دخلت التفاهمات المبرمة بين حكومتي أربيل وبغداد أمس، حيز التنفيذ مع بدء صرف أول دفعة من مرتبات موظفي إقليم كردستان وانطلاق الرحلات الدولية إلى مطاراته، في وقت أعلنت السلطات الكردية إلغاء شروط الإقامة التي كانت تفرضها على القادمين من المحافظات العراقية.
وأفادت وزارة المال الاتحادية في بيان بـ «بدء دفع رواتب جميع موظفي الإقليم، ومن ضمنهم البيشمركة، مع تأكيد استمرار أعمال التدقيق لضمان وصول الدفعات إلى مستحقيها». لكن الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أوضح أن «قيمة الحوالة المالية المرسلة هي 318 بليون دينار»، لافتاً إلى أنه «بموجب الاتفاقات سيكون على حكومة كردستان تكملة المبلغ من صادراتها النفطية، لضمان دفع كامل الرواتب».
وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان أربيل استلامها أول دفعة مالية، على أن توزع على الوزارات كافة وفق نظام «الادخار الإجباري» المعمول به منذ سنتين، ما أثار استياءً شعبياً، بعدما كانت قد تعهدت بالاتفاق مع بغداد بدفع رواتب كاملة لموظفي وزارتي الصحة والتربية كخطوة أولى لحسم الملف.
وأفادت وزارة المال في الإقليم في بيان بأنها «تلقت رسالة من رئيس المصرف المركزي العراقي تؤكد تحويل مبلغ 281 بليون دينار إلى موظفي الإقليم، و35 بليون دينار لوزارة البيشمركة»، مشيرة إلى أن «مجموع الدفعة يبلغ نحو 316 مليار دينار، وهي مخصصة لتوزّع على كل الوزارات وليس وزارتين فقط». وأكد البيان أن «دفع الرواتب من دون ادخار يتطلب نحو 900 بليون». وأوضحت الوزارة أن «سقف المبلغ الذي يجب توفره لتأمين الرواتب وفق نظام الادخار هو 590 بليوناً، لذا فإنه سيتم إضافة مبلغ 273 بليوناً من عائدات وزارة الداخلية إلى المبلغ المرسل من بغداد، لضمان دفع الرواتب بموجب النظام المذكور».
ورد موظفون في قطاع الصحة على خطوة الحكومة بإعلان الإضراب وتنظيم تجمعات في مدينة السليمانية ومناطق كرميان وكلار وحلبجة، الواقعة ضمن نفوذ حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وحطت في مطار أربيل صباح أمس، طائرة تابعة لشركة «فلاي ناس» قادمة من المملكة العربية السعودية، في أول رحلة دولية وفق جدول حدد أربع رحلات أسبوعية ذهاباً وإياباً، بين أربيل ومدينة جدة، وذلك بعدما كانت بغداد سمحت بتنظيم رحلات للمعتمرين حصراً، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي رفع الحظر كلياً عن الرحلات الدولية، والذي دام لأكثر من خمسة أشهر وبدأ بعد استفتاء الأكراد على الانفصال.
من جهة أخرى، أعلنت محافظة أربيل إلغاء شرط الإقامة الذي كانت تفرضه على القادمين من المحافظات العراقية لدواع أمنية، موضحة أنه «لم تكن هناك في الأساس إجراءات إقامة، بل إجراءات أمنية احترازية». وأكدت أن «شرط الإقامة ينحصر بالأجانب فقط، وتقرر إلغاء تلك الإجراءات التي ستقتصر على التأكد من هوية الداخلين عند المنافذ».
وأوضح مصدر في المحافظة لـ «الحياة» أن «هذه الخطوة أتت بعد اتفاق رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني مع بغداد، وبموجبه لن يضطر المواطنون القادمون من باقي المحافظات العراقية إلى إجراء معاملات الإقامة وشرط الاستعانة بكفيل يكون موظفاً من سكنة الإقليم، على أن يتمكنوا من التنقل والإقامة كمواطني الإقليم، باستثناء إجراءات تدقيق في الهويات والتفتيش». ولفت إلى أن «الاتفاق سيشمل أيضاً دخول السيارات وإجراءات تسجيل اللوحات».
باسم فرنسيس
الحياة