واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية معتبرة أنه “خطوة معادية للسلام”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه “بطلب” من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية “بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأضاف أن “هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد “مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين”.
وبعد إعلان القرار، قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان إن إدارة الرئيس ترامب “تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين”.
وأضاف “بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام”.
واتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترامب باستخدام ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية”. وقالت إنه لن يتم ترهيب الشعب الفلسطيني وقيادته وإنهما لن يرضخا للإكراه.
مراقبون يرون في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف
والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.
وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية أونروا التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا القرار “أخذ في الحسبان التحدّيات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات في قطاع غزة الذي تُعرّض سيطرة حماس عليه أرواح مواطنيه للخطر وتحطّ من الوضعين الإنساني والاقتصادي الكارثيين أصلاً فيه”.
ويعمل البيت الأبيض بإشراف فريق صغير يقوده جاريد كوشنير صهر الرئيس والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها باستمرار.
وأشار ترامب الذي أكد قبل قراره المثير للجدل حول القدس أنه يريد التوصل إلى “اتفاق أخير” لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، مرارا بميزات الاقتراح الأميركي المقبل.
ويرى مراقبون عدة في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف.
لكن سفير فلسطين أكّد أن “استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً”.
وكان القادة الفلسطينيون رفضوا خلال الأسبوع الجاري وعدا من الرئيس الأميركي بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون “جيدا جدا”.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة “القدس” الفلسطينية في يونيو، أكد جاريد كوشنير من جديد رغبة الولايات المتحدة في إحياء عملية السلام لكنه تساءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوصل إلى اتفاق وحتى رغبته في ذلك.
وقال كوشنير إن “الطرفين يجب أن يقوما بخطوات إلى الأمام ليلتقيا في منتصف الطريق (…) لست متأكدا أن الرئيس عباس قادر على ذلك”.
ورأى السناتور الديموقراطي باتريك ليهي أنه “ما زال على الرئيس ترامب أن يعلن شيئا ما يشبه سياسة متجانسة لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني”.
وأضاف في بيان “بدلا من ذلك اتخذ البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والمضرة التي أججت التوتر”، معبرا عن أسفه لأن السكان الفلسطينيين “يدفعون بشكل مباشر ثمن عواقب” قراراته المالية.
العرب