القاهرة – يحاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تهدئة مزاج عام غاضب إثر ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم واهتزاز اقتصادي ناجم عن إجراءات إصلاحية قاسية، تقول الحكومة إنها باتت ضرورية لإعادة إيقاف البلد على قدميه.
وتحاول الحكومة تهدئة هذا الغضب خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والإمدادات الضرورية. وتحاول الحكومة توفير سلع مدعمة.
وقال السيسي، الأحد، إن إجراء عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته بلاده مؤخراً، “كان ضروريا بهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي، الذي يناسب قدرات البلاد الاقتصادية”.
وشرعت مصر في الشهور الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف السيسي، خلال كلمة له أثناء افتتاح مشروعات في محافظات الصعيد (جنوب)، أن “استمرار الدعم الخفي أو غير المباشر من الدولة لسعر الجنيه، كان سيأخذ البلاد إلى مشكلة كبيرة”.
وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل تحرير سعر الصرف، إلى نحو 18 جنيها حاليا، بزيادة تبلغ 102 بالمئة.
وتسبب هذا الارتفاع المفاجئ في قفزة هائلة في أسعار السلع الأساسية، كما تسبب في زيادة مطّردة في أسعار الخدمات الحكومية، ومنها تذكرة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى.
ونهاية الشهر الماضي، اعتبر وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده نفذت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14 بالمئة في أكتوبر 2016، قبل تحرير سعر الصرف، إلى 32.9 بالمئة في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتبدو الحكومة في حيرة من أمرها قبيل حلول شهر رمضان، إذ لا يبدو أن المجمعات الاستهلاكية التي ينشئها الجيش في المحافظات كافية لسد العجز في السلع المدعومة. لكن السيسي قال إن “بناء الأمم والدول ليس بالأمر اليسير لكي تأخذ مكانها على الأرض.. إن تقديم الخدمات من دون الحصول على ثمنها العادل، يؤدي إلى انهيار مرافق الدولة”.
ودعا الشعب المصري إلى التحمل في سبيل تحقيق نهضة البلاد، وتحقيق الأمان والتنمية.
العرب اللندنية