الرياض – طلبت وزارة الخدمة المدنية السعودية من كافة الجهات الحكومية تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى نسبة سعودة 100 بالمئة مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.
ونقلت صحف محلية عن نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي قوله إن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تحقيق أهداف التحول الاقتصادي يتطلب تكاتف وتعاون الجهات الحكومية والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل في تحسين ثقافة العمل الحكومي.
وأظهرت إحصائيات سعودية رسمية ارتفاع عدد العاطلين في البلاد بنسبة 48 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، رغم التدابير والخطط التي اتخذتها الرياض سابقا للحد من الظاهرة.
وأطلق ناشطون وسما عبر موقع تويتر للتواصل الحكومي وعبروا عن عدم ارتياحهم من ارتفاع معدلات البطالة وتزايد تسريح الشركات للعمال السعوديين بهدف خفض الإنفاق.
وتسارعت خطوات السعودية للحد من معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين في الشهر الماضي حين ألزمت أصحاب المراكز التجارية بتوظيف المواطنين فقط، في خطوة قال عنها محللون إنها تعكس إرادة حازمة لتوطين الوظائف في كافة القطاعات في إطار خطط إصلاح الاقتصاد.
عبدالله الملفي: الهدف الاستراتيجي الأول لقرار سعودة الوظائف الحكومية هو تحسين ثقافة العمل
كما وقعت وزارة العمل السعودية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام لتوطين الوظائف في مكاتب تأجير السيارات. وقالت إن “فرص العمل في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة”.
ويقول اقتصاديون إن تلك الخطوات تمثل رد فعل طبيعي تجاه القلق المتزايد من تسارع وتيرة تسريح السعوديين في القطاع الخاص، رغم جهود الحكومة لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة على تشغيل العمال الأجانب.
وتأتي سلسلة إجراءات توطين الوظائف في ظل صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض البطالة من بوابة سعودة البعض من القطاعات الاقتصادية.
وأصدر وزير العمل علي الغفيص قرارا يفرض قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة على المواطنين على أن يبدأ تنفيذه في منطقة القصيم في مرحلة أولى ويمتد تنفيذه إلى جميع أنحاء البلاد لاحقا.
ويقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية بمختلف النشاطات وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات السريعة.
وتتوقع الحكومة أن يولد توطين الوظائف في المراكز التجارية نحو 200 ألف فرصة عمل للمواطنين سنويا في القطاع الخاص ولغاية 2020.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل على استبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وسبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ خطوة مشابهة العام الماضي، حينما قررت حصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الهواتف النقالة على المواطنين. وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.
12.3 بالمئة معدل البطالة بين السعوديين في نهاية العام الماضي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية
وأكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين أن إصلاحات سوق العمل والضرائب على تشغيل الأجانب لم تتمكن من إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشف وخفض الإنفاق والدعم الحكومي والأجور وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بلغ في نهاية العام الماضي نحو 12.3 بالمئة مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
وقال رئيس الهيئة فهد التخيفي مطلع هذا الشهر إن “معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين والأجانب في البلاد بلغ نسبة 5.6 بالمئة وأن عدد المشتغلين السعوديين بلغ 3.06 مليون فيما وصل عدد العاملين الأجانب نحو 10.88 مليون عامل”.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول عام 2020 وإلى نحو 7 بالمئة في عام 2030. وتسعى لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2020.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها لرسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
لكن محللين يقولون إن الإصلاحات الاقتصادية الحالية كانت لها آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية من قبل الشركات التي تتراجع أرباحها أو تسجل خسائر.
وأدت الإصلاحات الحازمة وإجراءات التقشف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم الحكومي وحزمة من الرسوم والضرائب الجديدة إلى تقليص نشاط الشركات وهوامش أرباحها، إضافة إلى تراجع معدلات الاستهلاك بسبب تقليص الأجور في القطاع الحكومي.
وكانت الحكومة قد فرضت في يناير الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قيام شركات القطاع الخاص بتسريح العمالة السعودية أمر غير مبرر.
واقترح الخبير عبدالحميد العمري إجبار القطاع الخاص على الاستغناء فقط عن الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، لحين انتهاء الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل نظام العمل الجديد.
العرب اللندنية