من دون دبلوماسية بارعة، فإن المواجهات في سورية، والاحتجاجات في غزة، والتوترات حول اتفاق إيران النووي، يمكن أن تغرق الشرق الأوسط في الفوضى.
* * *
على السطح، تبدو إسرائيل مهيأة لاستقبال ربيع بهيج آخر، كما لاحظتُ في زيارة قصيرة قمتُ بها إلى هناك الأسبوع الماضي. مقاهي تل أبيب تغص بالرواد، والاقتصاد قوي، والضفة الغربية هادئة، ويشعر البلد بأنه أكثر أماناً الآن مما كان في أي وقت منذ عقود، محتمياً خلف الدفاعات الجوية ودفاعات الصواريخ القوية، ولديه أقوى جيش في المنطقة، وحاجز أمني يبدو أنه يعمل جيداً بطريقة ملحوظة.
لكن المظاهر يمكن أن تخدع. فثمة عدد من المخاطر التي تحوم في الأفق، والتي يمكن أن تمزق هذا الهدوء الظاهري في لحظة واحدة إذا لم تتم إدارتها بعناية.
في الحقيقة، وكما قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يادلين، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، يمكن أن يكون شهر أيار (مايو) أخطر شهر تواجهه إسرائيل منذ عقود. وعلى النقيض من أيار (مايو) 1967، بطبيعة الحال، لا تواجه إسرائيل احتمال تعرضها للغزو من أي من جيرانها، وعلى العكس من عديد العقود الماضية، لا يتعرض وجودها لأي تهديد عسكري من الخارج. لكن هذه الحقائق لا ينبغي أن تدفع الإسرائيليين وأصدقاءهم في الخارج إلى التغاضي عن خطورة التهديدات التي قد تنفجر في الأسابيع المقبلة.
التهديد الأول الذي يلوح في الأفق هو اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران في سورية. فبينما عززت إيران تواجدها في سورية من أجل دعم نظام بشار الأسد، أوضح القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون بازدياد أنهم لن يتسامحوا مع تأسيس أي وجود عسكري معادٍ في مكان قريب جداً من حدودهم. وفي الأشهر العديدة الماضية، يقال إن إسرائيل ضربت مواقع إيرانية في سورية عدة مرات، بما في ذلك شن غارات جوية على القواعد العسكرية الإيرانية ومصانع الصواريخ ومستودعاتها. وفي 10 شباط (فبراير)، بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة إيرانية مسلحة من دون طيار كانت قد دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، ذُكِر أن المقاتلات الإسرائيلية ضربت المطار السوري ومركز القيادة والسيطرة الإيراني الذي تم إطلاق الطائرة المسيّرة الإيرانية منه. وفي المقابل، قامت إيران بإسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز (ف-16) -أول طائرة من هذا النوع تفقدها إسرائيل منذ عقود- مما أسفر عن جرح طياريها، ودفع إسرائيل إلى الرد بضرب ثمانية أهداف سورية وإسرائيلية أخرى، بما فيها بطاريات الدفاع الجوي ومواقع الحرس الثوري الإيراني. ويُعتقد أن الطائرات الإسرائيلية قصفت قاعدة عسكرية سورية قرب حمص، معروفة باسم “تي-4″، يوم 9 نيسان (أبريل)، مما أدى إلى مقتل أربعة ناشطين إيرانيين على الأقل. وليلة الأحد، أشارت أصوات انفجارات كبيرة في قاعدة جوية سورية أخرى قرب حمص إلى وجود المزيد من النشاط الإسرائيلي، والذي نجم عنه هذه المرة قتل ما يصل إلى دزينتين من الإيرانيين.
في حال ردت إيران على الضربات الإسرائيلية بشكل غير متماثل عن طريق إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية أو شن هجمات إرهابية على أهداف إسرائيلية في الخارج، فإن مخاطر التصعيد ستكون عالية.
كانت الحرب اللبنانية الأخيرة، التي اندلعت في العام 2006 بسبب هجوم مميت شنه حزب الله عبر الحدود، قد استمرت 34 يوماً وقتلت ما لا يقل عن 1.000 من اللبنانيين وأكثر من 150 إسرائيلياً. وبما أن حزب الله بنى منذ ذلك الحين قوة من أكثر من 100.000 صاروخ، وبعضها أكثر قوة من سابقتها بكثير، فإن صراعاً جديداً سيكون أكثر فتكاً ويمكن أن يمهد الطريق لنشوب صراع إسرائيلي رئيسي مع إيران.
القنبلة الموقوتة المحتملة الثانية، هي الموعد النهائي الوشيك لقرار الولايات المتحدة ما إذا كانت ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني -الترتيب الهش مسبقاً والذي تلقى ضربة رئيسية أخرى بمزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أطلقها يوم 30 نيسان (أبريل) بأن إيران تكذب بشأن طموحاتها النووية. ويجب أن يقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحلول يوم 12 أيار (مايو) ما إذا كان سيصدر تأجيل العقوبات الضروري للإبقاء على الاتفاق حياً. وكان قد صرح بأن على أوروبا “إصلاح” الاتفاق -وهو ناتج غير مرجح بالنظر إلى النظرة الأوروبية التي ترى أن الاتفاق يعمل، وحقيقة أنه تم التفاوض عليه مع كل من روسيا والصين وإيران- أو أن الولايات المتحدة سوف تنسحب. وتوحي حقيقة أن نتنياهو، الذي التقى تواً في تل أبيب بوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو- ربما يكون قد نسق ملاحظاته مع الولايات المتحدة مقدماً، بأن ذلك بالضبط هو ما يخطط ترامب لفعله.
إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق، فإن من غير المرجح أن تندفع إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، لكنها ربما تطرد المفتشين النوويين الدولين وتستأنف التخصيب والأبحاث النووية وتطوير البرامج التي جمدتها في العام 2013. وفي حال قتل ترامب الاتفاق النووي، ربما ينفذ القادة الإيرانيون تهديدهم بالرد بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي واستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، وهو ما سيكون خطوة في اتجاه تحضير الوقود بدرجة الأسلحة اللازم لصناعة قنبلة نووية. وفي حال انهار الاتفاق واتخذت إيران مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما تواجهان سريعاً خيار السماح لبرنامجها بالتطور من دون مراقبة أو قيود -وهو ما وعدتا كلتاهما بأن لا تفعلاه أبداً- أو مهاجمة إيران عسكرياً، بما ينطوي عليه ذلك من تداعيات غير متوقعة ومميتة.
التطور الثالث المشؤوم هو الصراع الدائر مسبقاً على حدود إسرائيل مع قطاع غزة. فبعد السأم والضيق اللذين خلفتهما سنوات طويلة من العزلة، والحرمان الاقتصادي، والحكم البائس، وانعدام الآفاق لأي مستقبل، شرع عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليائسين في غزة على مدى الشهر الماضي في تنظيم مسيرات احتجاجية إلى السياج الذي يشكل حدودهم مع إسرائيل -والتي يطالبون خلالها بـ”حق العودة” إلى الأراضي التي ما يزالون يطالبون بها باعتبارها أراضيهم. وفي الأثناء، استجابت إسرائيل بقوة ثقيلة وقاتلة غالباً، فقتلت 40 فلسطينياً على الأقل وجرحت الكثير من الآخرين حتى كتابة هذه السطور. ويتهم المسؤولون الإسرائيليون حركة حماس ومجموعات فلسطينية أخرى بتنظيم الاحتجاجات. ولكن، مع استمرار المتظاهرين في الاقتراب من السياج –وحرق الإطارات، واستخدام الحجارة والسكاكين، وإلقاء قنابل المولوتوف- فإن الوضع يمكن أن يذهب إلى ما هو أسوأ بكثير. وإذا ما تصاعد الوضع إلى حد قيام حماس بشن هجمات بالصواريخ أو عبر الأنفاق على إسرائيل، فلن يكون من الصعب تصور تكرار لحرب غزة الأخيرة التي وقعت قبل أربع سنوات فقط، والتي أشعلتها عملية اختطاف نفذتها حماس في الضفة الغربية وقادت إلى اشتباك عسكري إسرائيلي في شوارع غزة. وقد استمرت تلك الحرب شهراً، وقتلت أكثر من 20.000 فلسطيني وأكثر من 60 إسرائيلياً، وجرحت الكثير من الآخرين.
لكن الأسوأ بالنسبة لإسرائيل سيأتي في حال انعكست احتجاجات غزة في الضفة الغربية، وهو ما يثير المخاطر المتعلقة بالعنصر الرابع في هذا المزيج السام المحتمل، احتفال 14 أيار (مايو) المخطط لإقامته مع افتتاح سفارة الولايات المتحدة المنتقلة بطريقة مثيرة للجدل في القدس. ولم يكن الإعلان عن نقل السفارة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قد تسبب بالثوران واسع النطاق الذي خشي منه الكثيرون، ولكن، في بيئة متوترة مثل التي تسود اليوم، يمكن أن تتكشف الأمور بشكل مختلف تماماً. وقد تم اختيار وسط أيار (مايو) لأنه يصادف موعد ذكرى استقلال إسرائيل، لكنه يجيء في اليوم الذي يسبق إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة، كارثة طردهم من أراضيهم في العام 1948. وقد يتبين أن احتفال مسؤولي إدارة ترامب وعشرات من أعضاء الكونغرس الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في حين يتم قتل الفلسطينيين في غزة على يد قوات الأمن الإسرائيلية، سيكون مزيجاً سُمياً قابلاً للانفجار.
بل إن ذلك قد يقدح شرارة الاضطرابات في الضفة الغربية، والتي يمكن أن تكون إدارتها أكثر صعوبة بكثير نظراً للحجم الجغرافي الأكبر وعدد السكان ووجود مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين المختلطين بالفلسطينيين هناك.
ربما لن تنفجر هذه القنابل الموقوتة بالضرورة في أيار (مايو)، لكن أياً منها قد تفعل. ولتجنب ذلك سيكون على القادة الإسرائيليين أن يتصرفوا بحكمة -في تعاون وثيق مع شركائهم الأميركيين- وبمزيج محكم من العزم والحذر.
في سورية، لدى الجيش الإسرائيلي سبب مبرر للتصرف من أجل منع إيران من نشر أسلحة متقدمة وأفراد في أمكنة قريبة جداً من حدوده، ويجب على إدارة ترامب أن تواصل دعم إسرائيل على هذه الجبهة. ويجب أن تعلم إيران أنها إذا ردت عسكرياً ضد إسرائيل أو شنت هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، فإنها ستدفع ثمناً باهظاً.
في الوقت نفسه، تحتاج كل من القدس وواشنطن إلى البحث عن طرق لتجنب التصعيد. ليست كل ميليشيا شيعية في سورية تشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل، كما أن “القضاء على” النفوذ الإيراني هناك -الذي كان كبيراً مسبقاً في سورية، حتى قبل بدء الحرب الأهلية السورية- هو هدف مستحيل التحقيق ووصفةٌ للصراع الذي لا ينتهي. ولذلك، على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تضعا أهدافاً استراتيجية واقعية، وأن تكونا واضحتين تماماً مع بعضهما بعضا، ومع إيران، حول ماهية خطوطهما الحمراء. كما يجب على ترامب ونتنياهو أيضاً أن يستخدما أي وسائل ضغط ممكنة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على المساعدة الروسية في الحد من التواجد العسكري الإيراني. فقد تم إلى حد كبير تحقيق الأهداف الروسية في سورية، والمتمثلة في منع تغيير النظام؛ وإبعاد المتطرفين السنة عن السلطة؛ وبقاء روسيا لاعباً مهماً في المنطقة. ولدى موسكو نفوذ على الأرض للحد من التوسع الإيراني في حال اختار بوتين أن يستخدمه.
ثمة خطوة ثانية مهمة لتجنب التصعيد غير الضروري، والتي ستكون إعلان ترامب، يوم 12 أيار (مايو)، عن نجاح مفاوضاته مع أوروبا لإصلاح وتثبيت الاتفاق النووي والاستمرار في تطبيقه وتعزيزه. ولم تكن المفاوضات مع القادة الأوروبيين لتذهب أبداً إلى حد إجراء تغيير أساسي في اتفاق تم التفاوض عليه بشق الأنفس على مدى سنتين، ووافقت عليه سبعة أطراف بما فيها إيران، وصادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن، وكما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى واشنطن يوم 24 نيسان (أبريل)، فإن القادة الأوروبيين مستعدون للموافقة على خطوات أحادية الجانب -مثل فرض عقوبات على اختبارات الصواريخ البالستية الإيرانية، وضمان أن يتم تطبيق نظام التحقق الذي نصت عليه الصفقة بالكامل، والمساعدة في احتواء التدخل الإيراني في المنطقة، والالتزام باستكشاف إبرام اتفاقات تكميلية محتملة لمعالجة بنود غروب الشمس في الاتفاق -بحيث يستطيع ترامب أن يزعم بأنها انتصارات تمكن من تحقيقها بالنظر إلى تكتيكاته التفاوضية.
بالنظر إلى أنه حتى خبراء الجيش والاستخبارات الإسرائيليون يعترفون بأن الصفقة، مهما كانت غير كاملة، تعمل فعلياً على تقييد برنامج إيران النووي، فإن هذا النهج سوف يشتري الوقت لرؤية كيفيات تطور السياسة الإيرانية، ولاستشكاف إمكانيات التفاوض على اتفاقيات متابعة محتملة بعد أن تنتهي صلاحية القيود الأولية. وسوف يساعد هذا النهج أيضاً على الاحتفاظ بالدعم الدولي الضروري لإلزام إيران بالوفاء بالتزاماتها بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. وعلى النقيض من ذلك، يمكن يؤدي نسف الصفقة في أيار (مايو) إلى عزل الولايات المتحدة وإسرائيل دبلوماسياً، وأن يفضي في نهاية المطاف إلى زيادة احتمالات نشوب الصدام العسكري في وقت تبدو فيه المخاطر كثيفة مسبقاً.
سوف يتطلب نزع فتيل الوضع المتوتر في غزة أيضاً تفعيل دبلوماسية قوية، لكن من الضروري تجنب حدوث انفجار على الأرض والتسبب في تصاعد الانتقادت ضد إسرائيل بشكل خطير من الخارج. وما من شك في أن الاحتجاجات تتضمن مستفزين، بل وحتى إرهابيين. لكنها تضم أيضاً مدنيين يُعبِّرون عن مظالم مشروعة، والذين تشكل رغبتهم في المخاطرة بأرواحهم علامة قوية على أن تلك المظالم في حاجة ملحة إلى المعالجة. وفي حين تحتاج إسرائيل إلى الدفاع عن حدودها، فإن استخدام القوة غير المتناسبة يَعرض فقط خطر تكثيف الاحتجاجات إلى نقطة يمكن أن تتصاعد معها إلى حد تخرج معه على نطاق السيطرة.
كما تحتاج إسرائيل أيضاً إلى العمل مع مصر لتحسين الظروف المعيشية البائسة لسكان غزة، وللاحتفاظ بتنسيق وثيق مع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل تجنب مواجهة انتفاضتين داخليتين في الوقت نفسه. ويشكل هذا السيناريو -قيام انتفاضة بين ملايين الفلسطينيين اليائسين تحت السيطرة الإسرائيلية- تهديداً لمستقبل إسرائيل أكثر من ذلك الذي تشكله صواريخ حماس وهجمات الأنفاق نفسها.
أخيراً، سوف تحتاج كل من واشنطن وإسرائيل إلى إدارة احتفالاتهما بالسفارة الجديدة بحساسية وحذر. ومن الواضح أن القدس تعمل كعاصمة إسرائيل، ويبدو نقل السفارة الأميركية من الناحية العملية لتعمل هناك منطقياً. لكن ترامب لن يقدم أي معروف لأحد، بما في ذلك إسرائيل، إذا ما واصل الزعم بأن هذه الخطوة “تزيل موضوع القدس عن الطاولة”، وفشل في إيضاح أن الوضع المستقبلي للمدينة يمكن أن يتحدد فقط بالمفاوضات التي تجري بين الأطراف المعنية نفسها. وفي وقت تبدو في آفاق تعاون إسرائيل مع جيرانها العرب أفضل مما كانت عليه في أي وقت سابق، فإن السماح لإيران بأن تعرض نفسها كحامٍ للقدس المسلمة، بينما تحرم إسرائيل الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم الخاصة هناك، سوف يكون خطأ استراتيجياً كبيراً. وفي مثل هذه البيئة المتفجرة، فإن آخر شيء تحتاجه المنطقة في 14 أيار (مايو) هو أن يحضُرَ دونالد ترامب بنفسه ليعلن الانتصار الذي سينظر إليه الجميع -باستثناء مضيفيه وحدهم- على أنه هزيمة مذلة.
ربما تبدو إسرائيل هادئة اليوم، على الأقل مقارنة بأحوال جيرانها. لكن أخذ هذا الهدوء كأمر مسلم به سيكون إفراطاً متطرفاً في الرضا عن الذات. وعلى مدار الأشهر المقبلة، سوف تساعد القرارات الحاسمة التي يتخذها القادة الإسرائيليون، إلى جانب أصدقائهم في واشنطن، على تقرير إذا ما كان هذا الهدوء سيستمر.
فيليب غوردن
الغد