صعدت الليرة التركية 6% إلى أقل من ستة ليرات مقابل الدولار اليوم الأربعاء مدعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي في صفقات المبادلة، وتوقعات بتحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعدما أطلقت أنقرة جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس/آذار.
يأتي هذا في حين استبعد خبراء أن تنحدر الليرة أكثر مما عليه وضعها الآن، مؤكدين على ضرورة الحذر في التعاملات بيعا وشراء في ظل حال من الترقب للأسواق.
وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، لتهوي إلى أدنى مستوى فوق سبع ليرات للدولار الاثنين، قبل أن تستعيد عافيتها تدريجيا في أعقاب حزمة إجراءات من البنك المركزي التركي لدعم الاستقرار النقدي.
وتعهد البنك المركزي أمس الأول بتوفير جميع أنواع السيولة اللازمة للبنوك بالليرة التركية والعملات الأجنبية.
وخفض البنك نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق بلا استثناء، كما أعلن خفض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام حتى ثلاثة أعوام.
وقال البنك إن تلك الإجراءات ستوفر عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، إضافة إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من الذهب.
كما تلقت الليرة أمس دعما من أنباء عن اجتماع مزمع عبر الهاتف غدا الخميس سيسعى فيه وزير المالية التركي إلى طمأنة المستثمرين القلقين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ومقاومته لرفع أسعار الفائدة لمعالجة تضخم في خانة العشرات.
يأتي هذا الصعود أيضا في حين تستمر حملات الدعم لليرة التركية بعدد من بلدان العالم.
وأشعلت الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية قضايا عدة منها اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون فتيل الأزمة المالية الحالية.
ويقول المسؤولون الأتراك إن بلادهم تشهد حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، مما تسبب في تراجع صرف الليرة.
والجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصادقته على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا.
توقعات
ويقول الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة فورترس للاستثمار مصطفى فهمي إن أداء العملة التركية سيتوقف على مدى تأثير الإجراءات التي اتخذتها السلطات في تركيا، مشيرا إلى أن عنوان الأسواق في الوقت الحالي هو الحذر.
ويضيف في حديث للجزيرة نت “في فترة التقلبات والاضطرابات يتعين على المتعاملين اتخاذ مزيد من الحذر في تعاملاتهم بيعا وشراء”.
وفي حين يشير مصطفى فهمي إلى أن الاقتصاد التركي قوي ويحقق معدلات نمو فوق 7% فإنه يؤكد أنه يتعين على صناع القرار مواجهة مشكل الديون والتضخم.
ويعتقد فهمي أنه “من المبكر القول إن الأزمة انتهت أو إنها ستتفاقم”.
من جانبه عبر الخبير المصرفي عمرو السيد عن قناعته بأن سعر الليرة لن ينحدر أكثر مما هو عليه الآن.
وقال للجزيرة نت إن ما يحدث لليرة التركية “سحابة صيف ولن يستمر طويلا”.
وأضاف السيد “سعر الليرة شهد استقرارا نسبيا بعد إجراءات المركزي التركي ومتفائلون بأن الأزمة ستمر بسلام”.
أما الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة جمعة المعضادي فرأى أن استمرار الاستقرار في سعر الليرة يتوقف على نجاعة الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مدى تعاون بعض الدول بخصوص التبادل التجاري مع أنقرة.
المصدر : الجزيرة + وكالات