أقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي الجمعة، وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي بعد اعتقال وترحيل ستة أتراك إلى بلدهم، مؤكدا أن أحدا لم يطلعه على عملية ترحيل الستة الذين اعتقلوا الخميس، في كوسوفو لصلتهم بمدارس تموّلها حركة رجل الدين فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وقال هاراديناي في بيان “نفذت العملية بكاملها، من إبطال تصاريح إقامة الأتراك الستة واعتقالهم وترحيلهم العاجل من أراضي كوسوفو وتسليمهم سرّا إلى تركيا، دون علمي وإذني”.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية غربية وقوف المخابرات التركية وراء عملية التسليم التي تجاوزت رئيس وزراء كوسوفو ودفعته إلى إقالة وزير الداخلية فورا.
ويرى مراقبون أن النظام التركي يحاول من خلال هذه العملية الاستخباراتية الرفع من معنويات أجهزته الأمنية والقضائية التي فشلت في تعقب معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في القارة الأوروبية أكثر من مرة.
وتعرّضت كوسوفو لضغط كبير من تركيا في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراء ضد المدارس التي تموّلها حركة غولن، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابق، حيث تدير الحركة مدارس في 160 دولة من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.
راموش هاراديناي: عملية اعتقال الأتراك الستة وترحيلهم إلى تركيا تمت دون علمي وإذني
راموش هاراديناي:
عملية اعتقال الأتراك الستة وترحيلهم إلى تركيا تمت دون علمي وإذني
وقالت أنقرة إن الستة الذين اعتقلوا في كوسوفو الخميس مسؤولون عن استقطاب عناصر للانضمام إلى شبكة غولن ومساعدة أشخاص متهمين بأنهم على صلات بالشبكة ليغادروا تركيا، بعد حملة قمع أمنية شملت فصل عشرات الآلاف من وظائفهم أو سجنهم بسبب صلتهم بغولن.
وتتهم تركيا غولن، رجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب التي حدثت في منتصف يوليو 2016، حيث أعلنت حركته منظمة إرهابية، فيما ينفي هذا الأخير أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.
وكانت السلطات اليونانية قد وجّهت صفعة للنظام التركي، الساعي إلى استعادة العسكريين الأتراك الفارّين إلى أثينا، مؤكدة أنها لن تسلمهم.
وأعلنت أثينا أنها لن تسلّم تركيا العسكريين الأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة الذين فرّوا إليها، وتقدّموا بطلب الحصول على اللجوء هناك.
وأوضح متحدث باسم حكومة اليونان، أن بلاده لن تسلّم هؤلاء العسكريين سواء تمّ منحهم حق اللجوء أم لا، في خطوة اعتبرها البعض من المراقبين إجهاضا لأحلام الرئيس التركي في جلب مناوئيه.
وحصل أحد العسكريين الثمانية، على حق اللجوء، وهو القرار الذي أدانته أنقرة بشدة قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وستكون لها تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى التعاون الإقليمي بين البلدين.
وتم إطلاق سراح الرجل الذي مُنح حق اللجوء، إلا أن السبعة الآخرين مازالوا قيد الاحتجاز، ومازالوا جميعا ينتظرون حكما نهائيّا بشأن طلبهم الحماية.
العرب