يطرح مراقبون للنهضة التركية تساؤلات عن ماهية هذا الاقتصاد وسر التقدم الاقتصادي الذي يوصف به الاقتصاد التركي الذي يعدّ من أقوى الاقتصاديات في العالم، حسب التصنيف العالمي الذي تحتل به تركيا المرتبة 16 من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.
بعض الإجراءات الحكومية لتركيا منحتها مكانة مهمة بين دول العالم، إذ عملت الحكومة على مبدأ الخصخصة للمجالات بشكل عام، ودعمت القطاع الخاص، وحافظت على مساهمتها الكبيرة في المجالات الصناعية والأعمال المصرفية والاتصالات وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
وقد أعطى الموقع الجيوغرافي لتركيا المكانة المهمة بين دول العالم، حيث تتوسط تركيا منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ما جعل منها مكانة تجارية مرموقة بين القارتين، الأوروبية والأسيوية، ومكانة كبرى في المعاملات التجارية بين الدول العظمى، فقد كان لروسيا مثلا سعيها إلى الاستفادة من هذا الموقع في إنشاء شبكة استراتيجية لتجارة الغاز من خلال تجميعه من روسيا والعراق وبيعه للدول الأوروبية من خلال تركيا.
وقد كان لقطر أيضا نظرتها المستقبلية للوضع الإقليمي المحيط بتركيا، حيث أنّ حجم الاستثمارات القطرية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وقد قدرت بـ 20 مليار دولار، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين للقطاع العقاري في تركيا، حيث تحتل المرتبة الثانية لتجارة العقارات في تركيا.
فتحت تركيا، في السنوات الأخيرة، الباب بشكل كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والخليجية خصوصا، من خلال التسهيلات الاقتصادية، مبتدئة بانخفاض الضرائب وغير منتهية بانخفاض الرسوم الجمركية التي يتطلع إليها المستثمرون بشكل عام.
وعلى صعيد المصارف، تعتبر السوق المصرفية التركية من الأسواق الاوروبية القليلة التي تسجل نموا لافتاً، حيث يتوقع أن تصبح اسطنبول مركزاً مصرفياً عالمياً حسب مراقبين.
ويلعب القطاع السياحي دوراً مهما في إنعاش الاقتصاد التركي، إذ تقدّر عائدات هذا القطاع بـ 28 مليار يورو عام 2015، وقد تراجعت عائدات هذا القطاع عام 2016 إلى نحو 22 مليار دولار، وفق بيانات مؤسسة الإحصاء التركية.
ويعود سبب هذا الانخفاض، حسب مراقبين، إلى التوتر في العلاقات التركية الروسية التي طرأت في بدايات عام 2016، ناهيك عن التفجيرات والهجمات التي يقدم عليها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني في أنحاء تركيا، وتزايد المخاوف الأمنية والتأثيرات السلبية في نفوس السائحين.
والجدير بالذكر هنا أن تركيا تتميز بمناخ متعدّد الفصول، وتغطي غاباتها أكثر من ربع أراضيها، وكان للحكومة دور بارز في الاهتمام والرعاية بالمحميات الطبيعية، كالشلالات وغيرها، وتولي الحكومة أيضا اهتماما بالإرث الثقافي بشكل عام والإرث الإسلامي بشكل خاص، وهو الذي يمتد مئات السنين، إذ كانت تركيا مركزا للحكم العثماني الذي تمثل بفتوحات القارات الثلاثة، آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي دام حكمه حوالي 600 سنة، ناهيك عن عقدة المواصلات والرحلات الجوية المباشرة إلى جهات خارجية عديدة، والتي تتيح الفرصة للسائحين بالتجوال في أنحاء تركيا.. كل ذلك جعل من تركيا مقصداً سياحياً عالمياً.
بعض الإجراءات الحكومية لتركيا منحتها مكانة مهمة بين دول العالم، إذ عملت الحكومة على مبدأ الخصخصة للمجالات بشكل عام، ودعمت القطاع الخاص، وحافظت على مساهمتها الكبيرة في المجالات الصناعية والأعمال المصرفية والاتصالات وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
وقد أعطى الموقع الجيوغرافي لتركيا المكانة المهمة بين دول العالم، حيث تتوسط تركيا منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ما جعل منها مكانة تجارية مرموقة بين القارتين، الأوروبية والأسيوية، ومكانة كبرى في المعاملات التجارية بين الدول العظمى، فقد كان لروسيا مثلا سعيها إلى الاستفادة من هذا الموقع في إنشاء شبكة استراتيجية لتجارة الغاز من خلال تجميعه من روسيا والعراق وبيعه للدول الأوروبية من خلال تركيا.
وقد كان لقطر أيضا نظرتها المستقبلية للوضع الإقليمي المحيط بتركيا، حيث أنّ حجم الاستثمارات القطرية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وقد قدرت بـ 20 مليار دولار، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين للقطاع العقاري في تركيا، حيث تحتل المرتبة الثانية لتجارة العقارات في تركيا.
فتحت تركيا، في السنوات الأخيرة، الباب بشكل كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والخليجية خصوصا، من خلال التسهيلات الاقتصادية، مبتدئة بانخفاض الضرائب وغير منتهية بانخفاض الرسوم الجمركية التي يتطلع إليها المستثمرون بشكل عام.
وعلى صعيد المصارف، تعتبر السوق المصرفية التركية من الأسواق الاوروبية القليلة التي تسجل نموا لافتاً، حيث يتوقع أن تصبح اسطنبول مركزاً مصرفياً عالمياً حسب مراقبين.
ويلعب القطاع السياحي دوراً مهما في إنعاش الاقتصاد التركي، إذ تقدّر عائدات هذا القطاع بـ 28 مليار يورو عام 2015، وقد تراجعت عائدات هذا القطاع عام 2016 إلى نحو 22 مليار دولار، وفق بيانات مؤسسة الإحصاء التركية.
ويعود سبب هذا الانخفاض، حسب مراقبين، إلى التوتر في العلاقات التركية الروسية التي طرأت في بدايات عام 2016، ناهيك عن التفجيرات والهجمات التي يقدم عليها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني في أنحاء تركيا، وتزايد المخاوف الأمنية والتأثيرات السلبية في نفوس السائحين.
والجدير بالذكر هنا أن تركيا تتميز بمناخ متعدّد الفصول، وتغطي غاباتها أكثر من ربع أراضيها، وكان للحكومة دور بارز في الاهتمام والرعاية بالمحميات الطبيعية، كالشلالات وغيرها، وتولي الحكومة أيضا اهتماما بالإرث الثقافي بشكل عام والإرث الإسلامي بشكل خاص، وهو الذي يمتد مئات السنين، إذ كانت تركيا مركزا للحكم العثماني الذي تمثل بفتوحات القارات الثلاثة، آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي دام حكمه حوالي 600 سنة، ناهيك عن عقدة المواصلات والرحلات الجوية المباشرة إلى جهات خارجية عديدة، والتي تتيح الفرصة للسائحين بالتجوال في أنحاء تركيا.. كل ذلك جعل من تركيا مقصداً سياحياً عالمياً.
أدهم قضيماتي
صحيفة العربي الجديد