أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية مساء الاثنين اعتزام إحالة كل من الرئيس الأسبق لهيئة الأركان الفريق سامي عنان، والرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في مصر هشام جنينة إلى جهات التحقيق.
وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي أن هذا التوجه يأتي “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان”.
وشدد على أن “هذه التصريحات تشكل جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في وقت تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.
وأكد المتحدث العسكري أن “القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها”.
وأوضح أن القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين (عنان وجنينة).
تهديد بالاغتيال
وكان هشام جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية- عبر في وقت سابق عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن كما حدث مع الفريق عبد الحكيم عامر، وهدد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي في مصر في حال الإقدام على هذه الخطوة.
وقال جنينة إن عنان لديه وثائق وأدلة -سماها جنينة “بئر أسرار”- وأنها ستغيّر مسار المحاكمات السياسية وتدين أشخاصا آخرين، مشيرا إلى أن تلك الوثائق ليست موجودة في مصر، فقد قام عنان بإخراجها خارج البلاد.
وأوضح أن تلك المستندات تتعلق بما اعتبره أزمات حقيقية مرّ بها المجتمع المصري، وذلك منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو.
وقال إن المفاجأة في تلك الوثائق أنها تكشف حقيقة “الطرف الثالث” الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية في مصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها كيفية اغتيال مدير المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان، واغتيال عماد عفت، وتكشف كذلك “الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها، وبمقولة واضحة: “عنان يملك مخزن أسرار بالمستندات والأدلة”.
ولكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق، وكتب على صفحته في فيسبوك “أعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان، هى أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولاتمت للواقع بصلة”.
وأضاف “سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية”.
وقال جنينة إن التعدي عليه شخصيا كان محاولة اغتيال، مضيفا “من حاول اغتيالي يتم استخدامه منذ زمن وبلا شك هو جهاز سيادي، وأصبح معلوما للجميع من هو الطرف الثالث الذي كان يستخدم هؤلاء منذ زمن طويل”.
يُشار إلى أن الفريق سامي عنان محتجز بالسجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.
المصدر : الجزيرة + وكالات