بكين – وكالات: فرضت الصين أمس الإثنين رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الفولاذ والألومنيوم واعتبرت بكين انها «تلحق ضررا خطيرا» بمصالحها.
وجاءت الإجراءات الصينية، التي قالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ان لجنة الرسوم الجمركية في مجلس الدولة فرضتها، بعد أسابيع من تبادل تصريحات أثارت مخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكرت ان الرسوم التي فرضتها على واردات الفولاذ والألومنيوم تهدف إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، لكن وزارة التجارة الصينية رأت فيها «مخالفة» لقواعد «منظمة التجارة العالمية».
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني ان الإجراءات الأمريكية «موجهة ضد عدد قليل من الدول فقط في انتهاك خطير لمبدأ عدم التمييز الذي يشكل اساس نظام التجارة التعددي، ما يلحق ضررا خطيرا بمصالح الجانب الصيني».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم الصين مرات عدة بسبب العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة، ووعد خلال حملته الإنتخابية باتخاذ إجراءات لخفض هذا العجز.
وحذرت بكين الشهر الماضي من أنها تدرس فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 في المئة و25 في المئة على عدد من المنتجات الأمريكية بينها النبيذ والمكسرات وخردة الألومنيوم. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن بيان الحكومة ان هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ أمس.
وجاءت هذه الاجراءات ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الفولاذ (25 في المئة) والألومنيوم (10 في المئة).
وبلغت قيمة الواردات الصينية من هذه المنتجات الأمريكية ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، اي ما يشكل بالكاد 2% من اجمالي الصادرات الأمريكية إلى الصين (بلغت قيمتها 154 مليارا في 2017)، بحسب الجمارك الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية «نأمل ان تتمكن الولايات المتحدة من سحب الإجراءات التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية في أسرع وقت ممكن لإعادة تبادل السلع بين الصين والولايات المتحدة إلى المسار الطبيعي». وأضافت ان «التعاون بين الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم هو الخيار الصحيح الوحيد».
وعلق ترامب مؤقتا الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
لكن البيت الابيض كشف أنه ينوي فرض رسوم على سلع صينية بقيمة ستين مليار دولار بسبب «سرقة الصين» للملكية الفكرية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في مكالمة هاتفية الشهر الماضي ان التحقيقات الأمريكية الخاصة بالملكية الفكرية انتهكت قواعد التجارة الدولية، وان بكين «جاهزة للدفاع عن مصالحها الوطنية».
ودعت الصين الولايات المتحدة إلى وقف «ترهيبها الاقتصادي» وأكدت أنها مستعدة للرد. لكن بكين لم تدرج في إجراءاتها واردات أمريكية كبيرة مثل فول الصويا وطائرات بوينغ، التي رأت صحيفة (غلوبال تايمز) الحكومية انه يجب استهدافها.
وبعد قليل من إعلان الإجراءات الإنتقامية الصينية، حذرت مقالة افتتاحية في صحيفة (غلوبال تايمز) واسعة الانتشار من أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد ظنت أن الصين لن ترد أو لن تتخذ سوى إجراءات رمزية فيمكنها الآن أن تقول «وداعا لذلك الوهم».
وأضافت «بالرغم من أن الصين والولايات المتحدة لم تقولا علنا إنهما في حرب تجارية، إلا أن شرر تلك الحرب بدأ يتطاير بالفعل».
من جهة ثانية قالت وزارة التجارة الصينية أنها قررت تعليق التزاماتها لـ»منظمة التجارة العالمية» بخصوص خفض الرسوم الجمركية على 120 منتجا أمريكيا من بينها الفواكه والإيثانول. وسيتم رفع الرسوم على تلك المنتجات بنسبة إضافية تبلغ 15 في المئة.
وتابعت «تعليق الصين لتخفيضاتها الجمركية هو إجراء مشروع جرى تبنيه بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية المصالح الصينية».
وتابعت ان «ذلك سيشكل ضربة قاسية لواشنطن التي تسير بعدوانية في اتجاه حرب تجارية، وسيجعل الولايات المتحدة تدفع ثمن سياستها التجارية المتطرفة حيال الصين».
وتسعى إدارة ترامب إلى مواجهة العجز التجاري الأمريكي مع باقي العالم، معتبرة ان السلع المستوردة كثيرا ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني. وفي حالة الصين طالب ترامب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن مئة مليار دولار.
وتعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا هائلا مع بكين بلغ في 2017 ما قيمته 375 مليار دولار.
والتقت السيناتور الديموقراطية الأمريكية اليزابيث وارن يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي في بكين مع مسؤولين صينيين بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني.
وغردت على (تويتر) «أجريت نقاشا مستفيضا مع نائب رئيس الوزراء لو هي حول كيف تؤدي الإجراءات التجارية الملتوية للصين إلى الاضرار بالعمال الأمريكيين».
وأضافت «كنت دائما متوجسة إزاء السياسة التجارية، داخل الوطن وفي الخارج، التي تخدم المؤسسات الكبرى بدلا من العائلات العاملة».
القدس العربي