من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، ومناقشة مقترح لتجميد عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، وسط تأييد لقرار مجلس الوزراء العراقي بمنع مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر.
وقال مسؤول في اللجنة القانونية البرلمانية لـ”العربي الجديد”، إنّ “اللجنة انتهت من إعداد نسخة تعديل قانون الانتخابات بشكل كامل”، مبينا أنّ “القانون سيتم عرضه على التصويت خلال جلسة اليوم، في حال اكتمل نصابها”.
وأوضح أنّ “القانون ينص على إعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل للانتخابات البرلمانية، وإلغاء نتائج تصويت الخارج، والتصويت المشروط، ما عدا الكوتا”.
من جهته، قال النائب عن “ائتلاف الوطنية”، سالم العيساوي، في تصريح متلفز، إنّ “مقترحا نيابيا لتجميد عمل مفوضية الانتخابات وتكليف قضاة بإدارتها سيتم عرضه خلال جلسة اليوم”، مبينا أنّ “نحو 100 نائب وقعوا على شطب نتائج الكتلة التي يثبت تزويرها لنتائج الانتخابات”.
ومن المتوقع أن يكتمل نصاب البرلمان خلال جلسة اليوم، خصوصا أنّ عددا من الكتل السياسية حثّت نوابها على الحضور.
وقال النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، علي المالكي، إنّ “نواب دولة القانون سيحضرون جلسة اليوم”، داعيا نواب جميع الكتل إلى “الحضور المكثّف وتحقيق النصاب القانوني للجلسة”.
وأشار إلى أنّ “جلسة اليوم مهمة جدا، في ظل ما تعرضت له العملية الانتخابية من ضرر”.
يأتي ذلك وسط تأييد من كتل سياسية لقرار مجلس الوزراء بمنع مسؤولي المفوضية من السفر، وتأكيد حدوث تزوير في نتائج الانتخابات.
وأعلن تحالف “القرار العراقي”، في بيان صحافي، تأييده لـ”التوصيات المقترنة بمصادقة مجلس الوزراء من أجل الدفاع عن العدالة ورفض التزوير في الانتخابات، فضلا عن تعزيز الثقة بمجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة”.
وأكد رئيس التحالف، أسامة النجيفي، أنّ “التلاعب بأصوات العراقيين وتزوير العملية الانتخابية عمل يقع تحت طائلة القانون، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم بمحاولة تشويه العملية الانتخابية، لأنّ ذلك يصب في توصيف محدد هو الاعتداء على إرادة المواطنين وحرفها، ما يقوض ثقة الناخب العراقي”، معتبرا التزوير “اعتداءً على من حظي بثقة المواطنين بطريقة شرعية”.
وأعرب النجيفي عن أمله في أن “تجد هذه التوصيات وهذا الزخم المعارض للتزوير صداه في المعالجة والمحاسبة”.
وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، قد أعلن عن كشف اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء حالات تزويرفي بعض مراكز الاقتراع، محملا مفوضية الانتخابات مسؤولية ذلك، بينما قرر مجلس الوزراء منع المسؤولين في مفوضية الانتخابات، من مدير عام فما فوق من السفر، خارج البلاد، حتى الانتهاء من قضية التزوير.