الرياض – أعلنت الحكومة السعودية أمس أنها سوف تعقد مؤتمرا عالميا للاستثمار في شهر أكتوبر المقبل، ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر الصندوق السيادي للبلاد.
وأعلن الصندوق في بيان أن “إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم وتنطلق من المملكة العربية السعودية” ستعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر المقبل.
ويحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الثالث عشر عالميا من حيث الأصول التي قدرت بنحو 183 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، حسب تقرير معهد “أس.دبليو.أف” المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.
وتخطط الرياض، التي تسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة لتوسيع نشاط صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تصل إلى تريليوني دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجع عوائد صادرات النفط.
ماجد القصبي: السعودية ستضع إطارا قانونيا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من النصف مقارنة بما كانت عليه حتى منتصف عام 2014.
وقال ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة إن مبادرة مستقبل الاستثمار “ستشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، خاصة وأنها ستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة”.
وأكد أن المبادرة “ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة”. وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
وتطمح الحكومة السعودية أن تجمع من خلال هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة بدعوات خاصة، نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم في مدينة الرياض.
وأوضح أن هذه المبادرة ستشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي خاصة وستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة. وتسعى السعودية من برنامج التحول الاقتصادي وفي إطار “رؤية المملكة 2030” التي أعلنتها في العام الماضي، إلى بناء الاقتصاد على أسس مستدامة من خلال إنعاش النشاط الاقتصادي في قطاعات خاملة.
ومن بين تلك القطاعات المستهدفة قطاع السياحة والترفيه والموانئ والخدمات اللوجستية. وقد كشفت عن مشروع عملاق لبناء منطقة سياحية على عدد من الجزر والسواحل الممتدة على البحر الأحمر في شمال غرب البلاد.
كما كشفت عن خطط لإنشاء مناطق حرة متصلة بالمطارات الرئيسية ولا يحتاج الأجانب إلى تأشيرات لدخولها بهدف إعفائها من قيود تنفيذ القوانين المحلية.
في هذه الأثناء قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أمس إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام الحالي. وأكد أن أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي أصبحت جاهزة.
مها شيرا: نسعى لبناء الثقة بين الأهالي لكي يوافقوا على عمل النساء في القطاع الخاص
ولم تحقق الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، سوى تقدم ضئيل سواء في توفير فرص العمل أو تعزيز نشاط القطاع الخاص، الذي يواجه صعوبات في ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة.
ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.
وقال القصبي خلال مؤتمر للشركات يعقد في الرياض إن حزمة التحفيز دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين وأن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه القصبي وثلاثة وزراء آخرون ويعقد في مركز الرياض للمؤتمرات إلى تشجيع تطوير الشركات الصغيرة في السعودية، حيث تعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين. وأشاد الوزراء المشاركون بمنصة إلكترونية يطلق عليها “مراس” دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في السعودية.
وكان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة ستدشن حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الحالي لتشجيع الاستثمار وأنها ستركز على القطاعات التي تحظى فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.
وفي ما يتعلق بعمل النساء في السعودية، قالت مها شيرا مؤسسة شركة “شي ووركس” التي تقدم الدعم اللوجستي لتوظيف المرأة “نحن نهدف لبناء الثقة بين الأهالي لكي يوافقوا على عمل النساء في القطاع الخاص”.
العرب اللندنية