كشف تعثر شركة “سايفكو” للتطوير العقاري في لبنان عن أزمة بقطاع العقارات أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد.
وشهد هذا القطاع طفرة كبيرة بين عامي 2008 و2015 قبل أن يبدأ الركود مع بدايات الأزمة السورية.
وقد تفاقمت مشكلة الركود مع وقف القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان المركزي، مما سيشكل ضربة قاضية لقطاع البناء والعاملين فيه، وفق متابعين.
وباتت هذه الأزمة تهدد قطاعا يشكل نحو ثلث الاقتصاد، إذ يبلغ حجمه عشرين مليار دولار.
وتقول المتخصصة في الشأن الاقتصادي فيولييت بلعة “من 2011 بدأت أزمة الركود في لبنان، وأول انعكاس لها كان على القطاع العقاري، وهو كان أهم قطاع جاذب للاستثمارات”، وتضيف أن “السيولة كلها توظفت في القطاع وتجمدت نتيجة الأزمة”.
المصدر : الجزيرة