الجزائر – أعلنت الجزائر عن نموذج جديد للنمو الاقتصادي يستغرق تنفيذه حتى عام 2030، يركز على تحفيز القطاع الخاص وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي والحد من البيروقراطية لتحقيق المزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
ونشرت وزارة المالية تفاصيل النموذج على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر الاثنين، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن الخطة، في مسعى منها لمواجهة هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد.
وجاء الكشف بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي على الجزائر لوضع خطة اقتصادية ترتكز على تنويع مصادر الإيرادات للخروج من الأزمة.
وقال جان فرنسوا دوفان رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائر إن “الجزائر لا بد أن تتفادى خفضا مفاجئا في الإنفاق والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة”.
وتمرّ الجزائر بأزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين ونصف العام، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في موازنة العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لسد العجز في الموازنة.
ويقول اقتصاديون إن الإستراتيجية هي جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد وخفض اعتمادها المفرط على صادرات النفط والغاز التي تشكل نحو 95 بالمئة من إيرادات الصادرات و60 بالمئة من الموازنة الحكومية.
جان فرنسوا دوفان: على الجزائر ترشيد الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة
وتظهر تفاصيل الخطة أن الحكومة وضعت ثلاث مراحل لبلوغ الأهداف وهي إحداث هزة في الاقتصاد والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
وتمتد المرحلة الأولى بين 2019-2016 وقد أطلقت عليها الحكومة اسم “مرحلة الانطلاق” وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعودا نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع.
وتأتي المرحلة الثانية في الفترة ما بين 2025-2021، وهي مرحلة انتقالية حيث يتوقع أن تتمكن البلاد خلالها من تحفيز مختلف القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي للبلاد.
وتمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى عام 2030، حيث يتوقع أن يتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة وتحقيق مختلف القطاعات الاقتصادية النتائج المرجوة منها وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وتقدم الخطة حزمة من التوصيات ترتكز على ضرورة تحفيز الشركات الحكومية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع الطاقة.
وليس ذلك فقط، بل شددت الوثيقة على إصلاح النظام المصرفي وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.
ونصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019 عبر تحسين عائدات الضرائب العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد.
ومن الأهداف المرجوة بحلول عام 2019، هو تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية.
مراحل تنفيذ الخطة
◄ 2016 – 2020: مرحلة الانطلاق وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات
◄ 2021 – 2025: مرحلة انتقالية وتركز على تحفيز مختلف القطاعات غير النفطية
◄ 2026 – 2030: مرحلة التوازن وتركز على استغلال كافة الإمكانيات لتطوير الاقتصاد
وحددت الخطة الخطوات التي يتوجب بلوغها بحلول 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للنفط.
وأوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5 بالمئة سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بنحو 2.3 مرة.
وحدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10 بالمئة بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير.
وعرجت الوثيقة على ملف قطاع الطاقة، وأكدت على وجوب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية تقدر بنحو 6 بالمئة حاليا إلى زيادة بنحو 3 بالمئة بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات بهدف دعم النمو الاقتصادي.
وتضمن النموذج الجديد للنمو جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساسا بسياسة الموازنة العامة والمتعلقة بكيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الضرائب العادية.
وتضمنت الإصلاحات المقترحة للاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار بعيد المدى والإسراع في تشريع قانون جديد لاعتماد الموازنة العامة للبلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات ضريبية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.
وتهاوى احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد حيث كانت في حدود 178 مليار دولار في عام 2014 لتصل بنهاية العام الماضي إلى 114 مليار دولار، وفق البنك المركزي.
العرب اللندنية