لندن- كشفت سلطنة عمان عن خطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة في قطاع المصب للاكتتاب العام، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع عوائد صادرات النفط.
وقال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن “من بين تلك الشركات صلالة للميثانول وشركة حفر، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل مالية”.
وأعلنت الحكومة منذ سنوات أنها خصخصت مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية لكنها لم تمض قُدما في البرنامج حتى الآن ولم يذكر الرمحي الموعد المحتمل للطروح العامة الأولية.
وجاءت تصريحات الوزير العماني في ملتقى الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخرا في أبوظبي تحت شعار “الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة”.
وكانت وزارة المالية العمانية قد أعلنت مؤخرا أنها بدأت في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة، في خطوة قد تمهّد الطريق أمام بيع تلك الأصول في المستقبل.
وحددت سلطنة عمان بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط، التي أثرت على إيراداتها.
ويتمثل الهدف في نقل هذه الحصص إلى ملاّك جدد أكثر ملاءمة لتلك الأصول، فعلى سبيل المثال جرى نقل حصة الوزارة في شركة صلالة لخدمات الموانئ في وقت سابق إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات، التي تعمل في خدمات النقل والدعم.
وقال ناصر الجشمي وكيـل وزارة المالية، إن “نقل الحصص يهـدف إلى رفع كفـاءة عمليات تلك الأصول وتحسين إدارة الشركات”. وسبق وأن أعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أن الحكومة العمانية تفكر جديا في نشر قائمة للشركات تنوي خصخصتها من مختلف القطاعات في محاولة لتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات.
وذكر أن الحكومة تملك أكثر من 60 شركة في شتى القطاعات من بينها شركات راسخة تحقق أرباحا جيدة وأداء قويا. وقال الوزير إن “عمان لديها قانون للتخصيص وأن سياسة التخصيص التي أقرّتها الحكومة تتكون من قسمين، الأول يتمثل في إتاحة المجال للشركات والمؤسسات الخاصة بتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها القطاع الخاص في مختلف القطاعات، سواء الخدمية أو الاقتصادية”.
واوضح أن الجزء الثاني، فيتمثل في بيع حصص من الشركات التي تمتلكها الحكومة سواءً ملكية كاملة أو جزئية. وقال إن سلطنة عمان لديها استراتيجية مدروسة للخصخصة وهي تفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات جديدة من ناحية وتقلّص حصـص الحكـومة في الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا من ناحية أخرى.
وأضاف الوزير إن الحكومة العمانية قد تبيع شركة الطيران العماني في الوقت المناسب، معتبرا أن الطيران العماني مثلها مثل أيّ شركة حكومية يمكن تخصصها في أي وقت.
وأوضح أن من أولويات الحكومة أن تخصص للمستثمر شركة يستطيع من خلالها الاستفادة من استثماره، وتحقيق عوائد جيدة تعود بالنفع أيضا على المجتمع والبلد.
وأكد حرص الحكومة في حال بيع هذه الحصص على مراعاة التوقيت المناسب بحيث لا يكون له تأثير سلبي على سوق مسقط للأوراق المالية أو على الاستثمارات الأخرى والإصدارات الجديدة وفق خطة مدروسة وواضحة المعالم.
وردا على التقارير الاقتصادية التي تشير إلى إمكانية نضوب مخزون السلطنة من النفط خلال 19 عاما، قال البلوشي “عندما بدأت السلطنة في إنتاج النفط في سبعينات القرن الماضي، كان عمر المخزونات النفطية يقدر بعشرين عاما. والآن ننتج قرابة مليون برميل يوميا ومازلنا نتحدث عن عشرين سنة”.
ومن بين شركات الطاقة التي تبدي الحكومة العمانية جدية في خصخصتها شركة صلالة للميثانول التي تأسست في فبراير عام 2006 والتي تملك شركة النفط العمانية نسبة 90 بالمئة من أسهمها في حين تملك شـركة تكـامل للاستثمـار النسبة المتبقية.
وتقوم شركة صلالة للميثانول بدور كبير في النشاط الاقتصادي، حيث تمتلك وتدير مصنعاً لإنتاج سائل الميثانول في المنطقة الحرة في صلالة، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون دولار. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 3000 طن متري يوميا، وقد بدأت الإنتاج الفعلي في مايو 2010.
وتقوم شركة عمان للمتاجرة الدولية بإدارة وتسويق إنتاج شركة صلالة للميثانول في جميع أنحاء العالم، وترتبط شركة عمان للمتاجرة الدولية بعقد إيجار سفن طويل الأجل مع الشركة العمانية للنقل البحري لتأجير ناقلتي الميثانول مطرح والعامرات من أجل تصدير المنتج من ميناء صلالة الذي يوجد بجوار المصنع مباشرة.
وحققت الشركة استقرارا في الإنتاج والجودة منذ بدء عملها لتتبوأ مكانة خاصة ضمن شركات إنتاج الميثانول المتميزة، حيث تولي الشركة اهتماما كبيرا بالإنتاج بصفة دورية ليكون الإنتاج متكافئاً مع المصانع العالمية المنتجة للميثانول، إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات المتكررة مع المصانع المثيلة في منطقة الخليج العربي.
العرب اللندنية