اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العراق يمكن أن يتحوّل إلى مركز استقرار، ويلعب دوراً في مواجهة «الأنشطة الخبيثة لإيران». بموازاة ذلك، هاجم زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم تعديلات البرلمان الأخيرة على قانون الانتخابات، فيما نفى «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر أي تحالف متوقع مع ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إن «واشنطن ترى أن العراق يمكن أن يصبح مركزاً للاستقرار في المنطقة، وشريكاً للولايات المتحدة»، معرباً عن «تفاؤل واشنطن بمستقبله». وأشار إلى طلب الإدارة الحالية زيادة في الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من أجل تقديمها كمساعدات لبغداد، لكنه استدرك بالقول إن بلاده «يجب ألا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وزاد أن «العراق يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الجهود الرامية لمواجهة الأنشطة الخبيثة لطهران ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي»، وقال إن «النظام الإيراني يمثل تهديداً للأمن الدولي»، داعياً حلفاء واشنطن للتحرك إلى جانبها من أجل التصدي له».
وتأتي التصريحات الأميركية في وقت تشهد الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية عقبات، على رغم ترحيب القوى السياسية المختلفة بدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اجتماع بعد عيد الفطر.
ووفق مصادر مطلعة، فإن وفداً يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الحوارات المقترحة، والتي ما زال يعيقها عدم صدور قرارات من المحكمة الاتحادية حول دستورية التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون الانتخابات، والتي فرضت العد والفرز اليدوي.
وكان المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري نفى معلومات عن ترجيح «التحاق» ائتلاف «دولة القانون» بتحالف «سائرون» و «الفتح» بزعامة هادي العامري، والذي أُعلن أخيراً. وقال مسؤول المكتب السياسي ضياء الأسدي في بيان إن «وسائل إعلام تكذب وتدلس. نسبوا لي تصريحاً بترجيح التحاق دولة القانون بتحالف سائرون- الفتح، بناءً على لقاء أجرته معي وكالة تسنيم الخبرية».
إلى ذلك، طالب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم برسم خريطة طريق لحل أزمة الخروق في العملية الانتخابية والطعن بنتائجها، داعياً المحكمة الاتحادية إلى النظر بسرعة في الطعون، في وقت حذّر من ضياع ثقة الشعب بهم. وأضاف أن «نسبة المشاركة المتدنية وطبيعة الفائزين عبرت عن رسالة الغضب الديموقراطي التي بعثها أبناء شعبنا في شكل واضح، سواء من قاطع الانتخابات أو من شارك وصوت للوجوه الجديدة».
لكنه هاجم قرار البرلمان الأخير، وقال: «مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض أعضائه، معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات، وأجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات مشكوكاً في دستوريته، وشرّع خطوات تعسفية وصادمة، وانحاز في شكل كبير في المعالجة المطلوبة، وبدل أن يساهم في إيجاد حل للأزمة، ساهم في تعقيدها».
وزاد: «أُقحمت أيضاً المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية، وأُخرجَت من دورها الإشرافي إلى دور تنفيذي، ما يخاطر بالمس باستقلاليتها»، متسائلاً: «إلى من يكون الالتجاء إذا تحوّل الحكم إلى خصم وطرف في النزاع القائم». وحذر من أن «هذه الخطوة قد تضيّع علينا ثقة الشعب والقوى السياسية بالمؤسسة القضائية، وتهز صدقيتها من دون أن تستعيد الثقة بالعملية الانتخابية، فتكون الخسارة مضاعفة».
وقال: «للخروج من الأزمة القائمة، أدعو المحكمة الاتحادية الموقرة إلى النظر بسرعة في الطعون القانونية الرصينة المقدمة إليها على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وإصدار حكمها البات في ذلك من أجل إعادة الأمور إلى سياقاتها القانونية الطبيعية». وأكد أن «التفاوض السياسي وتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتما في أجواء عدم الثقة أو الانتقام السياسي»، مضيفاً: «يتحتم علينا اختيار مجلس وزاري من التكنوقراط المتخصص المستقل، أو السياسي القادر على تلبية حاجات المواطنين».