طوكيو – رجحت رابطة البترول اليابانية أمس أن توقف شركات التكرير اليابانية شراء النفط الإيراني بحلول منتصف سبتمبر، على أن تصل آخر الشحنات في أكتوبر، في ظل الضغوط الأميركية على الدول لوقف استيراد النفط من إيران.
وطالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل حين تعيد فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وكانت كوريا الجنوبية قد سبقت الجميع إلى وقف شراء النفط الإيراني قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن. وأكدت بيانات الشحن البحري أنها لن تستورد أي نفط إيراني في الشهر الحالي.
وقال رئيس رابطة البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة إديميتسو كوسان ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان إن “شركات التكرير اليابانية تجري استعداداتها على افتراض أن العقوبات الأميركية سيتم تطبيقها”.
وأوضح أنه “بالأخذ في الاعتبار أنه سيتم الانتهاء من المدفوعات بحلول نهاية أكتوبر، من المهم لشركات التكرير أن تنتهي من تحميل النفط الإيراني قبل منتصف سبتمبر”.
وأضاف أن القطاع يطالب الحكومة اليابانية بالسعي للإبقاء على المستويات الراهنة من الواردات الإيرانية في المحادثات مع الولايات المتحدة. غير أن مصدرا بالحكومة اليابانية أكد أن الحصول على استثناء من العقوبات “صعب”.
وكانت رابطة البترول اليابانية قالت الشهر الماضي إن شركات التكرير اليابانية ستوقف الاستيراد من إيران على الأرجح، لكنها كشفت أمس عن مزيد من التفاصيل بخصوص المواعيد المحتملة لذلك. وقال كثير من شركات التكرير في اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إنها سلمت بوقف الواردات الإيرانية بالكامل، على خلاف ما حدث في جولة سابقة من العقوبات شهدت خفضا كبيرا للواردات من إيران.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في القطاع إن شركات الشحن أبلغت شركات التكرير اليابانية أنها ستوقف تحميل شحنات نفط من إيران. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.
ويأتي ذلك في أعقاب سلسة طويلة من الإعلانات المماثلة من شركات شحن عالمية كبيرة تضم أكبر شركات الشحن وشركات المصافي الأوروبية، إضافة إلى أكبر مستوردين للنفط الإيراني في الهند.
وكانت أكبر البنوك اليابانية أعلنت بالفعل أنها ستوقف جميع المعاملات المتصلة بإيران للامتثال بالموعد النهائي الذي حدده ترامب. وقالت مصادر في القطاع إن شركات التكرير اليابانية تبحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما.
وأظهرت وثيقة الأسبوع الماضي أن بنك ميتسوبيشي يو.أف.جي، أكبر مصرف في اليابان، سيوقف جميع تعاملاته ذات الصلة بإيران، ليتوافق مع فرض العقوبات الأميركية.
واستوردت اليابان أكثر من 172 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا في العام الماضي، بانخفاض 24.2 بالمئة عن العام السابق، وشكّل النفط الإيراني 5.3 بالمئة من إجمالي واردات الخام اليابانية.
في هذه الأثناء قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية إن وفدا أميركيا من مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراك الجمعة لبحث العقوبات التي تستهدف إيران. وقد أكد ذلك متحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة.
ومن المرجح أن يصبح موضوع التعامل مع إيران محور توتر جديد بين واشنطن وأنقرة، التي قالت مرارا إنها ستواصل التعامل مع إيران. وأكد مشتر رئيسي للنفط الإيراني في تركيا أنه لن يقطع الروابط التجارية مع إيران.
وتعتقد شركة فاكتس غلوبال إنرجي لاستشارات الطاقة أن صادرات إيران من الخام ربما تتراجع إلى 700 ألف برميل يوميا فقط بسبب العقوبات. وستتجه هذه الصادرات بشكل رئيسي إلى الصين، مع شحنات أصغر حجما إلى الهند وتركيا ومشترين آخرين قد يحصلون على إعفاء من العقوبات.
وصدرت الأسبوع الماضي تصريحات من واشنطن تشير إلى أن بعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على إعفاءات من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.
ويرى محللون أن الصين ربما تتجاهل العقوبات، خاصة أنها أكبر مستورد منفرد للنفط الإيراني بنحو 650 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات التجارة في تومسون رويترز.
وأُخطرت الحكومة الهندية المصافي المملوكة للـدولة بالإعـداد لإيجاد إمـدادات بديلة إذا لـم تمنحها واشنطن إعفـاء من العقوبات، في وقت أعلنت فيه أكبر شركتين للتكرير أنهما ستـوقفان شـراء النفـط الإيراني.
العرب