الرياض – أكدت الحكومة السعودية أنها تأمل في تدشين المرحلة الأولى من مركز الملك عبدالله المالي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، رغم التحديات البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية بشأن ملكية المشروع الذي صمم ليكون أبرز المعالم المالية للسعودية.
وبدأ العمل في المشروع الذي تصل تكلفته إلى 10 مليارات دولار في عام 2006 بمركز الملك عبدالله المالي الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وقد صمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.
وبمرور الوقت تباطأ العمل في المشروع الذي يعد أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض، مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع التكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.
10 مليارات دولار الحد الأدنى لتكلفة المركز المالي والتي تزيد كثيرا على التقديرات الأولية
وفي أبريل 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة على تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
وقالت الوثيقة إن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة أدت إلى ارتفاع كبير في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ. كما ستؤدي إلى زيادة المعروض من المكاتب على الحاجة الفعلية في السنوات العشر المقبلة.
ونسبت وكالة رويترز إلى سلمان البيز المدير المكلف بإدارة المشروع تأكيده أن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 بالمئة من المشروع أوشكت على الاكتمال وتضم مركزا للمؤتمرات ومسجدا ذا طراز معماري مميز.
وأكد أنه “إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحا تجريبيا ونحن جاهزون لذلك”.
لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج إلى موافقات حكومية إضافية وإنه لا يملك تقديرات لموعد الحصول عليها. وأضاف أن “عملية اتخاذ القرار تتأثر بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية”.
وسيشمل مركز الملك عبدالله المالي مركزا للتسوق يضم العلامات التجارية العالمية والكثير من أماكن الترفيه.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 64 مليون دولار، لكن التقديرات ترجح أن تقفز الإيرادات إلى نحو 933 مليون دولار سنويا بمجرد اكتمال جميع مراحل المشروع.
وقال البيز إن نسبة اكتمال المشـروع بكامل مراحله تتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة وبلغـت تكلفته حتى الآن نحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن استكماله قد يتطلب تكلفة إضافية تقدر بنحو مليارين إلى 2.66 مليار دولار.
سلمان البيز: المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض ارتداء النساء للعباءات وعدم الاختلاط
وأضاف “المشروع مكتمل تقريبا وهذا هو الجانب المحزن… الأمر أشبه بتشييد مبنى دون بناء النوافذ والأبواب”.
ومن المتوقع أن يكون افتتاح مركز الملك عبدالله المالي إحدى المحطات الرئيسية في “رؤية السعودية 2030” التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عام وقد يغير جذريا طريقة القيام بالأعمال داخل البلاد.
وقال البيز إن المركز سيكون شبيها إلى حد ما بمركز دبي المالي العالمي الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب الكثير من الشركات الأجنبية.
وبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة.
ويضم المركز عددا من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة.
وسيكون أطول أبراج المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامة، المقرر له في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مكاتب لأكبر البنوك السعودية وشركات الاستشارات العالمية.
وصممت بعض الأبـراج داخل المـركز لتضم وحدات إدارية وأخـرى سكنيـة في نفس المبنى كي تتمكن الشركات العـاملة في المـركز من توفير مساكن للعـاملين داخل نفـس البـرج. وسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص بحسب البيز، الذي أكد أن المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء العباءات وعدم الاختلاط.
ينطوي إعداد لوائح خاصة بالمركز على الكثير من التعقيدات ويجري العمل حاليا على التوصل إلى قرار بشأن قواعد “المنطقة الخاصة”. وقال البيز إن تلك القواعد والمزايا الخاصة هي التي ستمكن المركز من المنافسة وستجعله مختلفا عن الأماكن الأخرى في العاصمة.
شملت خطة الحكومة لإنقاذ المركز تحويل ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة لكن تم العدول عن هذه الفكرة. ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن ملكية المركز.
وفي أواخر عام 2015 وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقا أوليا لشراء المركز من المالك الحالي المؤسسة العامة للتقاعد.
لكن البيز قال إن الاتفاق لم يجدد وإن الحكومة شكلت لجنة وزارية للبحث عن مالك جديد للمشروع. وأضاف أنه يأمل أن تتوصل الحكومة إلى قرار في هذا الصدد خلال شهرين. ولم يتسن الحصول على تعليق من صندوق الاستثمارات العامة.
العرب اللندنية