رفع البرلمان العراقي ضغوطه على مفوضية الانتخابات عبر بدء تعديل قانون الانتخابات لفرض العدّ والفرز اليدوي، فيما أعلنت المفوضية إلغاء نتائج نحو 1000 محطة انتخابية ثبت التزوير فيها.
وكان البرلمان العراقي طالب أول من أمس، مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، بعد شكوك بحصول تزوير عبر اختراق آليات العد والفرز الإلكتروني التي اعتُمدت للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت في 12 الشهر الجاري. واشترط البرلمان إجراء العد والفرز اليدوي في كل المحافظات إذا ثبت عدم مطابقة النتائج بنسبة 25 في المئة، كما فرض القرار إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط.
ولم تعلق مفوضية الانتخابات على قرار البرلمان، وأكد أحد مفوضيها أنها تنتظر كتاباً رسمياً من البرلمان لدرسه، في وقت أصدرت بياناً أكدت فيه إلغاء 1000 محطة انتخابية، سواء داخل العراق أو خارجه، بعد ثبوت التلاعب بنتائجها، مشيرة إلى إحالة المتسببين على القضاء.
ووفق مصادر مطلعة، فإن شكوك أعضاء البرلمان تصاعدت بعد تأخر رد المفوضية وإشاعات أخذت تنتشر حول الموضوع، ما أدى إلى إعداد مسودة قانون ملزم جديد يفرض العد والفرز اليدوي. وصوّت البرلمان في قراءة أولى على قانون يُعدَّل فيه النص القاضي بإجراء العد والفرز الإلكتروني، ويفرض على مفوضية الانتخابات العد يدوياً في كل محافظات العراق.
وصرح رئيس البرلمان سليم الجبوري بأن الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، مهدداً بإقالة مفوضية الانتخابات، وتعيين هيئة قضائية بديلة.
ويبدو أن الجدل حول نتائج الانتخابات قد يُغير آليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ بدأت أطراف سياسية بالترويج إلى أن تحقيق السلم الاجتماعي لن يتم إلا من خلال «حكومة وحدة وطنية» يشترك فيها الجميع.
وكان زعيم التيار الصدري، الراعي لتحالف «سائرون» الفائز في الانتخابات، تحدّث في وقت سابق عن نيته تشكيل كتلة أكثرية برلمانية تُفرز «حكومة تكنوقراط»، وهو الهدف الذي يبدو تحقيقه صعباً في ضوء التداعيات المستمرة لاتهامات التلاعب بنتائج الانتخابات، ما دعا أطرافاً سنية إلى الاجتماع لتشكيل تكتل من النواب السنة يضم، وفق المصادر، حوالى 30 نائباً من كتل سنية مختلفة، لغرض خوض مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتبنى مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، للمرة الأولى، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الذي قال أمس في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن في شأن العراق: «نحض القادة العراقيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس إرادة الشعب، وخالية من الفساد والتبعية الطائفية». وأضاف أن «ستة أحزاب كردية شككت في العمليات الانتخابية»، لافتاً إلى أن «الموقف لا يزال متوتراً في كركوك، والأحزاب العربية والتركمانية طالبت بإعادة فرز الأصوات، كما أن البرلمان طالب بإعادة الفرز اليدوي»
الحياة اللندنية