يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء زيارة للجزائر يبحث خلالها ثلاثة ملفات أساسية هي التعاون الاقتصادي، والوضع الأمني في الساحل وليبيا، إلى جانب مسألة الذاكرة الشائكة بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار فرنسي رسمي عن الجرائم التي ارتبكت أثناء الاحتلال، وهو ما ترفضه باريس.
وحسب ما رشح من معلومات عن برنامج الزيارة التي تعتبر الأولى لماكرون كرئيس للجمهورية، سيعقد الرئيس الفرنسي لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد، في مقدمتهم نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب رئيسي الوزراء أحمد أويحيى، ومجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد القادر بن صالح.
كما يلتقي ماكرون في “زيارة الصداقة” كما سميت رسميا والتي تستمر ليوم واحد، أعضاء من المجتمع المدني الجزائري وممثلين عن الجالية الفرنسية بمقر سفارة بلاده بالجزائر، إلى جانب جولة في شوارع العاصمة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد ذكرت مساء أمس أن زيارة ماكرون تندرج في إطار “الشراكة الاستثنائية التي ما فتئت الجزائر وفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها”.
ومن أبرز القضايا التي سيتم بحثها بين الجانبين تقوية العلاقات الاقتصادية، وبحث ملف مكافحة الإرهاب بالمنطقة والساحل الأفريقي، إلى جانب الأزمة الليبية.
كما يعد ملف الاحتلال الفرنسي للجزائر أحد أكثر القضايا الشائكة التي تطبع زيارة ماكرون، حيث تتمسك الجزائر باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار الذي دام 132 عاما (1830-1962)، وتدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
وفي حوار مع جريدة الخبر الجزائرية نشر اليوم قال ماكرون إن “الفترة الاستعمارية شهدت معارك وأخطاء وجرائم، كانت هناك أحداث كبرى ولحظات سعيدة. أنا من جيل الفرنسيين الذين يعتبرون أن جرائم الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها وهي جزء من تاريخنا”.
والاثنين الماضي قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين) إن بلاده متمسكة بمطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار ولن تتنازل عنه.
وذكر أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين هي الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا، وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، “وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها”.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة