شذى خليل*
تعزز زيارة ترمب للسعودية مستوى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج ، وتمثل الزيارة بحسب صحيفة القدس العربي بداية حقبة جديدة في العلاقة الأمريكية مع المنطقة عموماً، وانتهاء للحقبة السابقة التيي جسدتها استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وما أحدثته من خلل في موازين القوى نتيجة سياسة الانسحاب وعدم الانخراط وإدارة الظهر وغض الطرف.
ومن الانعكاسات السريعة لزيارة ترمب الى السعودية، ومشاركته في القمم السعودية الامريكية والعربية والاسلامية الامريكية الثلاث ان توفد السعودية وزير نفطها خالد الفالح؛ بعد ظهر غد الى بغداد ، في اطار زيارة غير مبرمجة مفاجئة ومهمة جدا ، لا جراء مشاورات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير النفط جبار اللعيبي ، للاتفاق قبل عقد مؤتمر اوبك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي ، في اطار تعاون مشترك ومهم على الصعيد الاقتصادي بما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وفق المتفق علية مع منظمة اوبك ، لتقليل المعروض ، والمحافظة على اسعار النفط ، وتتضمن رسائل مهمة لم يكشف عنها وستتوضح لاحقا.
وكون السعودية هي المحطة الأولى لترمب في زياراته الخارجية الرسمية، أمر ذات دلالة؛ فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدًا منذ عهد جيمي كارتر، دأب الرؤساء الأمريكيون على زيارة كندا أو المكسيك أولًا، لكن خروج ترمب عن ذلك العرف يشير إلى أن واشنطن حولت مجددًا بوصلة اهتماماتها تجاه المنطقة بعد فترة من التراجع والفتور أثناء فترة حكم أوباما.
وهذا يوافق ما صرح به مستشار ترمب للأمن القومي ماكماستر من أن خطاب ترمب أمام القمة، سيهدف إلى توحيد العالم الإسلامي ضد الأعداء المشتركين، وليؤكد للعالم أن الولايات المتحدة لا تزال داعمة لحلفائها المسلمين.
وتركز الزيارة ومشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في القمم الثلاث على الجانب الاقتصادي لدول الخليج، وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي والثقافي والحضاري لها، وتحقيق العديد من المكاسب السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المملكة العربية السعودية.
وتحرص القمم الثلاث على ايجاد “رؤية واحدة مشتركة” بين القمم الثلاث وبين القادة العرب والمسلمين الـ 55 الذين اجتمعوا في الرياض تحت شعار “العزم يجمعنا”، حيث الرغبة قد تكون موجودة، ولكن العبرة في التنفيذ أو القدرة على التنفيذ، ولعل الأهم أن تكون الآمال على مستوى الطموحات، إذا أراد قادة المنطقة وشعوبها مغادرة زمن الخيبات والتوجه نحو النجاح.
واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ان بلاده، شريك اقتصادي قوي للولايات المتحدة وأكبر مصدرة للبترول ومن أكثر المستثمرين فيي العالم، ووصف زيارة ترمب للسعودية بأنها “تاريخية بكل المقاييس”، وجاءت تعظيما للعلاقات بين الجانبين اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، والتعاون في مختلف المجالات ، المقاولات و الغاز الطبيعي و نقل التكنولوجيا، والتعليم والصحة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن يشهد قطاع النفط؛ انتعاشه كبيرة، خصوصًا بعد التوقيع مع الجانب الأمريكي اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار (180 مليار ريال)، والتي سيبدأ العمل بمقتضاها فورا لتنتهي خلال سنوات قليلة.
ويمثل الطرح الأولي المرتقب في العام المقبل لنحو 5 % من أسهم شركة أرامكو في السوق السعودية أحد محاور الزيارة، حيث تتسابق البورصات العالمية للفوز بفرصة أكبر إدراج في التاريخ، وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الشركة تصل إلى تريليوني دولار.
ان زيارة ترمب ترجح كفة بورصة نيويورك في إدراج الطرح الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية، ومن المتوقع أن يعرض الوفد المرافق للرئيسس الامريكي أهمية السوق والخدمات المالية الأميركية لترجيح كفة بورصة نيويورك في السباق مع بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة.
وان إدراج أرامكو في بورصتي الرياض ونيويورك، من شانه تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن بورصة نيويورك هي أكبر سوق للأسهم في العالم وتحتضن أسهم أكبر شركات الطاقة العالمية مثل أكسون موبيل وشيفرون.
واختارت الرياض مؤسستين ماليتين أميركيتين من بين 3 مؤسسات لإدارة الإصدار العملاق، وهما: مورغن ستانلي وجيه.بي موغن إلى جانبب بنك أتش.أس بي.سي البريطاني، ولا بد أن ترمب يسعى لجعل فوز نيويورك بالإصدار أحد نجاحاته الاقتصادية.
وأوضح الناصر أن هذه الاتفاقيات ستوفر فرص عمل كبيرة في المملكة وأمريكا أيضًا؛ من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة، حيث ستفتح الشركات الأجنبية مزيدًا من مصانعها في المملكة، مما يساعد على تدريب مزيد من القوى العاملة السعودية.
ومن المنتظر أيضًا أن تمنح الهيئة العامة للاستثمار 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، اذ تشمل القطاعات الاستثمارية والصناعات التحويلية والنقل والمقاولات والدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركات الأمريكية بنسب توظيف السعوديين، وفق معايير الحكومية للمملكة.
وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية، وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.
اما وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح فاضاف إن العلاقة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين السعودية والولايات المتحدة هي “جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين”، وإن هناك “العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة بين البلدين إلى مستويات أعلى”.
واتاحة العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي تسهم في تعزيز الشراكات بين السعودية والولايات المتحدة، بالوقت الذي تحاول السعودية تقليل اعتمادها على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية.
وتقدر الاتفاقيات بين الجانبين بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ويتزامن مع هذه الزيارة ايضا زيارة رئيس مجموعة “سوفت بنك” اليابانية ماسايوشي سون، الذي يعد أغنى رجل في اليابان، إذ من المتوقع أن يعلن عن اتمام أول جولة تمويلية لما سيكون أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، يدعمه صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة آبل.
ويبلغ حجم هذا الصندوق المتوقع تدشينه خلال الزيارة 100 مليار دولار، وقد أطلق عليه اسم “فيجن” أو رؤية، وسيركز على الاستثمارات بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وذكرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في تقرير لها إن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة في عام 2016 بلغ نحو 142 مليار ريال، اذ تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من السعودية ، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في عام 2016.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، فاق حجم التبادل التجاري بين البلدين 2,533 تريليون ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
استراتيجية لمواجهة الارهاب “داعش”
من المتوقع أن تتغير استراتيجية مواجهة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، وهذا ما اشار له وزير الخارجية السعودي الجبير، بأن الزيارة ستفتح صفحة جديدة في أساليب مواجهة التطرف، اضافة الى ما قاله وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ان إدارة ترمب أمرت بشن حملة لتصفية الجهاديين في العراق وسوريا، وتغيير الاستراتيجية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي بحملة تركز على “إبادتهم”.
وأوضح ماتيس -في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية– أن حملة الإبادة هذه تعني أن تطوق قوات التحالف مواقع تنظيم داعش الإرهابي قبل مهاجمتها؛ حتى لا يتمكن الجهاديون من الفرار أو التجمع في مكان آخر.
ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي أكد فيه مدير مكتب فريق العمل لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، جهانغير خان، أهمية زيارة ترمب للمملكة، قائلاً: “الأمين العام للأمم المتحدة، وجميعنا هنا في المنظمة، نؤمن بأهمية تعزيز التعاون الدولي، خاصةً فيما يتعلق بالأمور المحورية، مثل مكافحة الإرهاب.
والفضل في هذه القمم الثلاث التي تُعقَد في الرياض، يعود إلى قادة الدول المجتمعة للتعامل مع أبرز المخاطر التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم وهي مكافحة الإرهاب”.
ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يزور فيه ترمب المملكة، بدأ منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، أعماله الأحد 21 مايو 2017، برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار “طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب”، وهو المنتدى الذي يشهد مشاركة عدد من أبرز الشخصيات الإقليمية والعالمية رفيعة المستوى.
وهو المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 100 ضيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين من خارج المملكة، إضافة إلى مشاركة وحضور كبيرين من داخل المملكة.
واضاف مسؤول في البيت الابيض إن الصفقة تمت بالتزامن مع زيارة ترمب، وتشمل طائراتٍ وسفنًا حربية وقنابل دقيقة التوجيه وأسلحة مختلفة، إضافة إلى أنظمة رادار متطورة، لديها القدرة الكاملة على إسقاط الصواريخ الباليستية، مضيفًا: “سنرى التزامًا كبيرًا جدًّا، اذ يهدف بطرق كثيرة إلى بناء قدرات من أجل التهديدات التي يوجهونها”.
وكانت مصادر أمريكية مطلعة قالت إن كبير مستشاري دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، لعب دورًا مهما في تخفيض تكلفة صفقة الأسلحة الكبرى لصالح المملكة، وأوضحت المصادر أن كواليس الاتفاق شهدت ترحيبًا كبيرًا من جانب كوشنر بوفد سعودي رفيع المستوى في قاعة استقبال بالبيت الأبيض، ومناقشة أنواع الأسلحة المدرجة بالصفقة، إلا أن التكلفة الإجمالية شكلت عقبة في طريق الإعلان عنها ، لكن في النهاية نجحت المساعي في تخفيض التكلفة.
على الرغم من تصريحات ترمب خلال حملته الانتخابية للرئاسة ، وما تركته من انطباعات سلبية قد تطرأ على تلك الشراكة الاستراتيجية المتجذرة منذ عقود، الا ان الزيارة تؤكد أن العلاقات الأمريكية مع العالم العربي والإسلامي لا تزال قوية.
“تدخلات إيران” في شؤون المنطقة”
كي نستذكر كيف خدمت سياسة اوباما ايران ، فيكفي أن يقف مسؤول إيراني قبل سنتين أو ثلاثة من الزمن ليعلن أن طهران احتلت أربع عواصم عربية كي يظهر مدى الخلل الذي أصاب المنطقة.
والحديث هنا لا يدور عن إيران فحسب، بل أيضاً عن ذلك الحلف الاستراتيجي الذي تقوده موسكو وتُشكّل طهران وأذرعها العسكرية والنظام السوري جزءاً منه، أما سياسة إدارة الظهر، فأدت إلى وصول العلاقات الأمريكية- الخليجية، ولاسيما الأمريكية- السعودية إلى أدنىمستوياتها.
ومن الاسباب المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ترمب، أولها موقفه من ردع النفوذ والتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة وهو أولوية قصوى لدى المملكة، ويرى مراقبون أيضًا أن من أبرز محاور قمم ترمب في الرياض، مواجهة “تدخلات إيران” في شؤون المنطقة؛ حيث تجد الرياض في إدارة ترمب تفاعلا مع قلقها من التدخلات الإيرانية، خصوصًا مع تكثيف مسؤولي هذه الإدارة اتهاماتهم طهران بزعزعة استقرار المنطقة وتلويحهم باتخاذ إجراءات بحق الجمهورية الإسلامية.
واكد رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية سلمان الأنصاريان ان القمة العربية الإسلامية الأمريكية تحمل رسالة واضحة إلى النظامم الإيراني المتشدد؛ فحواها أنه سيكون هناك تفاهم كامل واتفاق شامل بين الولايات المتحدة والعالمين العربي والإسلامي.
ويرى الباحث في مجال الدفاع في كلية كينجز بلندن أندرياس كريج ، أن الملك سلمان يسعى إلى الاستعانة بالولايات المتحدة لتشكيل تحالف إسلامي بقيادة سعودية ضد الفكر المتطرف الذي تحاول إيران الترويج له،
لذا سيكون التعاون العسكري محورا أساسيا أيضا، حيث تهيمن الولايات المتحدة على عقود توريد الأسلحة إلى السعودية منذ عقود، ومن جهتها السعودية تسعى للحصول على أسلحة أكثر تطورا، وهو ما يخدم وعود ترمب بإنعاش التصنيع في الولايات المتحدة.
ويذكر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما صدرت أسلحة بقيمة 115 مليار دولار خلال 8 سنوات إلا أنها شهدت إلغاء بعض العقود وهو أمر مستبعد خلال عهد ترمب.
ويبدو أن السعودية التي تريد إعادة هيكلة اقتصادها بعيدا عن النفط ستجد حليفا أساسيا في إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنجاح برنامج التحولل الاقتصادي.
الانعكاسات لزيارة ترمب الى السعودية واثارها على الدول العربية
وفق المتابعين، تلك الشراكة القوية الأمريكية- العربية تعيد التوازن للمنطقة ، بعد الخلل الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي، وتحضير القوة العسكرية القادرة أن تملء مكان ، تنظيم ” داعش ” الذي باتت مسألة القضاء عليه جغرافيا مسألة وقت ليس إلا.
وتدرك واشنطن أن بوابة الضغط على إيران سياسياً، بالقضاء على مشروع ايران التوسعي في المنطقة ، ايران تربط عبر مليشياتها الشريان الحيوي بين سوريا والعراق، اذ ان معركة “معبر التنف” في منطقة دخول سنجار وتلعفر وصولا الحدود السورية ، التي تضمن جسر التواصل البري بين طهران ودمشق، كما انها تعد أساسية لواشنطن بعدما قرر رئيسها الجديد إعادة الانخراط لإعادة التوازن المفقود، رغم أن تساؤلات كثيرة تدور في هذا الإطار عن موقع تركيا في هذا التوازن المطلوب على وقع الخلاف الأمريكي- التركي حيال الملف الكردي.
وان استقرار المنطقة سواءً عربياً أو أمريكياً لا يمكن توقّع النجاح في تحقيق منسوب مقبول فيه، إذا لم يتم التعامل مع القضية المركزية للعرب، والمتمثلة بالقضية الفلسطينية، فطموح ترمب أن يُسهّل العرب الطريق عبر صياغة نوع من “تقارب خليجي- إسرائيلي ” يمهد لاحقاً أمام تسوية إسرائيلية- فلسطينية.
مسألة قد يكون فيها الكثير من الرغبة البعيدة عن منطق الواقع، والذي سيُحدّد موقف ترمب نفسه خلال زيارته إسرائيل البوصلة للمسار الذي سيسلكه هذا الملف، ولاسيما في ما خص مستقبل القدس.
وختاما لتلك الزيارة اعرب الرئيس الأميركي عن سعادته بوجوده في الرياض، واشار ، الملك سلمان الى أن زيارة ترمب ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم، وأضاف أن الزيارة ستعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وبحثت العلاقات الثنائية والملفات الشائكة في المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب وإيران، أن إدارة ترمب ركزت على علاقاتها مع السعودية، نظرا لدورها المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أن الزيارة مهمة ومثمرة بالفعل، لا سيما أنها المرة الأولى التي يختار فيها رئيس أميركي دولة إسلامية في أول زيارة خارجية له.
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية