رفضت الصين أمس، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها بالتلاعب بقيمة عملتها لمنح مستوردي بضائعها أفضلية، مشيرة إلى أن واشنطن تبدو «مصممة على استدراج حرب تجارية». وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي هجوماً جديداً اتهم فيه الاتحاد الاوروبي والصين بالتلاعب بالعملة، مهدداً بفرض رسوم على كل ما صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.
ونفت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمرها الصحافي اليومي في بكين تلك الاتهامات، مؤكدة أن قيمة اليوان تحددها قوى السوق، أي العرض والطلب. وقال الناطق باسم الوزارة غينغ شوانغ: «لا نية لدى الصين لتحفيز الصادرات عبر خفض قيمة عملتها». وتسمح الصين للعرض والطلب بلعب دور في تحديد قيمة عملتها، لكن من المعروف عنها تدخلها لإبقاء اليوان ضمن هامش تعاملات ضيق تعدله يومياً، ما دفع في الماضي الولايات المتحدة وترامب إلى اتهامها بالتلاعب في قيمة عملتها.
ورداً على سؤال عن تهديد ترامب بفرض رسوم على كل السلع التي تصدرها الصين الى الولايات المتحدة، قال غينغ إن «الولايات المتحدة مصممة على استدراج حرب تجارية لا تريدها الصين، لكنها لا تخشاها». وأضاف: «الصين ستقاتل عند الضرورة، ولن ينجح التهديد والترهيب مع الشعب الصيني». وتواجه أكبر قوتين اقتصاديتين خطر اندلاع حرب تجارية شاملة بينهما، بعدما أعلن ترامب خلال الشهر الجاري فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 50 بليون دولار، ما دفع الصين إلى الردّ مباشرة بإجراءات مشابهة. وتلوح الصين بمزيد من الإجراءات الانتقامية في مواجهة تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 بليون دولار.
وبرزت أخيراً مخاوف من اندلاع حرب عملات بالتوازي مع النزاع التجاري المتصاعد، بعدما آثار تراجع قيمة اليوان في الأسابيع الأخيرة انتقادات ترامب. وأكد خبراء اقتصاد أن ضعف اليوان يُعطي الصادرات الصينية أفضلية في الخارج، ويخفف بعضاً من الآثار السلبية للرسوم الأميركية.
إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الدول الصناعية السبع الكبرى تأخذ على محمل الجد دعوته لها للتخلي عن الرسوم وغيرها من الحواجز التجارية والدعم. وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستضغط لتبني تلك القضايا في المحادثات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف منوتشين في ختام اجتماع لوزراء مال ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في بوينس أيرس أن «موقف ترامب التجاري لا يتعلق بالحمائية، بل برغبته في تجارة حرّة وعادلة للولايات المتحدة». وأضاف في مؤتمر صحافي: «ندعم بشدة فكرة أهمية التجارة للاقتصاد العالمي، لكن شرط أن تكون وفق شروط عادلة ومتبادلة».
ودعت مجموعة العشرين إلى تفعيل الحوار لنزع فتيل النزاع التجاري المتصاعد الذي قد يُضرّ كثيراً بالنمو العالمي. وحذرت من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يهدد النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك في وقت استدعت السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب انتقادات من قبل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ومجموعة من الإجراءات الانتقامية.
وشدد البيان الختامي لوزراء المال على «ضرورة تعزيز الحوار والتحركات للحدّ من الأخطار وتعزيز الثقة،» وسط مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية. وعلى رغم أن البيان لم يشر صراحة إلى الولايات المتحدة، التي تشكل محور نزاعات تجارية مع أعضاء في مجموعة العشرين مثل الصين والاتحاد الاوروبي، إلا أنه أبدى مخاوف أكبر مقارنة بالبيان الختامي الصادر في آذار (مارس) الماضي، عندما تفادت المجموعة الموضوع برمته.
وأشار وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني إلى أن المجموعة لا يمكنها تحمل انشقاقاً على خلفية نزاعات تجارية. وقال: «يجب أن تحل بتواصل مباشر بين الحكومات أو عبر منظمة التجارة العالمية».
وشدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي على أن «الدول الأوروبية تريد أن تحتل مكانة الحليف، وليس العدو بل الحليف»، مستعيداً الكلمة التي استخدمها ترامب حين وصف الأوروبيين بأنهم «أعداء» وانتقد سياستهم. وقال موسكوفيسي رداً على سؤال عما إذا كانت أوروبا ضحية أضرار جانبية في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين: «من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولاً عن الاختلالات التجارية الرئيسة، واستهدافنا في غير محله». ويوفد الأوروبيون غداً إلى واشنطن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوّضة الشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم.
بكين تفتح تحقيقاً حول إغراق أسواقها بالفولاذ المقاوم للصدأ
فتحت الصين أمس تحقيقاً في إطار مكافحة الإغراق بواردات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، في وقت لا يزال هذا المعدن في بؤرة توتر تجاري عالمي. وقررت الولايات المتحدة فرض رسوم قيمتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم من كبار المنتجين العالميين، بما في ذلك الصين، بحجة أنها تلحق ضرراً بالصناعة الأميركية وتهدد الأمن القومي.
وأصبحت بكين أمس، الحكومة الأخيرة التي تتخذ إجراءات في شأن القضية، بعدما دعت شركة «شانتشي تايغانغ للفولاذ المقاوم للصدأ إلى فتح تحقيق حول عملية الإغراق المزعوم، وقدمت الشكوى بدعم من 5 مصنعين آخرين. واستوردت الصين 103105 أطنان من هذه المنتجات عام 2017، ما بارتفاع 189 في المئة مقارنة بالعام السابق، 98 في المئة منها من الدول التي تستهدفها الشكوى. واتهمت الشكوى «الواردات والإغراق الكبير» بإحداث «أثر سلبي واضح» في أسعار المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن الشركات التي تنتج المنتجات ذاتها تعرّضت «لأضرار كبيرة».
والصين هي أكبر منتج للفولاذ المقاوم للصدأ بأكثر من 831 مليون طن عام 2017. وأنتجت شركة «شانتشي تايغانغ» ما بين 25 و35 في المئة من الإنتاج الإجمالي للبلاد في العام ذاته.
الحياة اللندنية