تجار يحتفظون بالنفط في مخازن آسيوية لبيعه لاحقا بما يقوض أثر تخفيضات «أوبك»

سنغافورة – رويترز: قد يكون من شأن انخفاض أسعار النفط بنسبة عشرة في المئة منذ أواخر الشهر الماضي تشجيع التجار على الاحتفاظ بالخام في مخازن، لبيعة مستقبلا عندما ترتفع الأسعار في العقود الآجلة.
ومن شأن ذلك تقويض أثر خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والذي يهدف إلى دفع التجار المحتفظين بالنفط في مخازن إلى البيع لتقليص تخمة المخزونات التي هبطت بالأسعار العالمية.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم خلال ستة أشهر هذا الأسبوع بارتفاع بلغ نحو 1.50 دولار للبرميل مقارنة مع الأسعار الحالية، وهو هيكل للسوق يجعل تخزين النفط أعلى ربحية من بيعه للاستخدام المباشر.
وتشير بيانات ملاحية إلى أن 15 ناقلة عملاقة على الأقل ترسو في مضيقي ملقا وسنغافورة جنوب شرق آسيا محملة بوقود غير مباع.
وفي الوقت الذي يقل فيه ذلك عن المستوى المسجل في الأشهر السابقة، يقول تجار أن الكميات المخزنة من الممكن أن ترتفع بسهولة.
وقال تاجر يبرم اتفاقات المخازن العائمة، بعد أن طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أنه إذا استمر الوضع الذي يكون فيه تخزين النفط أكثر ربحية من بيعه، فمن المحتمل جدا أن يرتفع عدد الناقلات التي تستخدم في التخزين إلى مستويات جرى تسجيلها في وقت سابق من هذا العام.
تظل شحنات النفط إلى آسيا مرتفعة مما يعزز تخمة المعروض في المنطقة. وتشير بيانات تجارية إلى وصول 21.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى آسيا على متن ناقلات في مايو/أيار. وبينما يقل ذلك عن مستوى الذروة الذي جرى تسجيله في فبراير/شباط، فإنه يماثل مستويات جرى تسجيلها في أواخر 2016 قبل أن يتم الإعلان عن تخفيضات الإنتاج.
وتجنبت دول «أوبك» حتى الآن تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإمدادات إلى أكبر عملائها، ومعظمهم في آسيا. في المقابل يزيد منتجون آخرون، خاصة من الولايات المتحدة، الصادرات مما يعزز التخمة.
وتقول السعودية، حاليا أنها ستخفض مخصصات النفط الخام لشهر يوليو إلى آسيا بواقع 300 ألف برميل يوميا، لكن الكثير من شركات التكرير الآسيوية تقول إلى الآن إنها تتلقي كامل مخصصاتها.
ويقول محللون إن مستويات المخزون في المستقبل ستكون مهمة في تحديد مدى متانة سوق النفط.
وقال غريغ ماكينا، كبير محللي الأسواق لدى «أكسي تريدر» للوساطة في العقود الآجلة «إنها الدليل الإحصائي الوحيد الذي تستطيع السوق الحصول عليه كي تؤكد أو تنفي إدعاء أوبك بأن السوق تتجه صوب التوازن».

القدس العربي