لا انفراجة في العلاقات التركية الأميركية والليرة تدفع الثمن

لا انفراجة في العلاقات التركية الأميركية والليرة تدفع الثمن

اسطنبول – تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي الخميس، حيث نزلت 2.5 بالمئة عن مستوى إغلاق الأربعاء بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أميركيين سعيا لحل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.44 ليرة.

وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

ولم يرد أعضاء الوفد على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع مع جون سوليفان نائب وزير الخارجية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الوفد اجتمع أيضا بمسؤولين بوزارة الخزانة.

ويأتي اجتماع وزارة الخزانة وسط مخاوف في أنقرة بشأن عقوبات فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي على وزيري العدل والداخلية التركيين، وغرامة محتملة على بنك خلق التركي بشأن مزاعم تورطه في التحايل على العقوبات الأميركية على إيران.

وما زال الخلاف قائما بين البلدين بسبب المطلب الأميركي الأساسي وهو الإفراج عن القس آندرو برانسون.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في إفادة صحفية الثلاثاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع نظيره التركي يوم الاثنين، لكنها قالت إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الإفراج عن برانسون.

واحتجزت تركيا القس الأميركي في أكتوبر 2016 ثم خرج من السجن وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله في أواخر يوليو.

واحتجزت تركيا القس الأميركي بتهمة دعم حركة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في 2016. وينفي برانسون الاتهام. وتسعى واشنطن أيضا للإفراج على ثلاثة موظفين محليين بالسفارة الأميركية.

وتسببت مشاكل تجارية والخلافات بشأن سوريا في توتر العلاقات بين البلدين.

وتراجع واشنطن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتركيا في الأسواق الأميركية كما فرضت أنقرة رسوما على بضائع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم. وقد تؤثر المراجعة الأميركية على واردات تركية تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وأضر توتر العلاقات مع واشنطن بثقة المستثمرين في تركيا التي تعتمد على رؤوس الأموال الوافدة من الخارج لتمويل العجز المتزايد في ميزان المعاملات الجارية.

وشهدت الليرة التركية تراجعا حادا العام الجاري مما زاد الضغوط على البنوك وقروض الشركات.

وكانت الليرة فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار الشهر الماضي وحده.

العرب