طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية بإجراء تحقيق دولي في ما وصفته بجريمة الإعدام الجماعي لـ36 مدنيا في منطقة الأبيار شرق مدينة بنغازي، ودعت إلى محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تصفية في ليبيا.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن جريمة الإعدام الميداني تمت على مقربة من مقر معسكر قيادة الدفاع الجوي التابع للواء خليفة حفتر، وأكدت أن كل الجثث كانت مقيدة الأيدي وتحمل آثار تعذيب ومصابة بأعيرة نارية في الرأس.
ونقلت المنظمة شهادات لمعتقلين تعرضوا للتعذيب وكانوا شهودا على عمليات تصفية للسجناء داخل الموقع الذي يتخذه حفتر مقرا له.
وأعلن بيان المنظمة أنه سبق العثور على جثث أشخاص أعدموا خارج القانون أو تحت التعذيب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحتى أغسطس/آب 2017، مذكرا بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة ضد الرائد محمود الورفلي الذي يعمل لفائدة حفتر، والذي أثبتت وثائق تورطه في قضايا تصفية غير قانونية منذ يونيو/حزيران 2016 وحتى يوليو/تموز 2017.
ونقل البيان عن الباحث الحقوقي في المنظمة أحمد محمود، قوله إن تنامي عمليات الإعدام خارج القانون ترجع لأسباب عدة بينها: غياب الاستقرار الأمني، وتنامي نفوذ هيئات مسلحة، إلى جانب التعطيل الذي تعاني منه مؤسسات تنفيذ القانون، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء واجباتها.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد طالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لمناقشة جريمة الإعدام في منطقة الأبيار، والتي تم الكشف عنها الخميس الماضي.
كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا أنه بدأ تحقيقا للكشف عن ملابسات جريمة التصفية، فيما استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجريمة البشعة، ودعت لإجراء تحقيق فوري.
المصدر : الجزيرة