شكّل خفض إيران رسمياً للمرة الأولى قيمة الريال في مقابل الدولار، إشارة إلى أنها ستتيح مرونة في أسعار الصرف، فيما تواجه تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. لكن الحصول على العملة الأميركية صعب، واعتبره بعضهم «أخطر من شراء مخدرات».
وبعدما خسر الريال نصف قيمته خلال سنة، وحّدت ايران في نيسان (أبريل) الماضي سعر صرفه، في السوقَين الرسمية والحرة، عند 42 ألفاً للدولار. وهددت السلطات باعتقال متداولي الريال بأسعار صرف أخرى، وأرسلت الشرطة لمراقبة مكاتب الصرافة في المدن الكبرى. وأوردت صحيفة «فايننشال تريبيون» الإيرانية أن المدعي العام عباس جعفري دولت أبادي أعلن اعتقال 180 شخصاً، بعد مخالفات مرتبطة بتداول العملات الأجنبية.
لكن المصرف المركزي الإيراني بدأ هذا الأسبوع بترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال، ما يرجّح أنه سيترك العملة تتحرّك تدريجاً، وفقاً للعرض والطلب، طالما يمكن تجنّب سقوط تلقائي لها مجدداً. وأوردت «فايننشال تريبيون» أن المصرف المركزي حدّد سعر الصرف عند 42050 ريالاً للدولار الاثنين، و42060 أمس. لكن تداول العملة في السوق السوداء بلغ 64 ألف ريال للدولار، بعدما تراجع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 75 ألفاً مطلع الشهر الجاري، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ولمّح محافظ المصرف ولي الله سيف إلى احتمال حدوث خفوضات أخرى، لافتاً إلى أن الريال قد يتحرّك بنحو 5-6 في المئة خلال السنة المالية التي تنتهي في 20 آذار (مارس) 2019.
ونُقل عن سيف قوله خلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للمصارف، إن المصرف المركزي سيحدّد أسعار صرف العملات الأجنبية استناداً إلى التضخم في إيران، ويتجاوز قليلاً 8 في المئة. وأفادت وكالة «رويترز» بأن أجانب مقيمين في طهران ذكروا أنهم اضطروا إلى مبادلة العملة مع تجار، في أقبية مبان أو في محطات وقود، للإفلات من المراقبة، وقال أحدهم: «الأمر أخطر من شراء مخدرات».
الحياة اللندنية