باريس – قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم الجمعة إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وسعت إيران إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي.
وتحاول إيران تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها.
واندلعت الأحد احتجاجات على مدى ثلاثة أيام في البازار بالعاصمة طهران ندد خلالها المئات من التجار وأصحاب المتاجر الغاضبين بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية.
وسرعان ما اكتسبت احتجاجات مطلع الأسبوع طابعا سياسيا وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وشخصيات أخرى من كبار المسؤولين الذين وصفهم المحتجون باللصوص وطالبوا بتنحيهم عن السلطة.
وثار غضب تجار البازار، والذي كان ولاؤهم في الأغلب للقيادة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بسبب ما وصفوه برد الفعل المضطرب من جانب الحكومة على الأزمة التي قالوا إنها تسببت في ارتفاع حاد للأسعار جعل من ممارسة التجارة أمرا شبه مستحيل.
الإجراءات العقابية التي ستتخذها المجموعة قد تزيد الوضع سوءا بالنسبة لقطاعها المالي الذي بدأ يعاني من قرار الولايات المتحدة في أيار الانسحاب من الاتفاق النووي
وخسر الريال الإيراني 40 في المئة من قيمته منذ الشهر الماضي عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
وتشمل تلك العقوبات السعي لوقف مبيعات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي للعائدات، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد.
وقالت الهيئة في بيان بعد أسبوع من المداولات في باريس “تشعر مجموعة العمل المالي بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت “تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها… نتوقع أن تسن إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب… مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر 2018 وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين”.
ويمنح القرار إيران بعض الوقت علما بأن الإجراءات العقابية التي ستتخذها المجموعة قد تزيد الوضع سوءا بالنسبة لقطاعها المالي الذي بدأ يعاني من قرار الولايات المتحدة في أيار الانسحاب من الاتفاق النووي وتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ مجموعة من العقوبات الجديدة التي تصيب الشركات بالذعر.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 20 حزيران إن على البرلمان أن يقر تشريعات لمكافحة غسل الأموال وفقا لمعاييره الخاصة.
وتعني كلمات خامنئي أنه من غير المرجح أن يستخدم البرلمان معايير مجموعة العمل المالي. وتقول الشركات الأجنبية إن مشروع قانون يتضمن إرشادات مجموعة العمل المالي ضروري إذا أراد الإيرانيون زيادة الاستثمار.
وعارض المحافظون في البرلمان الإيراني إقرار تشريع يمتثل لمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تضعها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.
العرب