بغداد – اقترحت الحكومة العراقية على شركة بريتش بتروليم (بي.بي) البريطانية دراسة تطوير جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك بما يتيح تحديد خطة تطوير شاملة لزيادة إنتاج تلك الحقول التاريخية.
وقال وزير النفط جبار لعيبي إن “الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي سوف يزور كركوك خلال الأسبوع الحالي. لقد اقترحت على الشركة أن يشمل عقدها كل الحقول النفطية في محافظة كركوك. هم يدرسون اقتراحي وأنتظر ردهم”.
وكانت وزارة النفط قد وقعت مذكرة تفاهم مع بي.بي في عام 2014، لدراسة الاحتياطات وإيجاد وسائل لتطوير حقل بابا كركر، الأقدم في العراق والذي يعود اكتشافه إلى عام 1927، إضافة إلى حقل هافانا.
وزارة النفط العراقية لا تزال تعاني من العقود المجحفة التي أبرمتها حكومة نوري المالكي
وأشار الوزير إلى أن ذلك الاتفاق “جمد بسبب اجتياح داعش للعراق. الآن وقعنا مذكرة جديدة قبل شهر” لانطلاق مرحلة جديدة من التطوير الشامل لتلك الحقول.
وكان العراق قد قام بتأميم صناعة النفط في 2 يونيو 1972 وأدار جميع المنشآت النفطية بالاعتماد على الخبرات والكوادر العراقية حتى الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
وشهدت صناعة النفط حالة من الفوضى منذ ذلك الحين بسبب الاستغناء عن الكوادر العراقية وتوقيع عقود تعطي الشركات الأجنبية حقوقا واسعة على حساب مصالح البلاد.
ويقول محللون إن اللجوء إلى شركة بي بي لتقوم بتطوير جميع حقول محافظة كركوك يضع حدا نهائيا لإرث قرار تأميم النفط العراقي في عام 1972.
وكانت سلطات إقليم كردستان قد سيطرت على جميع الحقول والمنشآت النفطية في محافظة كركوك، في خضم الفوضى التي أعقبت سيطرة تنظيم داعش على نحو ثلث مساحة العراق وبضمنها مناطق قريبة من تلك الحقول.
واستولت قوات البيشمركة الكردية عسكريا حينها على ستة حقول نفطية في المحافظة كانت تنتج ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا ويتم تصديرها عبر أنبوب إلى ميناء جيهان التركي عبر محافظة نينوى التي وقعت تحت سلطة تنظيم داعش.
وسارعت حكومة أربيل إلى ربط تلك الحقول بأنبوبها الخاص وبدأت بتصدير النفط بمعدلات تصل إلى 250 ألف برميل يوميا لحسابها الخاص رغم رفض الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت حكومة الإقليم قد انتزعت إدارة حقل خورمالة مباشرة منذ عام 2008 ثم سيطرت على حقلي هافانا وباي حسن منذ عام 2014. أما الحقول الثلاثة الأخرى وهي بابا كركر وجمبور وخباز، فقد واصلت شركة نفط الشمال إدارتها خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن العائدات كانت تذهب إلى الأكراد.
جبار لعيبي: اقترحت على بي.بي أن يشمل عقدها جميع حقول محافظة كركوك وأنتظر ردهم
واستعادت القوات العراقية في أكتوبر الماضي جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية التي سيطر عليها الأكراد في عام 2014، باستثناء حقل خورمالة.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى لعيبي قوله أمس إن “حقل خورمالة يعود إلى شركة نفط الشمال، وقد بدأنا تطويره في عام 1995 وحفرنا 36 بئرا. في عام 2004 بدأت الوزارة برنامجا لتطويره بقيمة 37 مليون دولار”.
وأضاف أن “وزارة الموارد الكردية سيطرت عليه في عام 2008 لكنه ملك وزارة النفط والحكومة الاتحادية”.
وشهدت صناعة النفط العراقية خلال الأشهر الأخيرة موجة نشاط غير مسبوق تضمنت خططا لإنشاء 5 مصاف جديدة وتسريع إصلاح مصفاة بيجي وزيادة استغلال الغاز المصاحب، الذي كان يجري إحراقه، إضافة إلى معالجة التركة الثقيلة للعقود النفطية المجحفة.
ووقعت في الأسبوع الماضي اتفاقات لبناء مصفاة نفطية قرب مدينة كركوك بطاقة تبلغ نحو 70 ألف برميل يوميا. وذكرت أن الاتفاق تم توقيعه مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان شبه المستقل، وأن الشركة ستكون مستثمرا في المصفاة.
ويأتي مشروع مصفاة كركوك بعد الإعلان في 29 يناير الماضي عن خطط لبناء مصفاة في ميناء الفاو والكشف عن مشروع إنشاء ثلاث مصاف أخرى في منطقة الناصرية جنوب العراق وفي محافظة الأنبار غرب البلاد وفي القيارة قرب مدينة الموصل شمال العراق.
ويؤكد محللون عودة بعض المهنية إلى وزارة النفط العراقية بعد حالة الفوضى التي هيمنت عليها طوال أكثر من 14 عاما بسبب الفساد المستشري في مفاصلها.
وباشرت الوزارة مؤخرا بمراجعة العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية لخفض الرسوم التي تتلقاها الشركات بما يناسب انخفاض أسعار النفط، في محاولة لمعالجة العقود المجحفة التي أبرمها حسين الشهرستاني المسؤول عن ملف الطاقة في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطي تلك العقود للشركات الأجنبية امتيازات كبيرة لتغطية نفقاتها بلا سقف محدد، إضافة إلى ما يصل إلى 21 دولارا عن إنتاج كل برميل من النفط.
وفي نهاية العام الماضي وضعت وزارة النفط معايير جديدة في عقد وقعته مع شركة جنهوا الصينية لتطوير حقل نفطي شرق بغداد بقيمة 3 مليارات دولار، تضمن لأول مرة منذ عقود بناء مدينة سكنية ومرافق خدمية متكاملة بينها مدرسة ومستوصف طبي.
العرب اللندنية