الخصخصة : حل لمعضلة انقطاع الكهرباء بالعراق ..

شذى خليل*

    الخصخصة: هي مصطلح اقتصادي حديث أفرزته التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم ، وتعرف بـ:” إنها تحويل ملكية مؤسسات الدولة العامة إلى القطاع الخاص”، غير ان الدول النامية تنظر إلى الخصخصة بعين الريبة والشك، بوصفها أسلوباً اقتصادياً مفروضاً من قبل قوى سياسية واقتصادية ، اذ كانت الدولة تقدم من خلال سلطتها العامة ومنشآتها ووزاراتها المملوكة لها بالكامل كل الخدمات من: كهرباء ومياه و صحة و تعليم و اتصالات وبريد و طرق وجسور، وانشاء البنى التحتية للبلد.
لكن التطور السريع الذي شهده العالم والزيادة في حجم السكان داخل الدول، ادت الى تعقد مناحي الحياة، وتعددت نشاطاتها؛ مما ادى الى ثقل تلك المسؤوليات التي تشكل عبئاعلى تلك الحكومات؛ مما يمنعها من تقديم افضل مستوى خدماتاتي ، و من هنا ولدت فكرة التخاصية او “الخصخصة”.
وعلى الرغم من وجود بعض حالات التخاصية – وإن لم تكن بعد معروفة بهذه التسمية في تلك الفترة- قبل بداية القرن العشرين، إلا أن الخصخصة طبقت على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم ؛ بحيث تحولت منشآت البنى التحتية على وجه الخصوص من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسادت بشكل كبير مع بداية الألفية الثالثة.
واليوم اخذ كثير من دول العالم المتقدمة والنامية تتحول الى القطاع الخاص؛ ومن الامثلة على ذلك فرنسا فكانت بدايتها منذ عام 1986 وفي غضون ثلاث سنوات تم تخصيص 138 شركة قيمتها نحو 20 بليون دولار، كذلك قامت الحكومة التركية ببيع أكثر من 63 شركة مملوكة للدولة، أما في العالم العربي فقد أقدمت الحكومة المصرية على بيع أسهم شركات القطاع العام غير الاستراتيجية، إلى الأفراد وهيئات القطاع الخاص بعد صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة 1991، كقانون انتقالي يهدف إلى تحويل شركات القطاع العام إلى شركات قطاع أعمال كخطوة أولى، تمهد في خطوة ثانية لبيعها إلى القطاع الخاص، بغية رفع مستوى الخدمات فيها، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق حكوماتها، منها عدم توفر الأموال الكافية لتطوير قطاعات الخدمات ولأسباب عدة.
وفي الوقت الذي لا تهدف المؤسسات الحكومية الى الربح، مما يجعلها بعيدة عن المنافسة في تقديم الافضل للمواطن، تسعى الخصخصة الى تحقيق هدفها الرئيس في الربح، ولذلك يزداد اهتمامها بتطوير الخدمات، وتستخدم افضل الاساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم افضل الخدمات للمواطن، ومواكبة التقدم السريع في العالم، ولكن على الدولة ان تضع مؤسسات القطاع الخاص تحت رقابتها وملاحظتها، كي لا يتعدى المستويات المعقولة في الربح، ولتحافظ على الاساس الذي انشئ من اجله القطاع الخاص.
ومن اهم شروط نجاح الخصخصة شرعيتها ومشروعيتها: ويقصد بالشرعية:” توافر المناخ القانوني السليم لتنفيذها وقيامها”، وهذا المناخ القانوني يتعلق بانسجام عمليات الخصخصة مع القواعد القانونية السائدة في الدولة التي تنفذ فيها تلك العمليات، وعلى الأخص القواعد الدستورية منها، باعتبارها تقنن القواعد العامة التي تحكم الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للدولة، فمن غير المعقول أن تتم عمليات الخصخصة إذا كان الدستور لا يجيزها، أو يعطي أهمية كبرى للقطاع العام، ويعدّ الدستور الفرنسي من الدساتير التي أباحت الخصخصة صراحة، بشرط أن يتدخل المشرع، ويصدر قانوناً بتنفيذها.
وإضافة إلى ما تقدم فإن عمليات الخصخصة يجب أن تتم في إطار من المشروعية، اي توفير القبول الاجتماعي لها، وهو أمر يجاوز مجرد التحقق من توفير الإطار القانوني السليم إلى خلق الشعور العام بأن هذه العمليات تتم مراعاة للمصلحة العامة، وفي إطار من العدالة والإنصاف.
اهم عناصر الخصخصة:
• الخصخصة هي نقل ملكية، وبالتالي فإن كل عملية لا تتضمن نقلها لا يمكن اعتبارها من قبيل الخصخصة، التي لابد ان تتضمن النواحي التالية:
1ـ الشكل القانوني للمشروع العام، اذ يتحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة، ولا يعد التحول من قبيل الخصخصة، طالما بقيت أغلبية رأسمال الأخيرة مملوكة للدولة أو لمؤسسة عامة تابعة للدولة أو لهيئة عامة.
2- مشاركة المشروع العام في رأسمال المشروعات الخاصة: إذ لا يعدّ من قبيل الخصخصة المشاركة المالية لأي شخص معنوي عام في رأسمال شركة خاصة، وذلك إذا كانت هذه المساهمة، لا تقترن بنقل الأصول التي يمكن أن تشكل في حد ذاتها مشروعاً، وكذلك لا يُعدّ أيضاً من قبيل الخصخصة مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص في رأسمال المشروع العام.

3 – تصفية المشروع العام: حيث تختلف التصفية عن الخصخصة اختلافاً كبيراً، فعلى الرغم من أنهما يشتركان في نقطة التقاء واحدة، حيث يعد كلاهما أسلوباً لإنهاء ملكية الدولة للمشروع العام، فان التصفية لا تعني إعادة تأهيل المشروع، إنما خروجه من مجال الأعمال كلياً، فيما خصخصة المشروع تعني استمراره، وانتقال ملكيته إلى القطاع الخاص.
• تنظم الخصخصة ((بعملية تعاقدية))، إذ إن نقل المشروع العام وفقاً لآليات الخصخصة لا يتم إلا بالاتفاق، وهي عملية تعاقدية تبدأ بالإيجاب من جانب الدولة، وتلقى قبولاً من أحد أشخاص القانون الخاص، ولا تكون الخصخصة واقعة إلا من اليوم الذي يتم فيه إبرام الاتفاق، اذ تقوم الإدارة في هذه الحالة بنقل إدارة المرفق إلى القطاع الخاص، مع احتفاظها الكامل بملكيته، وبحق ممارسة سلطة التنظيم عليه مقابل حق المتعاقد باقتضاء مقابل مالي لقاء إدارة المرفق من المنتفعين من خدمات هذا الأخير، على أن يقوم في نهاية مدة التفويض بإعادة المرفق محل التفويض بحالته الجيدة إلى الإدارة، ومن أمثلة ذلك عقود التزام المرافق العامة وعقود الامتياز وغير ذلك.
• ان التفويض يتشابه مع الخصخصة من حيث كونه عملية تعاقدية بين الإدارة القائمة على مرفق عام معين،وإحدى جهات القطاع الخاص، ولكنه يختلف عن الخصخصة بعمق لأن محل التفويض هو استغلال المرفق، وليس نقل ملكيته، اذ تحتفظ الإدارة دوماً بسيادتها عليه، وكل ما في الأمر أن المتعاقد يستغل هذا المرفق مدة معينة بدلاً من الإدارة العامة، فيما الخصخصة هي نقل للمشروع العام بصورة نهائية إلى القطاع الخاص.
• الخصخصة عملية تؤدي إلى نقل ملكية المشروع العام إلى القطاع الخاص، اذ إن نقل الملكية في إطار عمليات الخصخصة لا يمكن أن يتم إلا إلى جهة من جهات القطاع
الخاص، ويقصد بالقطاع الخاص أي جهة أو شخص بخلاف القطاع العام، سواء داخل البلاد أو خارجها، وسواء أكان مواطناً أم أجنبياً.
• محل الخصخصة: هو المشروعات العامة، إذ لا ترد الخصخصة إلا على مشروع عام، ولا يكون المشروع عاماً إلا إذا كانت الدولة أو أي شخص عام مالكاً لأغلبية رأس المال فيه، وبالتالي لا يعد من قبيل الخصخصة انتقال ملكية المشروعات التي لا تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة مالكاً فيها لأغلبية رأس المال.
ماذا لو طبقت الخصخصة في قطاع الكهرباء في العراق لحل الازمة التي لم تحل منذ عشرات السنين؟
يؤكد خبراء اقتصاديون عراقيون يعملون في مجال الطاقة ان الكهرباء، تحولت منذ أكثر من عقد ” الى حقل تجارب فاشل”؛ مما يلزم الحكومة العراقية بتحويل هذا الملف للقطاع الخاص منعاً لهدر المال العام، ولتطوير الاقتصاد العراقي وتنميته، والذي يرتبط ارتباطا حيويا بإعادة تأهيل الطاقة الكهربائية وتطويرها،إذ إن شحة هذه الخدمة وترديها، ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المشاريع وبرامج الاستثمار ويقللان من فرص العمل، ويساعدن على تلوث البيئة، ويضران بالصحة العامة.
ان اهمية الكهرباء لمستقبل العراق محددة بحقيقة، هي ان صناعة النفط والغاز تستهلك 10% من اجمالي الطاقة في العراق مما يتطلب المزيد من انتاج الطاقة بزيادة معدلات التوليد ، وتقليل نسبة الضائع من محطات الانتاج وشبكات النقل والتوزيع المتصاعدة؛ ما يفقد الشبكة الوطنية قدرتها على اضافات جديدة من الطاقة يحتاجها المواطن كثيرا ، وهي ضرورية لديمومة الاقتصاد الوطني ورفاهية الشعب.
ان ازمة الكهرباء في العراق معقدة وتتداخل فيها عوامل عدة ، والمسؤولية بذلك لا تقع على وزارة الكهرباء وحدها وانما تتحملها جهات عدة؛ مما يستدعي دعم مشاركة القطاع الخاص وزيادتها في هذا المجال.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية الدكتور مصعب المدرس، مميزات خصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، والعقود المبرمة مع الشركات” سواء كانت وطنية ام اجنبية “، وذلك لدعم منظومة الكهرباء الوطنية، و الخدمة المقدمة الى المواطنين، وزيادة الفوائد التي تعود عليهم، وعلى القطاع الخاص والدولة بشكل عام.
واوضح المدرس ان خصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، سيحقق السيطرة على الادارة بشكل متكامل، وينظم الاستهلاك، ويقضي على التجاوزات والتلاعب من خلال نصب مقاييس ذكية بتكنولوجيا حديثة جداً لجميع المشتركين بكل اصنافهم؛ مما سيرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، الى جانب متابعة عملية شطر واستحداث الدور السكنية والعمارات والمحال التجارية والمجمعات السكنية والصناعية الجديدة ، بالإضافة الى الدقة والسرعة في تنصيب المقاييس، بشكل اصولي وقانوني، ليحصل المواطن على حصته الكاملة من الطاقة الكهربائية.
وزاد المدرس ان بخصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية تحقق الوزارة هدفها في تخفيض الضائع الذي وصل الى40% في عملية التوزيع، كي تصل ساعات التجهيز، في هذه المناطق لمدة (24) ساعة يومياً، وتضمن الوزارة تحقيق الجباية الكاملة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية شهرياً بالتعرفة المعمول بها والتي قد يصل نسبة الدعم الحكومي فيها الى حوالي 94%، للذين يستهلكون لأقل من 500 وحدة، والذي يقل الدعم مع زيادة الاستهلاك”، وتعد مبالغ ميسرة وبإمكان المواطن تسديدها، والقضاء على حالات التجاوزات والتلاعب بالمقاييس وهذا يحقق زيادة في الايرادات، مما يسهم في تنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة الوزارة للسيطرة على التجاوزات غير النظامية على الشبكة الوطنية من خلال البناء العشوائي، والتي اصبحت ظاهرة وعبئا على الدولة عموماً والوزارة خصوصا.
واوضح المدرس دور وزارة الكهرباء في توعية المواطن وتثقيفه، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وحماية الشبكة الكهربائية والمعدات من خلال تطبيق برامج صيانة دورية كاملة، و سرعة الاستجابة لأي طارئ، والتوزيع بشكل منتظم، مما يحافظ على الاستقرار الكاملة لشبكات التوزيع.
وشدد المدرس على ان وزارة الكهرباء العراقية، تسعى الى تقليل المبالغ النقدية التي يسددها المواطن لأصحاب المولدات الاهلية، وتقليل استهلاك الوقود المخصص للمولدات الاهلية (الجازولين والبنزين)، الذي تصرف الحكومة مبالغ طائلة لتأمينه، تصل الى مليارات الدنانير سنوياً.
كما تسعى للحفاظ على البيئة من التلوث بتقليل الغازات والابخرة والدخان الصادر من تلك المولدات، والاهم من ذلك تحدد الوزارة جهة تسديد خدمة الكهرباء بجهة واحدة، وهي الشركة الاستثمارية التي تمثل وزارة الكهرباء، وتنفذ ضوابطها وتعليماتها، اذ تأمل الوزارة من هذا المشروع تجهيز هذه المناطق بالكهرباء لمدة (24) ساعة.
وتحقق الخصخصة اهدافها في هذا القطاع المهم بالوصول الى الاكتفاء من الطاقة الكهربائية، بتحقيق معدلات النمو في الطلب على الطاقة ضمن معدلاتها المناسبة، وخفض الحاجة المستمرة، مما ينعكس على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بسبب توافر الطاقة الكهربائية، مما يعني تقليل النفقات وزيادة الايرادات الحكومية، ودوران عجلة الانتاج في جميع القطاعات ، مما ينعكس ايجابياعلى التنمية الاقتصادية بالبلد .
ان إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي (وزارة الكهرباء)، في تقديم الخدمات الى المواطنين (توزيع الطاقة الكهربائية)، هو ظاهرة حضارية مطبقة في كل دول العالم سواء كانت الدولة غنية ام فقيرة، وله فوائد ومميزات، اذ ان تعاقد وزارة الكهرباء العراقية مع شركات استثمارية رصينة لها مشاريع ناجحة وموجودة على ارض الواقع، يضمن السير بالاتجاه الصحيح في حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقد ابرمت وزارة الكهرباء العراقية عقدا مع شركة خاصة تديرها عقول عراقية وتنفذ مشاريعها أيد عراقية ، ولها تاريخ مشرف في هذا القطاع اذ قامت بما يلي:
– انهاء الضائع في عملية التوزيع، وجباية اجور استهلاك الطاقة الكهربائية، الى جانب توعية المواطنين بالترشيد الامثل في استخدام الطاقة الكهربائية”، وتحديد جهة تسديد خدمة الكهرباء بجهة واحدة.

وفيما اكدت وزارة الكهرباء ضياع 70% من الوقود المدعوم الذي يقدم لـ 30 ألف مولد كهربائي أهلي، ويباع في السوق السوداء، قالت مديرية توزيع كهرباء البصرة إن استثمار الجباية في المحافظة سيوفر الطاقة للمدينة بشكل كامل وبالسعر الحكومي المدعومة من الدولة.

– أكدت وزارة الكهرباء العراقية، نجاح تجربة الخصخصة وجباية الكهرباء، في بعض مناطق بغداد بشكل ملحوظ، حيث وفرت الطاقة الكهربائية لأحياء العاصمة على مدار الساعة وبتكلفة أقل من المولدات الأهلية، اذ كانت تدعم الدولة أسعار وقود تشغيل 18700 مولدة أهلية و6000 مولدة حكومية و1800 مولدة للقطاع الصناعي، وجميع هذا المولدات تأخذ وقودها بسعر مدعوم من قبل الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الذي يباع 70% منه في السوق السوداء.
– فلو عرضنا فاتورة الكهرباء المشمولة بنظام الخصخصة لاحد المواطنين، بعد شهرين من كهرباء دائمة وبدون انقطاع وتشغيل كامل، حسب الحاجة دون اي مشكلة ، مع اقتصاد في التشغيل لتخفيف الحمل على الشبكة ؛ بمعدل مكيفين ٢ طن بحدود ١٨ ساعة على الاقل يوميا زائد متكامل فكانت القراءة كالتالي .
– القراءة الحالية بتاريخ الْيَوْمَ 12/7/2017هي ١١٤٨٢

– القراءة السابقة بتاريخ ٨\٥\٢٠١٧ هي ٦٨٦٦

– المدة الزمنية شهرين فيهما شهر حزيران وتقريبا نصف شهر تموز ودون اي انقطاع في الكهرباء

– نطرح القراءة السابقة من القراءة الحالية ثم نقسمها على ٢ لتحديد استهلاك كل شهر= ١١٤٨٢-٦٨٦٦ / ٢ = ٢٣٠٨ وحدة
– (الجواب سيكون ٢٣٠٨ كيلوواط على ساعة )

– حسب تسعيرة وزارة الكهرباء تكون قائمتي الشهرية مشمولة بالفقرة ٤ التي تحد سعر من ٢٠٠١-٣٠٠٠ بسعر ٨٠ دينارا فيكون
– ٢٣٠٨ مضروبا في ٨٠ = ١٨٤،٦٤٠ فقط مائة وأربعة وثمانون الف وستمائة وأربعون دينار عراقي .

– وزارة الكهرباء تستغرب لماذا الحملة على اول خطوة تقوم بها في الاتجاه الصحيح لخدمة المواطن وتحقيق ايراد عادل يضمن لقطاع الكهرباء المترهل ان يستمر بالعمل ، اذ لو احتسبنا وبشكل دقيق ان قيمة استهلاك هي ٢٣٠٨ وحدة تقسم تصاعديا الى (١٠٠٠+٥٠٠+٥٠٠+٣٠٨) و تحسب الكلفة كالتالي:
١٠٠٠ وحدة * ١٠ دينار = ١٠,٠٠٠ دينار
+ ٥٠٠ وحدة * ٢٠ دينار = ١٠,٠٠٠ دينار
+ ٥٠٠ وحدة * ٤٠ دينار = ٢٠,٠٠٠ دينار
+ ٣٠٨وحدة * ٨٠ دينار = ٢٤,٦٤٠ دينار

ويكون المجموع الكلي للفاتورة هو (١٠,٠٠٠ + ١٠,٠٠٠+ ٢٠,٠٠٠+٢٤,٦٤٠ = ٦٤,٦٤٠)

اي ان الفاتورة يجب ان تكون ٦٤,٦٤٠ دينار (للشهر الواحد)
– هذ يعني ان الاستهلاك ضمن الحاجة وبمعدل ٢ مع كل تجهيزات البيت الكهربائية وهي اقل من ٥٪‏ من التكلفة التي أنفقتها في الصيف الماضي علما اني كنت حاولي شهرين من أشهر الذروة خارج العراق
وتؤكد وزارة الكهرباء العراقية، ان تجار السوق السوداء المتلاعبين بالوقود المدعوم يقفون ضد خصخصة جباية الكهرباء، لأنه عندما تتوقف هذه المولدات سيتوقف تجهيزها بالوقود المدعوم، وهذا يعني ضرب مصالح المستفيدين من الوضع الحالي.
ويقول سكان محليون في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، إنهم وفي بداية خصخصة الجباية في منطقتهم كانوا “متخوفين” من ذلك لكنهم سرعان ما تبدد خوفهم بوجود الكهرباء بمنازلهم على مدار اليوم ودون انقطاع وبأسعار مقبولة.
واكد مختصون في قسم الصيانة بمديرية توزيع كهرباء بغداد الرصافة، أن “خصخصة الجباية جنبت المديرية الكثير من مشاكل التجاوزات على شبكة التوزيع لأن الشركات المستثمرة تكفلت بإزالتها، و نتج عن ذلك تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتأهيل الأخرى منها في المناطق السكنية القديمة”.
أما في البصرة التي انطلقت فيها احتجاجات ضد مشروع خصخصة جباية الكهرباء، فقال مدير مبيعات الطاقة في توزيع كهرباء الجنوب المهندس علي رحيم، إن محافظة البصرة وقعت عقود خصخصة الجباية لمنطقة شمال البصرة وسيتم تزويد سكان المحافظة بـ 24 ساعة يومياً من الطاقة الكهربائية.
واضح رحيم أن المشروع، الذي نجح في عدد من مناطق العراق، يلاقي رفضاً من قبل بعضهم إلا إننا نعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ووسائل الإعلام لتوعية المواطن بمشروع الجباية الذي سيوفر الكهرباء بشكل مستمر.
وعن مخاوف الأهالي من خصخصة الجباية، قال رحيم: “المخاوف مشروعة لأنهم لم يجربوا هذا النظام العالمي، مشددا على انها بكل تأكيد ستكون تجربة جيدة في البصرة”، واكد رحيم أن التسعيرة الكهربائية ستظل هي نفسها التي أقرت من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء في 1 كانون الثاني 2016، ولن تكون هناك اي زيادة مالية عليها.

وعلية نستنتج ان الخصخصة اذا طبقت بشكل قانوني ودستوري ستكون لمصلحة البلد ، اذ من الضرورة مراعاة الاستقلال القومي، وحماية المصالح القومية: إذ يجب أن لا يكون من شأن الخصخصة الإخلال بالاستقلال القومي للبلاد، ويتحقق ذلك خصوصاً عن طريق إقفال الباب أمام الأجانب للسيطرة على المصالح الحيوية في الدولة، مثل مشروعات الطاقة والاتصالات، لذلك تنص بعض القوانين على تقييد حق المستثمرين الأجانب في تملك المشروعات، والتركيز على الشركات الخاصة الوطنية، وتعمل على تشغيل اليد العاملة من ابناء الوطن ، كما هي الحال في القانون الفرنسي مثلاً، والذي لا يجوز بمقتضاه أن تتجاوز ملكية الأجانب 20% من قيمة الأسهم، كما أن القانون ذاته أجاز لوزير الاقتصاد تخفيض هذه النسبة إذا ما تطلبت ذلك حماية المصالح القومية، وتتحقق مراعاة المصالح القومية أيضاً عن طريق ممارسة أنماط رقابية معينة من قبل الدولة على تسيير المشروعات المخصخصة، ومن أهم ما تلجأ إليه الدولة لتحقيق رقابة على المشروعات نظام الأسهم الذهبية الخاصة، وهي أسهم نوعية أو متميزة تعطي لأصحابها حق الإدارة والهيمنة على المشروع.

الوحدة الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية