سيواجه الرئيس الأمريكي ترامب أجندة حافلة في القمة التي يعقدها مع فلاديمير بوتين يوم الاثنين. فكوريا الشمالية وإيران وأوكرانيا/جزيرة القرم، ومجموعة من القضايا الثنائية الشائكة لا توفر سوى القليل من الأرضية الواضحة لتوصّل واشنطن وموسكو إلى مقاربة مشتركة.
وتستمر التكهنات حول احتمال توقيع اتفاق مع روسيا بشأن سوريا. ومع ذلك، فمن الضروري توخي الحذر لأنه من غير المرجح أن يؤثر أي قرار على مسار الأحداث في الشرق الوسط خلال السنوات القادمة أكثر من مسألة فترة بقاء القوات الأمريكية في سوريا. ومن شبه المؤكد أن يتوقف أي اتفاق يعرضه بوتين على انسحاب القوات الأمريكية – التي كانت ضرورية لتدمير مقر الجهاديين العنيفيين في سوريا. وبعد استمرار الحرب الأهلية الرهيبة في سوريا لسبع سنوات، يبدو أنها تتجه إلى نهايتها لا محالة، إلى جانب الحملة الأمريكية لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية»، أو على الأقل لطي هذه المرحلة منها.
على الولايات المتحدة ألا تُخطئ، بأن القوات الأمريكية الصغيرة الحجم تُعتبر مهمة للغاية بالنسبة لأصدقاء واشنطن وأعدائها على حد سواء. فبتكلفة متواضعة ومخاطر معتدلة، تعود هذه القوات بفائدة كبيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة. وإذ إنها مدمجة بحذر في إستراتيجية أكبر، يشكل وجود قوات أمريكية محدودة العدد ولكن فعالة عقبة كبيرة أمام تهديدين – نهوض مجدد لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وجهود إيران لاستخدام سوريا كمنصة لعرض نفوذها في صميم الشرق الأوسط العربي وضد إسرائيل.
لقد خسر أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة ثقتهم بإدارة أوباما بسبب عدم انخراطها الواضح في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فمرة أخرى، وربما بشكل أعمق، تبرز شكوك واسعة حول مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها – ونحو الاستقرار والأمن على نطاق أوسع. السبب؟ تردد إدارة ترامب في سوريا والفجوة المتسعة بين خطابها وواقع سياستها تجاه إيران. فإعادة فرض عقوبات على طهران أمر سهل، لكنه لن يكون كافياً لقلب المكاسب التي حققتها إيران في المعارك الدائرة في الشرق الأوسط بفضل «الحرس الثوري الإسلامي»، وجيشها المتنامي من الوكلاء. وبالفعل، تتزايد الشكوك في المنطقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تجرؤ على إكمال العمل الصعب اللازم للحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وتُعتبر سوريا النقطة الرئيسية لإطلاق هذه الجهود، لا سيما في ظل تسريع طهران وتيرة حملتها لبناء هندسة دفاعية واستخباراتية دائمة هناك. فأهداف إيران تتعارض مباشرة مع أمن إسرائيل، كما أن “جيش الدفاع الإسرائيلي” اتخذ إجراءات مراراً وتكراراً لمنع تحوّل سوريا إلى منصة للهجمات ضد الدولة اليهودية.
وإذا تُركت إيران دون رقابة، فإن انخراطها المتزايد في سوريا سيؤجج ثانية التطرف السني في حرب أهلية لم تخمد نيرانها بعد. وكان لحملة القمع التي شنها نظام الأسد بدعم من إيران أثر رهيب وهائل على العراق، حيث ساهمت في بروز دولة خلافة انتشرت في بلدين، وموجات من الإرهاب الدولي، وهجمات داخل الولايات المتحدة، وتجنيد مقاتلين أجانب بوتيرة هددت بشل أجهزة الشرطة والاستخبارات في جميع أنحاء العالم. ولا يمكن لواشنطن المخاطرة بعودة تلك الأيام من خلال سحب القوات الأمريكية قبل الأوان.
ولن تساهم مقاربة “سلام القبر” التي تنتهجها موسكو وطهران حالياً في وقف معاناة سوريا وأحزانها – أو في الحدّ من احتمال زعزعتها لاستقرار الأردن ولبنان وأوروبا بسبب تدفق اللاجئين هرباً من العنف. وتُعتبر الوحشية الفوضوية التي يبذلها نظام الأسد لاستعادة جنوب غرب سوريا، بدعم من القوات الجوية الروسية والمقاتلين الأجانب الذين توفرهم إيران و«حزب الله»، تذكيراً مروعاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
لكن هذه ليست نتيجة حتمية. ومن المفارقات أن لدى الولايات المتحدة حلفاء أكثر قوة وأن واشنطن تملك الوسائل لمواجهة الإيرانيين ووكلائهم من أجل رسم معالم مستقبل مختلف لسوريا. وكما ظهر في دراسة حديثة أجراها “معهد واشنطن”، بإمكان الولايات المتحدة تحقيق ذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
أولاً، الحفاظ على وجود عسكري أمريكي – بالحجم المطلوب للمهمة معززاً بمنطقة حظر طيران/آليات للحؤول دون نهوض تنظيم «الدولة الإسلامية» – من أجل تجنب قيام القوات التي تدعمها إيران بدعم نظام الأسد المتداعي، ومنع إيران من بناء “جسر بري” إلى البحر الأبيض المتوسط.
ثانياً، التوصل إلى تفاهم مع تركيا في الشمال من شأنه السماح للولايات المتحدة وحلفائها ببسط سيطرتهم على 40 في المائة من الأراضي السورية، بما فيها القسم الأغنى بالموارد في البلاد.
ثالثاً، استهداف المصارف – التي توفر الائتمانات لنظام الأسد والدعم الإيراني للوكلاء في سوريا وأتباع الأسد الذين يسهلون الاستثمارات الإيرانية في سوريا – وذلك بمساعدة الحلفاء الخليجيين للولايات المتحدة.
رابعاً، الطلب من شركاء الولايات المتحدة في الخليج توفير المساعدة إلى شمال شرق سوريا وتعزيز رفاهها الاقتصادي. ولا يقوم ذلك على تقديم المساعدات فحسب، بل يتطلب أيضاً إيجاد أسواق بديلة لصادرات النفط والزراعة في المنطقة.
خامساً، التركيز على ضرورة تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمهد الطريق للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأخيراً، إبلاغ موسكو أن الولايات المتحدة ستدعم الضربات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية/الشيعية في سوريا، الأمر الذي يرغم الروس (ودمشق) على الاختيار بين إبقاء نظام الأسد في السلطة أو السماح لإيران و«حزب الله» وغيرهم من وكلاء الشيعة الأجانب بالبقاء في سوريا.
ويُعتبر اعتماد الولايات المتحدة لإستراتيجية صحيحة في سوريا ضرورياً للأمن القومي الأمريكي. فهي لا تتطلب قوة برية أمريكية كبيرة على المدى الطويل؛ وبالفعل، كما حصل في العراق، يجب أن تكون قدرات القوات العسكرية الأمريكية مصممة بطريقة تتناسب مع المتطلبات المتزايدة الماثلة أمام واشنطن. لكن يتعين على الولايات المتحدة تعويض التأخير، بما أن إيران وروسيا قد سبقتها هناك. فإرثهما يكمن في مشهد سوريا المدمرة وملايين اللاجئين، وهو وضع يمْكِنه بسهولة التسبب في نهوض مجموعة من المتطرفين العنيفين. وفي هذا السياق فإن سوريا، التي تعمها الفوضى وتهيمن عليها إيران، تسبب تداعيات وخيمة على المنطقة – وعلى الولايات المتحدة – في ظل غياب أي قرار أمريكي مباشر بالاستفادة من الأوراق التي بحوزة واشنطن.
جيمس جيفري, باربارا أ. ليف, و دينيس روس
معهد واشنطن