جنيف – أثار إعلان الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع المفوضيّة الأوروبية استراتيجيتهما الجديدة للعراق للأعوام الخمسة المقبلة، تساؤلات المراقبين السياسيين عن إمكانية تنفيذها بعد تجارب دولية منيت بالفشل منذ احتلال العراق عام 2003.
ويركز دعم الاتحاد الأوروبي، حسب الاستراتيجية التي أعلن عنها الاثنين، على الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم الجهود الرامية إلى إقامة حكم ديمقراطي متوازن وخاضع للمساءلة.
وحرصت الاستراتيجية على أن يكون الشعب العراقي، وليس الحكومة، هو محور توجهها في تقديم الدعم، رغم أنها تشير إلى الحكومة بضرورة القيام بإجراءات مسبقة كشرط أساسي لأي دعم.
وتشترط “الربط بين مستوى الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للعراق بالتزامه بالإصلاح واحترامه للمبادئ الديمقراطية والشمولية وعدم استخدام العنف وتحديد أولويات مؤسسات الدولة المدنية في الأمن والحكم السياسي”.
ولئن تفهم واضعو هذه الاستراتيجية الطبيعة المؤقتة لدور الحشد الشعبي خاصة أن قتال داعش قد استلزم وجوده، فإنهم حرصوا على تحميل الحكومة وحدها مسؤولية توفير الأمن.
وشددوا على أن “الحكومة ستحتاج إلى إثبات قدرتها على توفير الأمن وسيادة القانون من خلال قوات الأمن المدنية الاعتيادية والجديرة بالثقة التي تحترم حقوق الإنسان وتتواءم مع احتياجات المواطنين وتكون لوحدها المسؤولة عن الأمن”.
وقالت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن “العراق على مفترق طرق في تاريخه بعد هزيمة داعش بتضحيات كبيرة، ولذلك فإن من الأمور الحاسمة العمل بسرعة لإعادة بناء البلاد بمشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي، وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون في كل المجالات، ولا يتحقق ذلك إلا بضمان المصالحة الحقيقية الشاملة”.
فيديريكا موغيريني: العراق على مفترق طرق في تاريخه بعد هزيمة داعش بتضحيات كبيرة
وأكد مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس الذي زار العراق عدّة مرات لتقييم مشروعات مساعدات الاتحاد الأوروبي على الأرض أن “الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات طارئة للشعب العراقي منذ البداية، والاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة، وقد رأيت مباشرة المعاناة في أماكن مثل الموصل والفلوجة، ومن الأهميّة بمكان أن تظل جميع جهود المعونة محايدة ومستقلّة”.
وشددت مفوض التعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا على أنه “مع اتخاذ العراق خطوات نحو مستقبل أكثر استقرارا، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يكون شريكا رئيسيا في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على المدى الطويل”.
وأضافت “أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الدعم الملموس للشعب العراقي في مجموعة واسعة من المجالات، لتعزيز النمو الاقتصادي والحكم الرشيد وتعزيز النظام القضائي، فضلا عن تعزيز التعليم”.
ويركز بيان الاتحاد والمفوضيّة على تقديم المساعدات الإنسانية المستمرّة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الشعب العراقي وتسهيل استقرار المناطق المحرّرة من داعش، حيث لا يزال ثلاثة ملايين من النازحين العراقيين غير قادرين على العودة إلى ديارهم.
ويعتقد مراقبون أن الاتحاد الأوروبي قد ضاق ذرعا بوعود السلطات العراقية بإجراء إصلاحات والقيام بحملات للإعمار، ولذلك أراد أن يضع شروطا ليضبط بدقة أن ما يقدمه من مساعدات يذهب إلى وجهته الصحيحة ويستفيد منه الشعب العراقي مباشرة، وفي الوقت نفسه ليضمن قيام السلطات بإصلاحات جوهرية خاصة في ما يتعلّق بالجانب الأمني حيث ركزّ على موضوع الحشد الشعبي بكونه إجراء طارئا.
ويعبر أغلب المراقبين عن تشاؤمهم، تأسيسا على تجارب السنوات الأربع عشرة الماضية من عمر حكومات ما بعد الاحتلال، لأنه لا تبدو في الأفق أي إشارات إلى تحولات إيجابية في طبيعة النظام القائم في العراق طالما ظل قائما على المحاصصة الطائفية ولم تجرِ عملية محاسبة حقيقية للفاسدين.
وتساءل الكاتب السياسي العراقي فاروق يوسف عن الكيفية التي سيتمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي من القفز على الحكومة العراقية والتوجه إلى الشعب مباشرة بدعمه، وهو دعم إغاثي يُقصد من ورائه المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب الحرب على داعش ومن ثم تأهيل المدن لإعادة النازحين إليها.
وقال يوسف في تصريح لـ”العرب”، “إذا ما كانت الوثيقة قد ركزت على الطبيعة المؤقتة للحشد الشعبي فإن الإشارة التي تضمنتها إلى ضرورة قيام الحكومة العراقية بتوفير الأمن من خلال قوات أمن اعتيادية جديرة بالثقة وتحترم حقوق الإنسان هي بمثابة تأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على نهج الحكومة العراقية التي تعتبر الحشد الشعبي جزءا من القوات النظامية”.
وعبر عن اعتقاده في أن ذلك الخلاف لا يمكن تسويته بيسر وهو ما يعيق خطة الاتحاد الأوروبي. فالحكومة العراقية التي لا تملك خططا لإعمار المناطق المتضررة ولا تملك الأموال الكافية لإغاثة النازحين ليس واردا بالنسبة لها التخلي عن الحشد الشعبي.
العرب اللندنية