدله بقانون 39 لسنة 2015 وهذه الدائرة اصبحت بديلا عن دائرة رقابة التحويل الخارجي.
غير ان عددا من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين يعتقدون أن الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي هو السبب وراء تهريب العملة الصعبة، وان اخطر الخطوات التي اقرها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر تجاه السياسية النقدية في العراق هو الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي .
2- بلغ حجم الاستيرادات العراقية لسلع استهلاكية لم تكن فيها أي سلعة إنتاجية 410 مليار دولار حتى عام 2015.
3- في عام 2015 (عام التقشف) بلغ استيراد العراق 44 مليار دولار فيما وارداته النفطية 39 مليار دولار, اذ اعلنت وزارة التخطيط، عن ارتفاع إجمالي لاستيرادات سنة 2015 الى 41.6 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير إن “إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغ 41.6 مليار دولار، ما يعادل 48.6 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 12.4% عن سنة 2014 ، اذ بلغت الاستيرادات فيها 37.1% مليار دولار ما يعادل 43.3 تريليون دينار وبمعدل نمو مركب مقداره 11.7% عن سنة 2013”.
واضاف التقرير ان “إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية حسب المنافذ الحدودية البحرية بلغ 35.1 مليار دولار ما يعادل 41 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 185% عن سنة 2014 اذ بلغ 12.3 مليار دولار ما يعادل 24.8 تريليون دينار مشكلا نسبة 89.3% من إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لسنة 2015”.
ولفت الى أن “الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي أعلى قيمة مقارنة بالمنافذ الحدودية البرية والجوية التي بلغت 4.5 تريليون دينار عراقي ، في حين بلغت الاستيرادات عبر المنافذ البرية 0.4 تريليون دينار”.
4- انخفض رصيد العراق من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار، واستمر الهبوط إلى أن وصل إلى 43 مليار دولار، بمعدل تراجع يعادل 9 مليارات دولار سنويا”.
وفي وقت أتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سلام المالكي، البنك المركزي بتضييع ثروات لعراق المالية بقوله:” ان هنالك اجراءات تضمنت العديد من شبهات الفساد والتزوير بما يعرف بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي التي تسببت باستنزاف العملة من البلد، وادت الى انخفاض الاحتياطي من الدولار في خزينة البنك التي كانت تبلغ اكثر 88 مليار دولار الى رقم مجهول لا يستطيع البنك المركزي التصريح عنه”.
وأضاف المالكي، ان انخفاض مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الى مستويات متدنية ينذر بكوارث خطيرة على المديين القريب والبعيد؛ ما يهدد العراق بالإفلاس ، واغراقه بالديون الخارجية”، مبينا ان “هنالك فرقا شاسعا بين السعر المعتمد بالسوق المحلية عن السعر المعتمد لدى البنك المركزي ،مما سمح للمفسدين ومن خلفهم بحرمان الحكومة من الضريبة والجمرك اضافة الى حرمان المواطن العراقي من فائدة سعر الصرف الحقيقي”.
5 – مزاد العملة حوّل الدولار من أداة تبادل مالي إلى سلعة تباع وتشترى بناءً على فرق السعر بين السعر الحكومي وسعر السوق، وبلغت خسارة الــعراق من فساد غسيل الامــوال بحدود (360) مليار دولار .
بسبب عمليات الفساد وغسيل الاموال التي وقعت خلال التسع سنوات أي للأعوام من (2006-2014) الفترة الأكثر فساداً في تأريخ العراق القديم والحديث والتي جعلت العراق من أكثر البلدان في العالم فساداً . علماً أن واردات العراق خلال التسع سنوات بلغت 550 مليار دولار , وأن 60% من هذا المبلغ تم بيعه في مزاد العملة في بغداد والذي يشرف عليه البتك المركزي العراقي , أي بحدود 360 مليار دولار .. وجرى تحويل هذه المبالغ الى خارج العراق عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة . وعلى الارجح ذهبت هذه الاموال الى ايران وسوريا . . رغم أن ايرادات العراق من النفط لو استخدمت بشكل عقلاني لجعلت من العراق بلداً متطوراً لامثيل له في المنطقة .. ولكن الفساد المالي منع ويمنع حدوث ذلك . فالفساد في العراق كالسرطان يدمر جسد العراق يأكله بأكمله ..
واكد عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، ان الفساد الذي يحصل في مزاد العملة يتم بتوفير “البنك المركزي تسهيلات في بيع العملة، حيث بإمكان أي رجل أعمال معروف شراء الدولار، عبر تقديم فاتورة شراء لاستيراد بضائع من دولة معينة، ثم تحول هذه الأموال إلى شركة صيرفة”، مشيرا الى وجود أحد الأشخاص في بغداد يقوم بصناعة الفاتورة وختمها بأختام شركات أجنبية، وتصل قيمة الفاتورة الواحدة إلى أربعة دولارات”.
وأضاف ان “رجل الأعمال الذي يمتلك مصرفاً أو شركة صيرفة يقوم بتحويل الأموال إلى دول عدة لبيع الدولار والاستفادة منه”، مشيراً إلى أن “البنك المركزي يؤكد للجهات المختصة أن التدقيق في الفواتير ليس من اختصاصه، وإنما من اختصاص دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية”.
6- ومن خطوات فتح باب الاستيراد على مصراعيه هي إلغاء التعرفة الجمركية والإبقاء على 5% (إن طبقت في ظل سيطرة مافيات الفساد)، اذ اقر قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وأقره مجلس النواب ، كما خلت موازنة 2017 من تفعيل قانون التعرفة الجمركية، كما وردت في المادة 24/ ج، من قانون موازنة 2016 والتي نصت على: الغاء تفعيل قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة”.
7- كل معامل منطقة جميلة الصناعية تحولت إلى مخازن للبضائع الرديئة المستوردة، من ايران والصين ، والتي تتصف بعدم قدرتها على البقاء وصلاحية انتهائها تحدث بعد ساعات من الاستخدام أو عدة أيام لكونها مستوردة من مصادر وشركات تجارية تعمل وفق قاعدة استخدام مرة واحد، وبهذا فقدت المنتج المحلي قدرته على منافسة المستورد.
8- الاحتلال الامريكي منذ 2003 ،ساعد على إنشاء طبقة تجارية طفيلية ليس لها أي تاريخ أو جذور ونشأت على مشاريع الشركات العاملة مع الجيش الاميركي (بكتل، هلبيرتون) وهذه الطبقة تحولت إلى فيروس داخل السوق العراقية بحثاً عن الربح التجاري السريع مما دفع الأغلب إلى تقليدها أو الانتفاع من الوكالات التجارية التي تجلبها وعمل هذا على تدمير الصناعة الوطنية، وجعل العراق سوقا لتصريف المنتجات الرديئة، ودون تنموية ولا صناعة وطنية تذكر.
ولكن يبقى السؤال كيف نسمح للصناعة الوطنية ان تدخل منافسا حقيقيا في سوق الاستهلاك المحلي ، فالأمر بحاجة إلى توفر مواد أولية ودعم للمعامل من خلال منح أصحابها القروض دون فوائد، او فوائد منخفضة جدا، وتجهيز هذه المصانع بالكهرباء والوقود وحتى الدولار يعطى بأسعار مخفضة للتجار مثلما كان معمولا به قبل 2003 ، حيث كان يسمح للتاجر بشراء الدولار بالسعر الرسمي من المصارف بضوابط تشغيل هذه المصانع واستيراد مواد أولية.
9- ما جرى في عام 2003 ليس سقوطاً للنظام إنما سقوط للدولة الإنتاجية بأركانها الحكومية والأهلية ، وإن غياب التخطيط الاقتصادي والإداري وعدم استثمار الأموال الضخمة المتحققة من الصادرات النفطية في مشروعات اقتصادية منتجة أدى إلى نشوء اختلالات كبيرة في التوازنات المطلوبة للعملية الاقتصادية ونشوء اقتصاد مشوه وأحادي الجانب. فحتى عام 2009 لم تتجاوز نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 1% ، و قطاع الزراعة 3%، وهي نسب متدنية جدا.
وباعتماد العراق على الخارج في تأمين مستلزمات حياته من الغذاء والدواء والماء والكهرباء وبعض مشتقات النفط و السلع الأخرى ينذر بمخاطر كارثية، وانهيار البني التحتية، والعجز في الميزانية، وارتفاع نسبة البطالة ، واختلال الميزان التجاري بسبب الاعتماد على العائدات النفطية في تغطية الاحتياجات السلعية من الخارج، وهو مؤشر على اختلال هيكل الإنتاج وعجز القطاعات الوطنية في توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات السلعية.
اما التدهور الصناعي والزراعي: اذ يشكل عصب الاقتصاد القومي للعديد من دول العالم المتقدمة، فالبلدان الصناعية تعتمد على القطاع الصناعي لتشغيل الأيدي العاملة وجني الضرائب لخزينة الدولة وتحريك الأنشطة الاقتصادية الأخرى كما هو في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ودول أخرى.
اما القطاع الإنتاج الزراعي وهناك بلدان تعتمد اقتصاداتها القطاع الزراعي والحيواني مثل الدانمارك وسويسرا واستراليا وغيرها .
اما الاقتصاد العراقي، فيتسم بالضعف الشديد في إنتاجية هذين القطاعين ، حيث لا توجد في العراق مؤسسات إنتاجية ضخمة تستخدم التقنيات الإنتاجية الحديثة في مجال الصناعات الثقيلة أو الصناعات المتقدمة
10- بلغ الدين العام للعراق داخلياً وخارجياً 110 مليار دولار ، وبضمنها ديون الخليج المعلقة لغاية نهاية 2016 ، ويشكل هذا الدين 30% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي مع استبعاد الديون المعلقة والتي ثلثها داخلية وبهذا فان هناك جانبين من الديون تحت السيطرة هي الداخلية البالغة 46 مليار دولار، والمعلقة البالغة 41 مليار دولار ، وبدد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، المخاوف من خطورة الديون على الاقتصاد العراقي ، لان حصة الفرد من الدين تبلغ نحو 3 آلاف دولار و حصته من الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز 5 آلاف دولار، موضحاً ان حاجة العراق من الديون لسنة 2017 التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي الذي تعهد ب5.3 مليار دولار وحصل العراق على 1.250 مليار دولار وتعهد البنك الدولي ب3 مليارات دولار حصلنا منها على مليار دولار اضافة إلى ملياري دولار جاءت مساعدات للعراق. لكن خبراء اقتصاديين في مؤتمر لوزارة التجارة ابدوا تخوفهم من ارتفاع الدين العام وتأثيره السلبي على الاقتصاد العراقي.
11- الطفل العراقي يولد مديوناً بـ3000 دولار، وستتحمل اجيال العراق القادمة اعباء الديون، والقروض التي تغرق البلاد دون حلول كل هذه الاوضاع الاقتصادية المتردية من عجز وقروض وارتفاع مديونية وعجز الخدمات الصحية والخدمية والاجتماعية تجعل الطفل العرافي يولد مديونا دون خدمات ودون ضمان ، اذ تصاعدت تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من انهيار الوضع الاقتصادي في العراق ، بعد إعلان اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن ارتفاع ديون البلاد الداخلية والخارجية إلى 119 مليار دولار، حسب ما أعلنت عضوة اللجنة المالية ماجدة التميمي. ، في تصريح لها بأن مجموع الديون الداخلية والخارجية التي بذمة العراق بلغت 119 مليار دولار، بينها 80 مليار دولار ديون خارجية. مؤكدةً أن مجموع الديون كانت 107 مليارات دولار إلا أنه بعد القرض البريطاني المقدر بـ 12 مليار دولار أصبح مجموع الديون 119 مليار دولار ، واشارت الى تخوفها من ذهاب القروض الأخيرة المخصصة لإعمار البنى التحتية لجيوب الفاسدين.
ورغم العجز المالي الذي يعيشه العراق، الان تتوجه الحكومة إلى مزيد من القروض في ظل ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة للدخل باستثناء النفط ، الذي يعد المورد الوحيد للاقتصاد العراقي وللموازنة الاتحادية.
12- قيمة الدينار العراقي الحالية ليست حقيقية وإنما هي قيمة الثبات والبديل للاحتياطي النقدي؛ لأن الحكومة لا تستطيع تحمل تبعات تعويم العملة سياسيا . والتعويم يعني” أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب، والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا, أما انخفاض قيمة العملة فعكسهُ ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها, حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصاديات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
13- تعمد تعطيل قانون حماية المستهلك، الذي هو نوع من التنظيم الحكومي يعمل على حماية مصالح المستهلكين، لذلك شرعت الحكومات القوانين التي تنظم هذه العملية ،والتي تصب في النهاية بخدمة المواطن المستهلك، والحد من الغش والتدليس، وحمايته منها ومعاقبة من يقوم بها بأشد العقوبات حفاظاً على صحة المواطن وسلامته وسلامة أفراد عائلته، وفي حالة الوضع الاقتصادي في العراق الذي يعاني فوضى الاستيراد، التي تقف خلفها مافيات منتفعة لو شرّع القانون فسيفرغ من محتواه.
14- مشكلة المنافذ الحدودية انها أخرجت من سلطة وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء لكن الإجراء لم يُفعّل لحد الآن بسبب اللوبيات المسيطرة على المنافذ، وهذا يعني ان “الغاء المنظومة سيساهم في دخول البضائع غير الرسمية والتي لا تحمل شهادة منشأ وغير المصدقة من الملحقيات التجارية للسفارات العراقية في دول العالم، اضافة الى تهريب المواد والاثار والعملة الاجنبية للخارج”.
في حين اصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحا عن اسباب الغاء المنظومة الالكترونية في المنافذ الحدودية، بانه جاء لكون هذا القسم لم يستحصل الموافقات الأصولية بتشكيله”، مبينا انه “عبارة عن حلقة إضافية بيروقراطية تسهم في تكريس البطالة المقنعة والارتباك والتداخل الإداري”.
واضاف البيان ان “جميع البضائع والشحنات الداخلة إلى اﻻراضي العراقية مسيطر عليها وهو عمل من صميم واجبات شرطة الجمارك وهيئة الجمارك وديوان الرقابة المالية وشعبة استخبارات المنافذ والحدود”، مؤكدا ان “المعترضين هم بعض المتضررين من السياق المهني لقرارات الداخلية”.
15- الوفد الأردني الذي زار العراق طلب من العراق ثلاثة أشياء: ( منفذ طريبيل ، خط النفط ، استثناء البضائع الأردنية من الضرائب)، وتم لهم ما أرادوا فيما لم يكن للعراق أي مطلب.
16- حجم الأموال العراقية المودعة لعراقيين في بنوك أردنية 15 مليار دينار اردني، علماً أن كل 100 دولار تعادل 70 دينارا اردنيا وبالتالي يكون المبلغ بالدولار أكثر من 21 مليار دولار.
18- الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد 200 ألف سيارة فيما يوجد فيها مليون و200 ألف سيارة ويدخل لها يومياً من 600 ألف سيارة من المحافظات. ويسير في شوارع العاصمة بغداد وطرقاتها، عددٌ من السيارات يعادل نحو ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لها، وان حدود البلاد أبوابها أمام تدفّق السيارات على مدى سنوات عدّة منذ 2003، وان قانون التعرفة الجمركية، ومنها السيارات بأنواعها 5% على أن تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور، مما أسهم في إغراق السوق بهذه البضاعة.
19- تحتاج العاصمة بغداد إلى 72 مستشفى بينما فيها 32 بعجز يقدر بـ 40 مستشفى.
20- عجز الأبنية المدرسية ارتفع إلى أكثر من عشرة آلاف بناية مدرسة.
21- : لا يوجد في العراق تجارة تخصصية فقد تستورد (أدوية) وقد تستورد (طماطم) وإجازات الاستيراد.
22- : تضخم جهاز الدولة من 800 ألف موظف إلى 4 ملايين ونصف المليون موظف ، مما يوقع العراق بمشكلة البطالة المُقنعة التي تعني وجود أعداد من الأيدي العاملة تزيد على الحاجة الفعلية للمؤسسة. مخاطر البطالة الظاهرة هي أكبر وأخطر من مخاطر البطالة المُقنعة أنّ خطر البطالة المُقنعة لا يقل بسلبياته عن مخاطر البطالة الظاهرة سلبيات البطالة المُقنعة ،تدني مُستوى الإنتاجية للعاملين، ضعف الكفاءة في تشغيل العاملين، وانخفاض ربحية المؤسسة المُشغلة لهؤلاء العاملين، عدم إمكانية زيادة دخول العاملين، وانخفاض الروح المعنوية لدى العاملين ،زيادة الأعباء والتكاليف الإدارية على المؤسسة المُشغلة للعاملين، هجرة الكفاءات والعقول نتيجة عدم تأمين الاحتياجات النفسية والمادية والاجتماعية للعاملين لدى المؤسسة المُشغلة، انتشار عملية التوظيف بالمحاباة والواسطة عوضا” عن التوظيف.
32- النمو السكاني في العراق يبلغ سنويا 3% بمعنى أن عدد السكان يزيد مليون نسمة ، وبمعنى آخر إذا حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 3% ستكون نتيجة المعادلة الاقتصادية صفرا. وزيادة السكان دون تنمية له اثر سلبي، على سوق العمل، والادخار والاستثمار، والاستهلاك
24 – أهالي بغداد يرمون في النفايات طعاماً يكفي لمليوني ونصف مليون إنسان يوميا.ً
25- لا يوجد في العراق أي قاعدة بيانات موحدة يمكن العودة إليها لكل من له علاقة بها إن كانت مؤسسة حكومية أو أهلية أو مستثمراً خارجياً والقضية مناطة باجتهادات الوزارات وضعف القاعدة تسبب مدخلات البيانات تكون غير صحيحة مما يترتب عليه ان تكون النتائج والمعالجات غير دقيقة .
26 – الموازنة السابقة الحالية والمقبلة تشغيلية لا تتضمن استثمارا يحرك الاقتصاد لأن أسعار النفط ستبقى على حالها، مما يعني لاوجود للتنمية الاقتصادية ولا تنوع لمصادر الدخل، واستمرار العجز والبطالة، مما يضعف الاقتصاد الوطني في ظل اسعار النفط المتدنية .
27- قيمة المشاريع المعطلة (الهياكل) تبلغ 206 مليارات دولار بمعدل أكثر من 9000 مشروع معطل، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي وعمراني، جعل العراق يقترض من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة”، موضحا ان “تقليل الاعتماد على النفط وتفعيل دور القطاع الخاص على الانتاج، سيسهم بخلق حالة من الانتفاع”.
28- حجم الخسائر في المعدات العسكرية لسقوط الموصل 28 مليار دولار.
اذن من البديهي والطبيعي جدا ان نصل بسبب قرارات بريمر المجحفة بحق الشعب العراقي الى هذه النتائج المخيفة ونغرق بالعديد من المشاكل التي لها بداية ولا يعرف حتى الخبراء تقدير نهايتها ونتائجها الحالية والمستقبلية، فبريمر خلال حكمه العراق وضع خطة دمار بإدارة محكمة ، حيث لا ينفع علاج ولا دواء ، سوى الانهيار الاقتصادي ، مهما كانت امكانات الدولة ، ومهما كانت قوة الحكومات المتعاقبة.
لكن يبقى لدينا الامل بان العراق سوف ينهض بإرادة عراقية قوية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي ، تكسر قيود الظلام التي فرضتها الفترة المظلمة لحكم بريمر ، ويرجع العراق الى سابق عهده حرا موحدا .
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية