قالت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.
وتقول المعارضة، التي تأمل في أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات في الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.
وقالت الأحزاب ومنظمات غير حكومية الخميس إن 519 ألف متطوع ومراقب معين من حزب سينتشرون في 180 ألف مركز اقتراع.
تأتي الانتخابات بعد أكثر من عام على فوز أردوغان بفارق ضئيل في الاستفتاء على تغيير دستور تركيا لإقامة نظام رئاسة تنفيذية.
وخلال الاستفتاء، قررت اللجنة العليا للانتخابات في اللحظة الأخيرة أن تقبل بطاقات اقتراع غير مختومة. وقالت المعارضة ومحامون إن هذا التحرك هدد شرعية الانتخابات وانتهك قوانينها.
وقال مسؤول كبير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الاستفتاء إن الإجراء أثر على ما يصل إلى 2.5 مليون صوت.
ووافق البرلمان في مارس على قانون للانتخابات يرسخ قرار قبول بطاقات اقتراع غير مختومة وفي الشهر الماضي قالت لجنة الانتخابات إن بعض مراكز الاقتراع في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد ستنقل في تحرك يقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه سيزيد صعوبة التصويت على أنصاره.
وقال رضا طورمان القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق عن المعارضة “تغيير القانون الانتخابي جعل الانتخابات أقل أمنا”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي “وضع إدارة الانتخابات في يد السلطات الإدارية وقوات الأمن والحكومة بدلا من الأحزاب السياسية أمر يبعث على القلق”.
وتقول الحكومة إن بعض الإجراءات التي تمت الموافقة عليها مثل السماح بدخول قوات الأمن إلى مراكز الاقتراع ضرورية للتصدي لما تصفه بترهيب المسلحين الأكراد للناخبين في جنوب شرق البلاد. كما رفضت الانتقادات الموجهة لاستفتاء العام الماضي.
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس التركي قلق من نتائج انتخابات الأحد ومتخوف من مؤشرات الاستقراءات ما قبل التصويت خاصة أنه سبق أن رتب كي تمثل هذه الانتخابات فرصة لتأكيد سيطرته التامة على مختلف مصادر القرار في البلاد، ليجد أن حزبه مهدد بأن يخسر أحد أهم تلك المفاتيح، أي الأغلبية المريحة في البرلمان التي تجيز له تمرير مشاريع القوانين التي يقدمها لتدعيم سلطاته.
العرب