مفاجأة البرلمان العراقي: فرز يدوي للأصوات بإشراف قضائي

أقر البرلمان العراقي تعديلاً على قانون الانتخابات يفرض إجراء عدٍ وفرزٍ يدوي بديلاً من الإلكتروني، وبإشراف قضائي على عمل مفوضية الانتخابات.

وبعد جلسة استثنائية عقدها البرلمان العراقي، أصدر تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات تضمّن فرض إجراء عد وفرز يدوي في كل العراق، وإلغاء العد الإلكتروني، ما يشمل حتى الصناديق الملغاة. ووفق القانون الجديد، ألغيت انتخابات الخارج بالكامل، كما ألغيت انتخابات النازحين والتصويت المشروط.

وحضر جلسة أمس نحو 172 نائباً من بين 328 نائباً برلمانياً، ما جعل نصاب الجلسة مكتملاً قانونياً. وقرر البرلمان العراقي، في إجراء إضافي، انتداب 9 قضاة للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات إلى حين انتهاء أعمال العد والفرز والمصادقة على النتائج.

ووفق الدستور العراقي، تحتاج القوانين الصادرة من البرلمان إلى مصادقة رئيس الجمهورية عليها خلال أسبوعين، ما يستبعده نواب حضروا جلسة البرلمان أمس، إذ اعتبروا أن الرئيس فؤاد معصوم قد يقرر الطعن بالتعديل الجديد لقانون الانتخابات، كما طعن سابقاً بالقرارات التي أصدرها البرلمان في هذا الصدد.

وبرغم إصدار القرارات الجديدة بصيغة قانون، وهي منسجمة مع قرارات اتخذها مجلس الوزراء العراقي أول من أمس في السياق ذاته، إلا أن جدلاً أثير أمس حول دستورية التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، إذ يفرض التعديل تطبيقه بأثر رجعي على الانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الماضي، ما قد يفتح الباب أمام طعن جديد في القانون أمام المحكمة الدستورية.

وكانت الانتخابات العراقية أُجريت وفق قانون الانتخابات الصادر عام 2013 بعد تعديله مرتين بداية العام الحالي، وفرض نص استخدام العد والفرز الإلكتروني.

وتفرض التطورات الجديدة واقعاً مختلفاً على القوى السياسية الفائزة، والتي تعطلت حواراتها حول تشكيل الحكومة بانتظار المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. ووفق مصادر مطلعة، فإن قانون البرلمان الجديد، لو طُبق، قد يتطلب أسابيع عدة لإقراره دستورياً قبل بدء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع.

الحياة