اتحاد الصناعة الألماني ينتقد السياسة التجارية الأمريكية

نتقد «اتحاد الصناعة الألماني» السياسة التجارية للولايات المتحدة، باعتبارها محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف «منظمة التجارة العالمية.”
وقال دايتر كيمف، رئيس الاتحاد في برلين أمس الإثنين «في حين يدعو ترامب إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، فإن ما يحصل في الواقع هو أن واشنطن تدمر قانون التجارة الدولية».
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مؤخرا تعيين قضاة في محكمة استئناف «منظمة التجارة العالمية» والتي تتولى تسوية النزاعات التجارية بين دول العالم، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نظر هذه النزاعات حسبما يرى كيمف.
وأضاف ان عرقلة تعيين قضاة محكمة الاستئناف يترافق مع خطر الرسوم الأمريكية المثيرة للجدل والتي تهدد بتدمير نظام التجارة العالمية.
وأشار رئيس الاتحاد الألماني إلى أن زيادة استخدام الولايات المتحدة لآليات تسوية المنازعات في «منظمة التجارة العالمية» في الوقت نفسه.
يذكر أن الولايات المتحدة أقامت 117 دعوى ضد دول أعضاء «منظمة التجارة العالمية» منذ 1995، مقابل 97 دعوى أقامها الاتحاد الأوروبي و15 دعوى أقامتها الصين.
من جهة ثانية دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى لفحص السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الخلاف التجاري بينهما حول تحرير التجارة.
وقال شتيفان فايل في تصريحات خاصة «كانت هناك مزاعم من جانب الولايات المتحدة أن الاتحاد الأوروبي يود عزل سوقها في بعض المواضع دائما. لابد من استيضاح ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يعد حينئذ من العدل والإنصاف مراعاة المصالح الخاصة فقط دون الاهتمام بغيرها». وأضاف «الاقتصادات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق تماما بحيث يجب أن يكون لكل منها مصلحة دون أن تضر بالآخر».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخرا على استثناءات من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، ولكن الإعفاء من هذه الرسوم يسري حتى الشهر المقبل فقط. ولا تزال مناقشات جارية من أجل التوصل إلى حل دائم.
وكانت كوريا الجنوبية أول دولة اتفقت مع واشنطن على استثناء غير محدد المدة من الرسوم الجمركية الأمريكية -إلا أنها قدمت في المقابل تنازلات كبيرة فيما يتعلق باستيراد سيارات أمريكية مثلا.
وقال فايل «لا يمكنني تصور أنه من شأن السيارات الأمريكية أن تمثل تهديدا وجوديا لقطاع صناعة السيارات الألماني». وأشار إلى أن ولاية سكسونيا السفلى التي يرأس حكومتها معتمدة بشكل أساسي على التصدير، «لذا فإننا لدينا مصلحة كبرى تماما في تحقيق تجارة عالمية حرة وعادلة».
وحذر من أن أي إجراءات حمائية تكون مرتبطة دائما بارتفاع خطر حدوث ضرر ذاتي، مشددا على ضرورة أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في قضايا المنافسة العادلة بحيث يقدم مثالا جيدا، وقال «حينئذ يمكنه الدفاع عن المنافسة العادلة في جميع أنحاء العالم بأسباب وجيهة».

القدس العربي