أطلق الأردن خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى حشد استثمارات خاصة من القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة له. ويُتوقع أن يقدم الاتحاد في إطار خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي، مساهمة بقيمة 4.1 بليون يورو والتي ستجمع استثمارات تصل إلى 44 بليون يورو بحلول عام 2020.
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، أن هذه المبادرة «تساهم في جهود حفز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل». وأوضح أن «الأهداف الطموحة التي تستهدفها خطة الاستثمار الخارجي لدول جوار الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وجوهرها، توفير أدوات متنوعة للتمويل تكمل الدعم الحالي من المؤسسات التمويلية والبنوك المتعددة الطرف».
وقال: «سيتيح ذلك آليات مبتكرة للتمويل الميسر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية ولمجموعة أولية من القطاعات المهمة التي ستغطيها الخطة، وهي قطاعات محركة للنمو وتتماشى مع الأولويات والخطط والبرامج الوطنية، وتشمل الطاقة المستدامة والربط والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة المستدامة، فضلاً عن دعم الأعمال الريفية والصناعات الزراعية والمدن المستدامة، والتحول الرقمي والتنمية المستدامة».
ورأى الفاخوري أن «إطلاق خطة حفز النمو الاقتصادي لعامي 2018 – 2022، خريطة الطريق لمضاعفة معدل النمو، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بما في ذلك بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة في زيادة فرص العمل لضبط مستويات البطالة». ولم يغفل أن «تلبية الطلب على البنية التحتية يمثل تحدياً تمويلياً، نظراً إلى الحجات التمويلية الملحة الأُخرى خصوصاً في القطاع العام». وقال «يتطلب هذا الأمر تعاوناً أكبر من الممولين والقطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الطرف».
وشملت خطة حفز النمو الاقتصادي مشاريع بنية تحتية وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية وقيمتها 15 بليون دولار، لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الخمس المقبلة، في قطاعات خدمية وبنية تحتية مثل الطاقة وتلك المتجددة والمياه ومرافق النفايات الصلبة، والنقل والتطوير الحضري في المدن والاقتصاد الأخضر».
وأكد الفاخوري أن «الفرصة متاحة أمامنا للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد اعترافاً بحجم التحديات التي يواجهها الأردن، بسبب تبعات اللجوء السوري وترجمة للتعهدات بدعم الأردن».
وذكر مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أن خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي «تتيح لنا الاستفادة من الاستثمارات الخاصة الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، والحد من الأخطار ومعالجة إخفاقات السوق». وأكد أنها «تمكّن رواد الأعمال المحليين وتستحدث وظائف كريمة في الأردن».
ولفت إلى أن هذا النهج «سيساعدنا على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، لأن من دون الخطة لا تكون ممكنة أو ستكون على نطاق أصغر بكثير».
يُذكر أن خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي تقوم على ثلاثة عناصر مبتكرة، هي نهج متكامل مكون من ثلاثة أعمدة لتحسين مناخ الأعمال من أجل الاستثمارات والحوكمة الرشيدة، ونقطة دخول واحدة (بوابة إلكترونية) لتقديم طلبات تمويل الاستثمارات وبالتالي ضمان الشفافية والكفاءة وزيادة التمويل العام والخاص، وآلية ضمان جديدة للتخفيف من أخطار الاستثمار في البيئات الصعبة، بما في ذلك البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات.
نورما نعيمات
الحياة