بلاغات تطارد قيادات أحزاب المعارضة المصرية، وحديث عن قائمة اعتقالات تستهدف التيار المدني، ودعوات تطالب بحظر أحزاب، ومشروعات قوانين تسعى لحل أخرى غير الممثلة في البرلمان. كل هذا يرسم مشهدا يلف بغموض مصير أحزاب المعارضة التي أسست بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وبين حل الأحزاب أو اعتقال قيادتها، تبدو أحزاب المعارضة وقد دخلت صراعا مع السلطة بعد رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل، مؤكدة أنها لا تتضمن مرشحين أو ضمانات لنزاهتها، واعتبرتها مجرد تجديد بيعة لولاية ثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تطالب بحظر نشاط حزب «العيش والحرية» وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب .
وذلك بعد أيام من اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية» والمرشح الرئاسي السابق عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن.
وقال حزب «مصر القوية» في بيان، إن «الموظفين العاملين في مقر الحزب المركزي في حي غاردن سيتي في العاصمة القاهرة؛ فوجئوا بوضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل».
وكشف الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن معلومات تفيد بإعداد قائمة تضم 336 شخصية من التيار المدني، سيتم اعتقالها الأيام المقبلة.
في الموازاة، ارتفعت الأصوات المقربة من النظام الحاكم في مصر خلال الأيام الماضية، والمطالبة بتجميد الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان، خلال انتخابات مجلس النواب الماضية، فقد تقدم 21 نائبا بمشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
القدس العربي