صوَّت البرلمان العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي في جلسته المنعقدة في 3/ مارس، بعد اكتمال النصاب القانوني بموافقة 176 من أصل 328 نائبا.
وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، ولكن حال دون تمريرها في الوقت المحدد، نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والأكراد من جهة أخرى.
وتمت المصادقة على الموازنة التي قيمتها ( 91643667236 ) (واحد وتسعون ترليونا وستمائة وثلاثة واربعون مليارا وستمائة وسبعة وستون مليونا ومئتان وستة وثلاثون الف دينار عراقي )، ما يعادل 88.5 مليار دولار.
وشهد التصويت على الموازنة مقاطعة البرلمانيين الأكراد واحتجاجهم على خفض المخصصات المالية لإقليم كردستان العراق بنسبة 4.4%، بعد ان وصل خفض الحكومة في بغداد المخصصات المالية للإقليم في الموازنة إلى 12.6 % بعد أن كانت نحو 17 % .
وقالت العضو في البرلمان عن الحزب الديموقراطي الكردستاني أشواق الجاف، “قاطعنا التصويت وهناك مقترحات لمقاطعة العملية السياسية بالكامل في العراق إثر المعاملة المجحفة التي نتلقاها.”
ومن نقاط الخلاف بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المحيطة بها، وكانت الحكومة المركزية بينت انها توصلت إلى اتفاق مع الأكراد على استئناف صادرات النفط من مدينة كركوك، التي يقع بها أكبر حقول النفط في كردستان، لكنها لم تحدد الفترة الزمنية.
وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر البرميل 46 دولارا، على أساس سعر صرف (1182) دينارا لكل دولار، ومعدل تصدير قدره 3.9 مليون برميل يومياً ، بضمنها محافظات اقليم كردستان التي تقدر بـ 250 الف برميل ، وتقيد الايرادات ً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ومن ضمن خطة الموازنة العراقية التي توقعت عجزا بحوالي 10.6 مليار دولار وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.
ويؤكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اعتماده النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، مبينا أن زيادتها إلى 17 % كانت لمكاسب سياسية.
ويبين رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن “مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصاً فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية”.
وأضاف الجبوري ، هذه المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة التزامها بدفع رواتب قوات البشمركة ، التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم ومعالجة القضايا العالقة .
وقال النائب عن التحالف، عدنان الأسدي، إنّ النسبة الحالية (12.6%) التي أُعطيت للأكراد في الموازنة منحت وفقاً للتعداد السكاني، ولن تتم زيادتها نهائياً، موضحا أن حلم إقليم كردستان هو إرجاع نسبتهم السابقة من الموازنة، التي كانت 17%، لكنّ هذا الحلم لن يتحقق أبدا، على حد قوله.
وفي سياق الوضع القائم، يمر إقليم كردستان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نشوئه، إذ اصبح غارقاً بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.
وطالب نواب من العرب السنة بتخصيص المزيد من الأموال لصالح إعادة إعمار المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها من أيدي مسلحي تنظيم داعش الارهابي، وهي مناطق ذات أغلبية من السنة مثل الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، التي طالها قدر هائل من الدمار في أثناء الحرب على التنظيم الارهابي.
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية