بغداد – اضطرت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، إلى التدخل لفض مظاهرة في إحدى مناطق جنوب العراق، انطلقت احتجاجا على قرار بحبس ناشط مدني عرف بمتابعة قضايا الفساد في محافظة المثنى، ومقاضاة السلطات المحلية المتورطة فيها.
وأصدرت محكمة الجنايات في المثنى، الثلاثاء، حكما بسجن الناشط المدني باسم خزعل خشان ستة أعوام، بعد اتهامه بإهانة الحكومة.
وفضلا عن هذا الحكم القضائي، يواجه خشان مجموعة من القضايا رفعتها ضده جهات رسمية في المحافظة كان اتهمها بالتورط في الفساد، قد يصل مجموع الأحكام فيها إلى ما يزيد على عشرين عاما.
ولم تصدر ردود أفعال من جهات رسمية في بغداد، بالرغم من أن خشان عرف بنشاطه الحثيث ضد الفساد.
ويقول نشطاء إن السلطات المحلية في المثنى “تسعى إلى تحويل هذا الناشط إلى عبرة عبر الإمعان في إيذائه، حتى لا يتجرأ أحد لاحقا على انتقادها”.
وبعد نحو 24 ساعة من صدور الحكم، تجمع نشطاء ووجهاء عشائريون أمام مبنى المحكمة في مدينة السماوة مركز المحافظة، مطالبين بالإفراج عن خشان.
وبحسب مصادر صحافية، فإن “قوات مكافحة الشغب تدخلت (..) وفضّت بالقوة مظاهرة غير مرخصة للعشرات من الناشطين المدنيين أمام مبنى محكمة استئناف المثنى”.
وأضافت أن “قوات مكافحة الشغب استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين بعد أن رفضوا نداءات إلغاء المظاهرة”، فيما تحدث شهود عيان عن إصابات بجروح لحقت البعض من المحتجين.
ويقول مراقبون إن هذه المظاهرات، ربما تتحول إلى شرارة مبكرة لانطلاق موجة احتجاج جديدة في العراق.
ومنذ صيف 2015، اعتادت محافظات العراق المختلفة على احتجاجات متقطعة في فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة بشدة وينخفض معدل تجهيز السكان بالتيار الكهربائي الحكومي.
وكادت الاحتجاجات أن تطيح بحكومة العبادي، ودفعته إلى إعلان ما سمي بـ”برنامج الإصلاح”، الذي تضمن إقصاء نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي من منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، وشطب عدد من الوزارات في كابينته الحكومية.
ولم تصمد إصلاحات العبادي كثيرا، إذ سرعان ما التف عليها المتضررون باستخدام القضاء.
ومنذ 2015، ينسق تياران شعبيان حركة الاحتجاج في العراق، يقود الأول الحزب الشيوعي العراقي، فيما يقود الثاني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وسبق للصدر أن دعم قرار المحتجين في مارس 2016 باقتحام المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والسفارتين الأميركية والبريطانية.
ومع انخراط التيارين في الاستعدادات للتنافس في الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل، ربما لن تتوفر الشعبية اللازمة لأي حركة احتجاج.
وانخرط الشيوعيون والتيار الصدري في تحالف حمل اسم “سائرون”، للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر ردود أو تعليقات من الصدريين والشيوعيين على قرار سجن خشان.
لكن مصادر أبلغت “العرب” أن “نشطاء من محافظات مختلفة، ينسقون جهودهم لإطلاق احتجاجات ضد قرار حبس خشان”.
ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان الشيوعيون والصدريون يشاركون في الإعداد لهذه التظاهرات.
العرب اللندنية