يبدو أن الانتقال إلى المرحلة الثانية، من عاصفة الحزم وهو “إعادة الأمل” التي تتشكل من عدة خطوات من بينها تحسين حياة المدنيين اليمنيين الذين تضرروا والتعهد ببرامج إعادة إعمار، وإعطاء الحل الدبلوماسي فرصة أخيرة، وأخيرا التدخل البري، أصبح في مراحله النهائية، في ظل الرفض الحوثي للتنازل، واستمرار المعارك واستمرار زحف الحوثيين على الجنوب والسيطرة على مدينة الضالع، وعدم إعلان المبادرة العمانية ما يؤشر لتعثر الحل السلمي.
مؤشرات اقتراب هذا التدخل البري وتحمل السعودية وحدها له، مع قوات من درع الجزيرة، وربما مصر، عديدة منها: التحضيرات السريعة التي تجري في زيارات وزير الدفاع السعودي لعدة دول، واكتمال تشكيل جيش يمني شعبي مشترك انطلاقا من عدن، وتعز، ومدن يسيطر عليها حزب الإصلاح وقبائل موالية له، سيكون له الدور الأكبر في المعركة البرية، فضلا عن تحذيرات أمريكية وروسية وإماراتية متزايدة تشير لحصولهم على معلومات عن اقتراب هذا التدخل البري.
وتعزز نداءات للسلطات السعودية بمنع سفر مواطنيها إلى اليمن، وتحركات لقوات الحرس الوطني للتوجه نحو الحدود البرية المتاخمة مع اليمن، فضلا عن إعلان قادة الميلشيات الشعبية في عدن أنه تم تطهير 85% من الجنوب من الحوثيين وأنهم يسيطرون عليه ومستعدون لعودة الرئيس هادي.
حيث وصلت قوات الحرس الوطني للمشاركة في حماية حدود السعودية المحاذية لليمن والمتمثلة في لواء الأمير سعد بن عبد الرحمن بعد تحركها من مكان تمركزه في “خشم العان” للتمركز في منطقة نجران، ويضم اللواء ثماني وحدات رئيسة من بينها المدفعية والهاون والدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدروع ومدافع الاقتحام، وهو ما أكده الرائد محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني على حسابه في تويتر بأن قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في حماية حدود المملكة الجنوبية وصلت إلى مدينة نجران، وفقا لموقع الرياض السعودي.
صحف ومواقع يمنية مؤيدة للسعودية تحدثت بدورها عن “معلومات استخبارية” عن حسم المملكة السعودية خيار استمرار العمليات العسكرية في اليمن لصالح التدخل العسكري البري ربما بالتعاون مع دولة غربية قد تشارك في العمليات بعد أن رفضت كل من باكستان وتركيا ومصر المشاركة.
ونقلت عن هذه التقارير الاستخبارية: “إن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان ورغم الخلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول العمليات العسكرية باليمن أقر خطة التدخل البري في اليمن والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها نهاية مايو القادم“.
وأضافت المعلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في العمليات البرية تحت مبررات حماية المصالح العالمية في اليمن وسيتولى جنود المارينز احتلال عدن ومنطقة باب المندب، إضافة إلى مناطق في شبوه وحضرموت، فيما ستتولى قوات خاصة من عدة دول عملية إسناد جوي وبري لقوات الجيش وحزب الاصلاح والميليشيات الشعبية التي تقاتل الحوثيين حاليا.
كما يتردد أن الجيش السعودي لن يشارك بصورة كبيرة في الغزو البري، ولكنه سيعزز مواقعه على الحدود وسيركز مع دول أخرى على مهمة إسناد مسلحي هادي والإصلاح والميليشيات الشعبية، وأن هذه العمليات ربما تجري بغطاء من مجلس الأمن وأن تقدم السعودية مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يتيح التدخل العسكري في اليمن بذريعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت البند السابع والتي لم يلتزم بها الحوثيون.
وتشير سلسلة التحركات العسكرية المصرية السعودية المكوكية الأخيرة التي خلال الأسابيع الثلاثة، بإعلان الجيش المصري 26 مارس الماضي مشاركته في قوات التحالف الخليجي العربي المشاركة بـ”عاصفة الحزم”، وسفر الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري إلى السعودية 3 أبريل الماضي، ثم سفر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري أيضا للسعودية 9 أبريل، وأخيرا وصول الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، إلى مصر، 14 أبريل الجاري… تشير لترتيبات غير معلومة في ظل الغموض عن الإفصاح عن محتوى تلك الاجتماعات العسكرية، ولكنها ربما تعكس بداية أو استعداد للتنسيق لتدخل بري في اليمن.
وكان من الملفت تحذير الخارجية الروسية للسعودية مؤخرا، من انعكاسات أي تدخل بري في اليمن على مستقبل العملية السياسية في هذا البلد، حيث قال «غينادي غاتيلوف» نائب وزير الخارجية الروسي إن “إجراء عملية برية سيؤدي إلى تعقيد الأزمة ولن يساعد على إيجاد حل سياسي“.
وأكد «غاتيلوف» أن موسكو تؤيد وقف العمليات العسكرية وإطلاق حوار سياسي بين الأطراف المتنازعة، وقال «غاتيلوف» إن المهم بالنسبة لموسكو هو أن تبدأ العملية السياسية.
التدخل سيكون في مدينة عدن
ويري محللون وخبراء عسكريون أن قرار التدخل البري ولو من جانب السعودية منفردة، مع قوات رمزية من بعض الدول، وتحت غطاء التحالف العربي الجوي، سيكون لا مفر منه، بعدما بات الحوثيون يشكلون -ومن خلفهم إيران- تهديدا استراتيجيا للمملكة، ليس فقط بالسلاح الذي يملكونه وتم تدمير جزء كبير منه، ولكن بسبب تنامي قوة ونفوذ ودور مليشيا التمرد الحوثي في اليمن، إلى حد تصبح معه مصدر قلق وجودي للمملكة وورقة إيرانية في لعبة النفوذ الإقليمي التي تمارسها إيران بصفاقة نادرة، كما يقول المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي.
ويري خبراء أن التدخل سيكون في مدينة عدن التي تشكل أولوية قصوى في عملية التدخل بري أو الإنزال البحري، بهدف تهيئة المدينة لاستقبال السلطة الشرعية، وبما تضفي على (عملية إعادة الأمل) ومن قبلها (عاصفة الحزم)، قوة تأثير قوية على مستوى الداخل اليمني وعلى مستوى الإقليم والعالم، وأنها ربما تتلافي تحصينات الحوثيين التي سيتم ضربها بالطائرات، وتأخذ مسارا بريا يتجنب إلى حد كبير المناطق التي يتحصن بها الحوثيون.
فالقيادة السعودية أرادت من خلال إطلاق عملية عاصفة الحزم الجوية إيصال رسالة قوية، إلى الإيرانيين وحلفائهم في اليمن، وربما في أماكن أخرى من الشرق الاوسط، بأنها تختلف كليا عن السعودية في أوقات سابقة من حيث عدم ترددها في اللجوء إلى الخيار العسكري خاصة إذا كان التهديد على أبواب بيتها.
وإن الغارات الجوية على مدار أربعة أسابيع، حققت جانبا من الأهداف خصوصا إرسال رسائل سياسية للإيرانيين والحوثيين، ولو استمر تقدم الحوثيين للجنوب غير عابئين برسائل السعودية، بما يهدد الحدود السعودية نفسها مستقبلا، يتطلب إكمال الرسائل إلى نهايتها ولو بتدخل بري محدود، هدفه الأساسي هو إسناد قوات الجيش اليمني التابعة للرئيس هادي والقوات الشعبية لحزب الإصلاح والقبائل المؤيدة للسعودية والتي ستستفيد من “إعادة الأمل” لاحقا بدعم مالي توقف لفترة في عهد الملك الراحل عبد الله نكاية في الإخوان، ما أعطى الحوثيين الفرصة للانقلاب على السلطة اليمنية.
الخطوط العريضة للتدخل البري
وقد رسم تقرير لمعهد “ستراتفور” الخطوط العريضة لهذا التدخل البري، مشيرا لأن “المرحلة التالية” من هجمات برية سوف تستهدف: منظومات الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية للقيادة والسيطرة، بالتزامن مع ضربات عميقة تستهدف البنية التحتية اللوجستية التي تعيق الحركة وتحط من قدراتها القتالية.
وكذلك استهداف التشكيلات العسكرية التكتيكية، وتقديم الدعم الجوي القريب للعمليات العسكرية البرية المتحالفة معها.
خبراء: الحسم البري ضروري
وقد أكد عدد من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي والعسكري العربي واليمني أن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة للتدخل بريا في اليمن على أن يخدم ذلك الوصول إلى حل سياسي شامل عبر الحوار بين مكونات الأزمة اليمنية، عبر خلق واقع جديد على الأرض لم تنجح الضربات الجوية وحدها في إقناع الحوثيين به.
وأكّد متحدثون في ندوة أكاديمية نظّمها (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) السبت 25 أبيل بالدوحة بعنوان: “اليمن بعد العاصفة” بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين في القضايا العربية والشأن اليمني أنّ التحرك العربي الذي بدأ بعاصفة الحزم لن يحقق الاستقرار لليمن في استمرار غياب عنصرين أساسيين، أولهما أن يضع التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا استراتيجية محددة للعمليات العسكرية وثانيهما التحوّل إلى تحرك يتجاوز محدودية تأثير القصف الجوي عبر عمليات برية.
وقال الدكتور أندرياس كريغ الخبير والمستشار في الاستراتيجيات العسكرية إن العمليات الجوية لن تحقق أهداف التدخل في اليمن، خصوصا فيما تعلق بنزع سلاح ميلشيات الحوثي أو إنهاء تهديدها، وأكد أن “التحالف مضطر من أجل تحقيق أهدافه إلى حسم الأمور بريا في ظل تعنت جماعة الحوثي والموالين لعلي عبد الله صالح، خصوصا وأن استمرار القصف الجوي لوقت أطول يصب في مصلحتهم من دون أن يكسر شوكتهم“.
ولكنه أوضح أن التدخل برا ينطوي على صعوبات من بينها أن الشعب اليمني أو جزء منه سينظر إلى القوات المتدخلة كغاز أجنبي، إضافة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ليس لديه خبرة سابقة بحرب العصابات، وما تتميز به الحرب البرية أيضا من فوضى وأضرار جانبية.
وعبّر الدكتور خالد الدخيل عن قناعته بناء على تحليل لتطور الأوضاع أن “عاصفة الحزم” ستليها في النهاية عمليات برية من أجل تحقيق أهداف التدخل، وفي مقدمتها نزع سلاح جماعة الحوثي الذي لن تستقر أوضاع اليمن مع بقائه في أيديها، وكذا قطع الطريق أمام تحوّل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية إلى المدافع عن أغلبية اليمنيين السنة مثلما حدث ذلك في سورية والعراق.
أراء خبراء مصريين
ويرى خبراء عسكريون مصريون أن التدخل البري سيكون صعبا، ولكنهم يعتبرون أنه سيكون واردا لو استمر رفض الحوثيين للتراجع، ويؤكدون أيضا أن السيناريو الأنسب هو دعم القوات اليمنية والميليشيات المحلية المعارضة للحوثين وإسنادهم في معركة برية.
حيث يقول اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري ومساعد وزير الدفاع السابق إن حجم قوات التدخل السريع بالنسبة لمسرح عمليات اليمن أمر صعب، فاليمن مستنقع مميت وحجم أفراد قوات التدخل السريع لا يكفي إدارة حرب بحجم ما توجد عليه اليمن الآن، ولكنه قال إن مهام قوات التدخل السريع لو حدث تدخل “تقتصر على القيام بعمليات عسكرية في أقل وقت لفترة محددة، يعقبها إما إنهاء تلك العملية أو دعمها بقوات عسكرية ومواصلة القتال“.
وتابع: مسرح الحرب في اليمن يصعب السيطرة عليه بقوات التدخل السريع وحدها، لافتا أن رفض البرلمان الباكستاني تدخل جيشه بريا يضع صناع القرار بمصر في مأزق، فالقاهرة كانت تعول على مساندة باكستان.
وأشار إلى أن الظروف الحالية غير مواتية لقيادة مصر لحرب برية وحدها، قائلا إن الرئيس السيسي يراجع نفسه قبل اتخاذ قرار التدخل البري.
أما الخبير العسكري اللواء طلعت عبد القادر، فيقول إن قرار التدخل العسكري البري من قبل السعودية في اليمن مستبعد في الوقت الحالي، لكنه قد يحدث مستقبلا، خاصة إذا ما فشل الحوار بين اليمنيين، مشيرا لأن تحركات الحرس الوطني على حدود نجران هي لمنع تسلل الحوثيين من تلك المنطقة، وقد تكون أيضا تأهب للتدخل البري حل اضطرار السعودية لذلك.
أما اللواء جمال مظلوم الخبير الأمني والاستراتيجي المصري فيقول عن التدخل البري في اليمن، إنه يتعين الانتظار أولا، والنظر إلى نتائج القصف الجوي إلى جانب قرار الأمم المتحدة ضد الحوثيين ومدى امتثال الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح لقرار مجلس الأمن، فإذا تم الامتثال ستعود الأمور إلى مجراها، مؤكدا في الوقت ذاته أن التدخل البري في اليمن صعب للغاية، واعتبره “مجازفة كبيرة”، خصوصا أن اليمنيين لن يقبلوا بتدخل بري على أراضيهم أو وجود مقاتلين أجانب في حربهم للتحرر من الحوثيين.
ورأى مظلوم أن أفضل حل هو إحياء القوات المسلحة اليمنية؛ سواء من بقايا القوات التي مازالت تؤيد الشرعية أو القوات التي انشقت عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى جانب قوات اللجان الشعبية. وهي المرحلة الحالية التي يعوِّل عليها قوات التحالف حتى تستطيع صنع نصر على الأرض، مشيرا إلى أن مسألة التدخل العسكري مرهونة بمواقف العسكريين ورؤيتهم للأوضاع الميدانية على الأرض.
سيناريوهات التدخل البري
وفي تصريحات صحفية، قال المحلل السياسي اليمني أحمد الصباحي إن المملكة العربية السعودية “كان أمامها ثلاثة سيناريوهات من أجل نجاح عاصفة الحزم، لكنها صدمت بعدد من الرفض من قبل مصر والإمارات وكانت كل تلك السيناريوهات معقدة على المملكة“.
فالسيناريو الأول كان الاعتماد على الإخوان المسلمين وقوبل برفض إماراتي مصري وهو ما خلق خلافات، والسيناريو الثاني كان الاعتماد على القبائل والمليشيات واصطدم برفض أمريكي لأنها لا تعلم أين سيقع هذا الدعم من السلاح، وتخشى أن يقع في يد الجماعات المتطرفة من تنظيم القاعدة في الجنوب لأن عناصر من التنظيم يقاتلون في صفوف المقاومة الشعبية كما يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة من حضرموت.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الاعتماد على الدخول البري وهو الأصعب من بين تلك السيناريوهات كون السعودية لا يستطيع جيشها الدخول وحيدا الأراضي اليمنية بعد رفض باكستان طلب الرياض وأيضا انسحاب تركيا وابتعاد مصر؛ فما كان أمام السعودية إلا أعلنت توقف عاصفة الحزم الجوية لبحث الخيارات، مع استمرار الضربات حال الحاجة لها.
ويقول “رودجر شانهان” الأستاذ المساعد بمعهد “لوي” الألماني في تصريحات للتلفزيون الألماني إنه يستبعد ان يصل الأمر إلى تدخل بري، قائلا: “سأندهش إذا التزم السعوديون بعملية برية واسعة النطاق لأن اليمن مجتمع ذو تركيبة معقدة، وآخر مرة تصدى فيها السعوديون للحوثيين الأقل قوة لم يكن أداء قواتهم البرية جيدا على وجه الخصوص“.
وفي السياق نفسه، يقول “سوزان دالجرين” الأستاذ المساعد بمعهد الشرق الأوسط في الجامعة الوطنية بسنغافورة إن السعودية استخدمت قواتها الجوية ضد الحوثيين في عام 2009، غير أنها لم تنتصر، وعليه فإن على السعوديين: “أن يكونوا أكثر حرصا الآن، فحتى الآن لم يقصفوا المناطق المزدحمة بالسكان، ومن الضروري أن تقبل أغلبية الشعب اليمني التدخل العسكري“.
مصر والإمارات خذلوا السعودية
وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن صعوبات، تواجه المملكة في الاعتماد على حلفاء عرب في التدخل البري، وعرقلة الإمارات ذلك، ورفض مصر التدخل البري وعدم وضوح موقفها، لوحظ استمرار وسائل إعلام مصرية في الحديث عن فشل هذه الضربات البرية لو حدثت، وذكر صحفيون وكتاب موالون للمؤسسة العسكرية في مصر أن الامارات كانت وراء إيقاف عاصفة الحزم بالتعاون مع مصر وأمريكا.
فقد ذكر الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان له دور كبير فيما أسماه بـ “وقف إطلاق النار باليمن”، من خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
وأضاف “بكري” المقرب من أبو ظبي في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” الخاصة المملوكة لأحد رجال الأعمال الموالين للرئيس السابق مبارك، أن الشيخ محمد بن زايد التقى لهذه الغاية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير دفاعه وعدد آخر من المسؤولين الأمريكيين.
كما لفت «بكري» إلى أن وزير خارجية اليمن السابق «أبوبكر القربي»، ومعه عدد من كبار المسؤولين اليمنيين السابقين، جاءوا إلى القاهرة مؤخرًا، والتقوا بوزير الخارجية المصري، وعقدوا عدة لقاءات ضيقة وفي حدود معينة، منها لقاء مع «عمرو موسى» و«محمد حسنين هيكل»، لوضع بنود اتفاقية «هي نفسها التي أعلنت عنها سلطنة عمان وروسيا»، على حد قول الإعلامي المصري.
وتؤكد تصريحات بكري ما تردد من أن زيارة ولي عهد أبو ظبي لواشنطن تهدف أساسًا لوقف الحرب في اليمن؛ لإنقاذ حليفه علي عبد الله صالح، وعدم مصادرة أمواله التي تقدر بـ 60 مليار دولار وغالبيتها في بنوك إماراتية.
وكان ولي عهد أبو ظبي قد فشل في إقناع القيادة السعودية برؤيته لحل الأزمة في اليمن التي تقوم على محاولة استيعاب حليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالف مع “الحوثيين” ضد قوات الشرعية و”التحالف العربي” في عملية “عاصفة الحزم”.
وأشارت مصادر لصحف مصرية أن “بن زايد” قرر اللجوء للولايات المتحدة و”اللوبيات الصهيونية ” بها لوقف ما يسميه بـ”التصلب السعودي”.
وكان ولي عهد أبو ظبي قد وصل أمس إلى الرياض في زيارة مفاجئة للمرة الثانية في غضون أيام بعد لقائه الرئيس أوباما، وتردد انباء عن خلافات بين واشنطن والرياض، وبين الأخيرة وأبوظبي حول عاصفة الحزم وملف الإخوان المسلمين.
حيث وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى السعودية في زيارة لعدة ساعات، التقى خلالها وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقالت مصادر مطلعة في الرياض إن الشيخ محمد بن زايد وصل الطائف وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان وقادة القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل الخاصة باليمن.
جاء هذا في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، لـ بن زايد خلال الزيارة التي قام بها إلى قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالسعودية، التقى خلالها قوة الإمارات المشاركة في الحرب، قال فيها إنه: “سنواصل مع الأشقاء مد يد العون لإعادة الأمل وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الاستقرار والتنمية والبناء ليمن المستقبل ليعود اليمن سعيدًا آمنًا يعيش في تطور وازدهار ونمو“.
ونوّه إلى أن “التحرك لإنقاذ اليمن لا يقتصر على الجانب العسكري أو الأمني فقط؛ بل سيمتد إلى الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية لأهميتها في دعم الشعب اليمني حتى يتمكن من التغلب على التحديات كافة“.
وفيما يتعلق بعملية إعادة الأمل، قال ولي عهد أبو ظبي: “إننا ومن خلال إعادة الأمل ننتقل إلى مرحلة جديدة في التصدي للتطورات والأحداث المؤسفة في اليمن بعد أن تمكنا من تحييد الخطر الواضح الذي يمتد خارج اليمن“، وهي إشارة ضمنية لعدم الرغبة في الحرب البرية.
حيث بين أن “هذه المرحلة تعتمد على استراتيجية متعددة الأدوات تستند إلى البعد العسكري وتسعى من خلال الجوانب السياسية والإنمائية والتنموية إلى عودة الشرعية التي تحفظ لليمن كيانه وعودته إلى المسار السياسي الذي تم الانقلاب عليه، بما يخلق إجماعًا لا يستثني أحدًا وينأى عن سيطرة العنف والسلاح“.
وقد زادت الخلافات بين الإمارات والسعودية بشأن “عاصفة الحزم” في الآونة الأخير من جهة، كما اتسعت الفجوة في المواقف السعودية الأمريكية من جهة أخرى، بسبب زيادة ضغوط واشنطن على الرياض لإيجاد مخرج وإنهاء عاصفة الحزم التي بدأتها السعودية وحلفاؤها العرب ضد الحوثيين في اليمن، كما قالت صحيفة لوس انجلس تايمز مؤخرًا نقلًا عن مصادر أمريكية وثيقة.
وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض مطلع الأسبوع الماضي ولقاءاته مع الرئيس أوباما ونواب من الكونغرس وكبار القادة العسكريين والاستخبارات والتصريحات التي أدلى بها من واشنطن، على “بلورة رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة لأمن المنطقة“، تأكيدًا على التقارب الاستراتيجي الجديد، والتي عبر عنه الشيخ محمد بن زايد بالإعلان عن اتفاقات عسكرية واستراتيجية جديدة لم يعلن عنها من قبل.
ورغم أن الشيخ محمد بن زايد لم يفصح عن الاتفاقات؛ إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت في عددها الصادر الخميس الماضي إن الاتفاقات الإماراتية الأمريكية تتضمن: “ضمانات أمنية أكبر للإمارات وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل مبيعات الأسلحة الجديدة، وزيادة عدد قوات الجيش الأمريكي في الخليج، وإنشاء خطوط حمراء واضحة تدفع أمريكا للقيام بعمل عسكري ضد إيران“.
الرياض أمام تحد كبير، وبالتالي، لاستئناف المرحلة الثانية -ولو وحدها- فهي مضطرة ليس بالضرورة بتدخل بري عسكري مباشرة في أرض اليمن، ولكن بالتركيز على مناطق يسهل من خلالها العمل لحكومة يمنية موالية لها من الجنوب في عدن، عبر عمليات برية وجوية تشكل إسنادًا لقوات الجيش اليمني والميليشيات الشعبية التي تتشكل من الإخوان (حزب الإصلاح) الذين أعلنوا النفير العام، أو الميليشيات القبلية المختلفة، بما يسمح للرئيس هادي بالعودة لعدن وقيادة هذه الحرب البرية بنفسه بدعم وإسناد سعودي.
التقرير