أشارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة بوضوح إلى أن صادرات النفط العراقية تقترب من العودة إلى إدارة الحكومة الاتحادية، رغم أنه لم يذكر ذلك بشكل مباشر.
ويؤيد تلك القراءة الارتفاع المفاجئ في صادرات النفط الخام عبر أنبوب الإقليم بعد التراجع الحاد في الإمدادات من خلاله إلى الموانئ التركية، منذ إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم في 25 سبتمبر الماضي.
وكشف العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الثلاثاء أن حكومته اتفقت مع السلطات الكردية على استئناف صادرات نفط كركوك عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي قريبا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لاستئناف الصادرات.
وأكد أن “هناك اتفاقا مع الجانب الكردي لبدء تصدير النفط” وأن بغداد وأربيل اتفقتا على “معالجة الخلافات لاحقا”. وقال إن المناقشات جارية مع الأكراد والحكومة التركية.
واتضح ما أشار إليه العبادي عن استئناف تصدير النفط المنتج من حقول محافظة كركوك عبر أنبوب الإقليم في أرقام إمدادات الأنبوب إلى ميناء جيهان التركي.
ونسبت وكالة رويترز أمس إلى مصدر ملاحي مطلع تأكيده أن تدفقات النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي الواصل من كردستان إلى تركيا زادت خلال الأيام الماضية بنحو 40 ألف برميل يوميا لتصل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا في الفترة الأخيرة.
ودخلت حكومة إقليم كردستان في أزمات مالية خانقة بعد إجراء الاستفتاء بسبب الإجراءات التي اتخذتها بغداد ضدها والموقف المؤيد لبغداد من قبل تركيا التي تمر عبرها صادرات نفط الإقليم.
وكانت أربيل في نزاع مستمر مع بغداد على إدارة صادرات الإقليم من النفط منذ أكثر من 7 سنوات. وبدأت تصدر النفط لحسابها الخاص منذ منتصف عام 2014 حين سيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة البلاد.
وسرعان ما اندفعت أربيل للسيطرة على حقول محافظة كركوك وقامت بتصدير نفطها لحسابها الخاص طوال أكثر من 3 سنوات، وعبر طرق خفية للهروب من مطالبات بغداد لدول العالم بعد شراء النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وانقلبت أوضاع حكومة أربيل رأسا على عقب بعد استفتاء سبتمبر الماضي ولم تعد تستطيع بيع النفط بسبب موقف تركيا المعارض لطموحات الإقليم ورفضها السماح بتصدير النفط دون موافقة بغداد.
ونتيجة ذلك دخلت حكومة الإقليم في أزمات مالية خانقة بسبب غياب العوائد المالية ووقف بغداد لتسديد الرواتب، إضافة إلى استمرار حظر الرحلات الدولية المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية وإغلاق معظم المنافذ الحدودية.
ويبدو أن تلك الأزمات أجبرت أربيل على العودة إلى بغداد وتسليم نفطها الذي لم تعد قادرة على تصديره إلى الإدارة العراقية كخطوة أولية لحل قضايا الرواتب وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية.
وتؤكد الإشارات التي صدرت أمس من العبادي وارتفاع إمدادات النفط حدوث انقلاب نوعي كبير وانتهاء مرحلة محاولات أربيل انتزاع صادرات النفط من سيادة الحكومة الاتحادية.
سلام سرحان
صحيفة العرب اللندنية