كانبرا – تخطط السلطات الأسترالية لتشييد جناح منفصل داخل أحد سجونها يهدف إلى عزل المتشددين ومنع انتشار الأفكار المتطرفة عبر السجون في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب.
وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، الأحد، إن إجراءات أمنية مشددة سيتم فرضها على هذا الجناح الذي من المقرر أن يتسع لأربعة وخمسين نزيلا سيتم عزلهم ومراقبتهم بشكل مكثف.
وشهدت نيو ساوث ويلز، التي يقطنها حوالي ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 24 مليونا، اعتداءين إرهابيين خلال السنوات الأخيرة، استهدف أحدهما مقهى عام 2014 قتلت خلاله رهينتان.
وذكرت بيريجيكليان للصحافيين “سنقدم 47 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتكون لدينا القدرة الإضافية على عزل هؤلاء السجناء الذين من المرجح أن يحاولوا نشر التطرف عبر شبكة السجون”.
وقالت بيريجيكليان ويلز للصحافيين “حوادث الأنشطة الإرهابية التي شهدناها في أستراليا وحول العالم غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
وقال بيان الحكومة إن هناك 33 شخصا مسجونون لجرائم تتعلق بالإرهاب داخل شبكة سجون نيو ساوث ويلز.
وازداد قلق كانبرا خلال السنوات الأخيرة من التطرف الآتي من داخل السجون، وتشير تقارير رسمية إلى أن خمسة مساجين اعتنقوا الفكر المتطرف في السجن خلال الأعوام القليلة الماضية.
وشهدت أستراليا سلسلة من هجمات “منفردة” مستلهمة من إسلاميين متشددين في الآونة الأخيرة مما دفع إلى مراجعة لأساليب الشرطة وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية.
وقالت بيريجيكليان “إننا حكومة لا ندع شيئا للصدفة سنتأكد من مواصلة اتخاذ أشد المواقف في ما يتعلق بتقليص النشاط الإرهابي والقضاء عليه”. وتأتي هذه الإجراءات عقب تبادل دام لإطلاق النار وقع في ملبورن الأسبوع الماضي إثر هجوم شنه رجل من أصل صومالي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
جلاديس بيريجيكليان: الحوادث الإرهابية في أستراليا وحول العالم غير مسبوقة
وارتبط اسم المهاجم المدعو يعقوب خيري (29 عاما) بمخطط إرهابي كان يستهدف ثكنة للجيش الأسترالي وتم الإفراج المشروط عنه مؤخرا.
وخيري، وهو ابن مهاجرين صوماليين، اتهم وبرئ في قضية مخطط أحبط لمهاجمة ثكنة في سيدني في 2009، في حين أدين ثلاثة ممن اتهموا معه بالمخطط الذي أعد ردا على تدخل أستراليا في الشرق الأوسط.
وقتل خيري موظفة استقبال في أحد المباني السكنية قبل أن يلقى حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول الأسبوع الماضي إلى حملة لتعديل قوانين الإفراج المشروط بما في ذلك فرض حظر على الإفراج المشروط عن مرتكبي الجرائم العنيفة التي لها صلة بالتشدد. ووجه ترنبول والمحامي العام جورج برانديس انتقادا لاذعا لحكومات الولايات المسؤولة عن قوانين الإفراج المشروط بعد هجوم ملبورن.
وتعهد عدد من مسؤولي الولايات بأنهم سيدرسون تقييد الإفراج المشروط عن المجرمين المتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب.
وتدرس الحكومة الفيدرالية كذلك خيارات لحض مصنعي الهواتف النقالة والشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي على مساعدة المحققين في تفكيك تشفير الاتصالات.
وذكرت بيريجيكليان الخميس الماضي أن الحكومة ستسمح لشرطة الولاية بإطلاق النار على المشتبه فيهم في الأحداث “المتعلقة بالإرهاب” حتى لو لم يكن المهاجم يشكل خطرا وشيكا، وذلك بموجب مشروع قانون مقترح. ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة هجمات نفذها مهاجمون منفردون استلهموا الفكر الإسلامي المتشدد وأثار أخطرها تساؤلات بشأن الاستراتيجية التقليدية للشرطة المتمثلة في “الاحتواء والتفاوض” في حالات احتجاز الرهائن.
وقالت بيريجيكليان للصحافيين في سيدني إن القانون المقترح، المرجح أن يحظى بموافقة برلمان الولاية نظرا للتأييد الذي يتمتع به، سيسمح باستخدام
القوة القاتلة على الفور إذا ما أعلن أكبر مسؤول بشرطة الولاية أن الواقعة تتعلق بالإرهاب.
وحاليا يتعين على الشرطة الانتظار إلى أن يبدر من المشتبه به ما يوضح أنه يمثل تهديدا وشيكا للآخرين.
وتقول السلطات إن القانون الحالي حد من قدرتها على إنهاء حصار مقهى لينت في سيدني عام 2014 الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص منهم محتجز الرهائن.
وانتظرت الشرطة أكثر من 16 ساعة قبل أن تقتحم المقهى ولم تقتل المهاجم إلا بعد أن قتل أحد الرهائن. ولقي رهينة آخر مصرعه بشظايا رصاص أطلقته الشرطة.
وكان الهجوم على المقهى الذي وقع يوم 15 ديسمبر عام 2014 أعنف هجوم لمتشددين إسلاميين تشهده أستراليا.
وتخشى السلطات الأسترالية من هجمات جهادية جديدة بعد أن أحبطت الشرطة 12 مخططا لشن اعتداءات ووجهت النيابة تهما إلى 61 شخصا منذ رفع حالة التأهب في سبتمبر 2014.
وتشارك أستراليا في التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي يشن غارات على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق منذ صيف 2014.
العرب اللندنية