تجنَّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال خطابٍ ألقاه أمام أنصاره في ولاية أوهايو التعليق على السقوط التاريخي الذي سجلته الأسهم الأميركية في “وول ستريت” خلال يوم أمس، وهو الذي كان يحرص دوماً على الإشارة إلى أن الفضل في الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال العام الماضي يعود إلى سياسته الاقتصادية.
وفيما كان الرئيس يشن حملة تشكيك بالشعور الوطني لدى الديمقراطيين، ويصفهم بـ”الخونة” كان الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يصوتون لصالح نشر وثيقة ديمقراطية تنقض ما جاء في الوثيقة الجمهورية عن تآمر داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي على حملة ترامب الانتخابية.
واحتار المحللون الاقتصاديون في تفسير ظاهرة الهبوط في أسعار أسهم “وول ستريت” أكثر من 1100 نقطة خلال جلسة تداولٍ واحدةٍ، وهي سابقة في تاريخ أسواق الأسهم الأميركية، ذكرت الأميركيين بانهيار البورصة الأميركية خلال أزمة الركود الاقتصادي التي ضربت الولايات المتحدة والعالم في نهاية ولاية الرئيس السابق جورج بوش.
وفي حين رأى الكثيرون أن ما تشهده البورصة هو عملية تصحيح لأسعار الأسهم التي شهدت ارتفاعات تاريخية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إذ ارتفع معدل الأسعار في سوق “داوجونز” أكثر من أربعين في المئة خلال عام.
ويرى بعض الخبراء أن سبب خسائر أسهم الشركات الأميركية يعود إلى الارتفاعات التي سجلت مؤخراً في مؤشرات الأجور، وخصوصاً بعد إقرار خطة ترامب للتخفيضات الضريبية في الكونغرس نهاية العام الماضي.
ومن مفارقات انهيار سوق الأسهم الاميركية في “وول ستريت” أمس أنه تزامن مع مؤشرات اقتصادية إيجابية كأرقام النمو الاقتصادي وعدد الوظائف الجديدة، إضافة إلى الأنباء عن دخول استثمارات بمئات مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن حركة تصحيح أسعار الأسهم في “وول ستريت” هي ظاهرة صحية من وجهة نظر اقتصادية، وأنه لن يكون لها تداعيات سلبية على المواطن الأميركي العادي الذي يقوم بعدة وظائف من أجل دفع نفقات معيشته وأسرته، ولا يملك فائضاً مالياً يستثمره في بورصة الأسهم.
وبالتالي فإن الخاسرين والرابحين جراء انهيارات “وول ستريت” هم من أصحاب الرساميل بالدرجة الأولى، على الرغم من حالة الخوف التي انتشرت بين عامة الأميركيين بشأن مستحقاتهم التقاعدية المستثمرة في الصناديق المالية العاملة في سوق الأسهم.
العربي الجديد