تخطت الحكومة اللبنانية أمس، اختباري قانون الضرائب، وتداعيات لقاء وزير الخارجية جبران با
سيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وذلك بإقرار قانون جديد للضرائب لتمويل زيادة أجور القطاع العام، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في الاختبار الأول، وتجاهل النقاش في الثاني تكريساً لخطة تجاوز المواد الخلافية، حفاظاً على الائتلاف الحكومي.
وأنهت الحكومة أزمة الاحتجاجات نتيجة «التوافق السياسي بين كل الفرقاء في مجلس الوزراء»، بحسب ما أكد رئيسها سعد الحريري، إذ أعلن بعد اجتماع الحكومة التوصل إلى «مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة». وبينما لم ينفِ الحريري وجود خلاف سياسي حول التواصل مع النظام السوري، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء في الجلستين، وأن تداعيات اللقاء لم تناقش، لكنه حذّر من أن الوضع القائم المرتبط بفتح خطوط تواصل مع دمشق بمعزل عن الحكومة «لا يمكن أن يستمر».
في غضون ذلك، عكس مشروع قانون العقوبات الأميركي ضد «حزب الله» قلقا لدى الحزب الذي وضعه في سياق «استهداف لبنان كلّه». لكن متابعين لمسار هذه العقوبات عزوا هواجس «حزب الله» إلى خوفه الكبير من إحداث شرخٍ بينه وبين بيئته الشعبية، وتعرية المتمولين الشيعة المرتبطين به عضويا أو ماليا.
الشرق الاوسط