دعا مختصون وعلماء وقادة رأي وطنيون الى ايقاف عقد مساطحة المدرسة العراقية في باريس وغيرها من ممتلكات الوطن لانقاذ العلم والطلاب وابعادهم عن المصالح الشخصية والمتاجرة بمستقبلهم ومستقبل الوطن، وطالبوا الرئاسات الثلاث ان تتدخل بايقاف تدمير ترات وتاريخ البلد العظيم وتدمير اجياله ، لو كانت السفارات العراقية تعمل بمهنية في المحافظة على مصالح بلديها وتدافع عن حقوقه ، لما وصلت اليه ، بحجج واهية تسديد ” الديون ” ، اليو م تعطى الارض مساطحة وغدا تباع المدرسة ، لاتبعيوا تاريخ العراق المدرسة العراقية في باريس وليس في الصومال ، ابرموا العقود الفاسدة واكسبوا الملايين ، لكن لاتبيعوا المدارس وتحملوا مسؤوليتكم امام الله والوطن والتاريخ والمواطنين
اذ حصل مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية على وثائق عقد مساطحة رقم (1) 2018، والذي تم ابرامه بين جمهورية العراق/ وزارة التربية / المتمثلة بمدير المدرسة صفاء الدين علي نجيب بموجب تخويل صادر من وزارة التربية في بغداد، وبين الطرف الثاني المتمثلة بشركة ارزا الفرنسية ويمثلها احمد عبد الله عساف.
واستند العقد الى قرار مجلس الوزراء المرقم 204/ 2017 المتضمن الموافقة على ابرام وزارة التربية عقد مساطحة لمدة خمسة وثلاثين عاما على الجزء الخلفي للمدرسة العراقية في باريس” استثناء من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل” ، حيث تمتلك جمهورية العراق عقارا في مدينة باريس الفرنسية وتقع ضمنه نطاق المدرسة العراقية ، التي تقع في منطقة عريقة ومهمة توجد فيها منظمة اليونسكو .
وتم ابرام العقد بحجة ان المدرسة تعاني ديونا بذمتها ، لصالح ادارة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي اقامت دعوة قضائية بحق المدرسة تطالبها بدفع546,914 يورو، وحصلت على حكم من المحكمة الفرنسية يقضي بدفع المبلغ ، اصدر مجلس الوزارة قرار رقم 402 لسنة 2017 ، والذي يتضمن الموافقة على ابرام عقد المساطحة على الجزء الخلفي من المدرسة العراقية في باريس استثناء من قانون بيع وايجار اموال الدول 21 لسنو 2017 المعدل واستنادا الى احكام المادة 40 من القانون انفا ، لتسديد ديون المدرسة؛ بناء على ما عرضته وزارة التربية بموجب كتابها السري العدد3023 والمؤرخ 8/10/2017 .
وبناء على القرار السابق صدر كتاب رسمي موجه من وزارة التربية بتاريخ 11/3/2018 العدد / 5872 ؛ الى المدرسة العراقية في باريس ، ينص على تخويل ممثلها صفاء الدين علي نجيب اكمال اجراءات ابرام عقد المسطحة للجزء الخلفي للمدرسة على القطعة رقم 102 لصالح المستثمر احمد عبد الله عساف، وذلك لتسديد ديون المدرسة لاعادة تأهيلها وصيانتها ، وتعظيم موارد الوزارة .
ويأتي ابرام عقد المساطحة ضمن مسلسل الفساد الذي ينخر في جسم وزارة التربية، والذي تمثل بعدة مخالفات ادارية ومالية وعلمية غير مبررة وتحت ذرائع غير مقنعة.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية