أديس أبابا- كشف وزير التنمية الألماني غيرد مولر لأول مرة عن خطته لتنمية قارة أفريقيا، والتي أطلق عليها اسم “خطة مارشال مع أفريقيا”. ودعا الوزير خلال لقائه مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى “تعزيز التدريب المهني ووقف الاستفادة الاستغلالية للموارد الأفريقية”.
وتعتمد الخطة الألمانية على مبدأ الإصلاح كأساس للشراكة مع أفريقيا، حيث يمكن للدول الأفريقية، التي تكافح الفساد وتنشئ نظما ضريبية وتستثمر في التعليم وتعمل على المساواة بين الجنسين، توقّع المزيد من الدعم الألماني.
ورغم الآفاق الطموحة للخطة التي تستعير اسمها من خطة مارشال التاريخية التي قادتها الولايات المتحدة لإعادة إعمار غرب أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تعرضت لانتقادات من حزب الخضر الألماني المعارض الذي وصفها بأنها “عمل منفرد يخلو من المضمون”.
وأعرب مولر عن أمله في أن تجد أفكاره سبيلا للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية بشأن تطوير العلاقات بينهما. وأكد أنه دون فرص عمل للشباب فإن عدد اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا لن يبلغ فقط 150 ألف لاجئ “بل ربما يصل إلى ملايين اللاجئين”.
غيرد مولر: خطة لتعزيز التدريب المهني ووقف الاستفادة الاستغلالية للموارد الأفريقية
وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كويسي كوارتي بعد محادثاته مع مولر إنه حان الوقت الآن لتقرير ما إذا كان سيتم مساعدة الشباب للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية أم جعلهم ضحايا لتجار تهريب البشر. وأضاف أن مبادرة الوزير الألماني تأتي كرد فعل على تزايد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. ومن المفترض أن تستفيد من هذه الخطة الدول الأفريقية الرائدة في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد.
وتهدف ألمانيا وأوروبا من وراء هذه الخطة وجهود أخرى إلى تجفيف منابع موجات هجرة الشباب من قارة أفريقيا إلى أوروبا من خلال المساعدة على تطوير الاقتصاد في أنحاء أفريقيا بهدف إنعاش الفرص ومعالجة أسباب الهجرة.
وتنصّ الخطة التي كان مولر قد كشف عنها في يناير الماضي، على تقديم الدعم في مجالات التدريب المهني والتجارة ودعم الاستثمارات، لكنها لا تنصّ على تقديم مساعدات مالية إضافية. كما تركّز على اعتماد شروط تجارية عادلة وزيادة الاستثمارات في المشروعات التعليمية وتركّز على التعاون بين أطراف متساوية وليس على مبادئ المساعدة التنموية التقليدية.
ودعا مولر الشركات الألمانية إلى التركيز على أفريقيا، التي وصفها بأنها “قارة الفرص وقارة النموّ المستقبلي”. كما حثّ الدول الأفريقية على توفير الظروف المناسبة لزيادة التعاون وتسهيل الاستثمارات.
وسبق أن عقدت في العاصمة الكينية نيروبي قمة اقتصادية ألمانية أفريقية في فبراير الماضي واستقطبت مئات الشخصيات الاقتصادية والسياسية من القارتين، بهدف إيجاد حلول اقتصادية للأسباب التي تدفع شباب أفريقيا لمواجهة مخاطر وأعباء الهجرة إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس إن حجم التجارة الثنائية الألمانية مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يتجاوز 26 مليار يورو (29 مليار دولار) في عام 2015، وهو يقلّ عن حجم التجارة الألمانية مع سلوفاكيا.
وتعدّ الخطة خطوة متقدّمة في جهود الاتحاد الأوروبي لتخفيف موجات الهجرة، في وقت تبحث فيه عن ترتيبات مع دول شمال أفريقيا لتأمين الحدود ومنع تهريب المهاجرين.
وكانت بلدان أوروبية أخرى قد أعلنت عن خطط لتجفيف منابع الهجرة في أفريقيا. وأعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو في فبراير الماضي عن تأسيس “صندوق أفريقيا” لدعم مبادرات التصدي للهجرة غير الشرعية.
وقال ألفانو حينها إن حجم تمويل الصندوق الأولي يبلغ 200 مليون يورو، ويهدف للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء على الاتجار بالبشر. وأضاف “من خلال هذه الخطوة سوف نشرع في التدابير اللازمة والاستراتيجية على صعيد تعزيز الحدود الخارجية ومكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين”.
العرب اللندنية