كتب ديفد بارشارد -صحفي ومستشار وأستاذ جامعي سابق في تركيا- أن تنصيب رجب طيب أردوغان أول رئيس تنفيذي لتركيا يجعل الأتراك ينظرون بترقب لتغيير غير مسبوق في نظامهم الحكومي منذ نهاية الإمبراطورية العثمانية وإعلان الجمهورية في عام 1923. تغيير هدفه هو إنشاء آلة إدارية سريعة التحرك يقود دفتها الرئيس شخصيا لضمان مكانة تركيا دولة عظيمة وقوية.
وتساءل الكاتب في مقاله بموقع ميدل إيست آي عن إمكانية إعادة أردوغان تركيا لعظمتها وقوتها، واعتبر ما حدث ثورة أكثر عنفا من أي شيء وقع في السنوات الـ16 السابقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة وستستغرق آثارها عدة سنوات حتى تنكشف بالكامل، لكن الشعور بها سيكون في كل مجال من مجالات حياة الأمة على الفور.
وأضاف: رغم أن الموافقة على التغيير تمت باستفتاء في أبريل/نيسان 2017، فإن التفاصيل المحددة لهذا التغيير قد بدأت تتضح الآن من خلال الترتيبات التي اتخذت وحددت في ثلاثة مراسيم في عطلة نهاية الأسبوع. أولها أن البلد سيحكمه أردوغان من القصر الرئاسي في بيستيب من خلال مجموعة من المجالس التي ترفع تقاريرها إليه.
وثانيا أن القيود التي كانت مفروضة على رؤساء الأجهزة الحكومية لإجراء إصلاحات قد ولت وأُلغيت مناصب مثل وكلاء الوزارة وألغيت أو دمجت الإدارات مثل المديرين العامين.
وثالثا سيظل هناك مجلس وزراء، لكنه سيكون هيئة تنفيذية أكثر براغماتية من سابقاتها، ولن يكون هناك رئيس وزراء ولا مجال للمساءلة أمام البرلمان، ولن يأتي أي من الوزراء من الجمعية الوطنية الكبرى الجديدة، ولم يعد يسمح للوزراء بأن يكونوا أعضاء في البرلمان.
وختم الكاتب بأن هذه التغييرات تعني في الأساس تحركا أسرع في الاتجاه الذي يريده أردوغان داخل وخارج تركيا.
المصدر : الصحافة البريطانية